محمد المسلمي يكتب .. تنمية سيناء: رؤية مستقبلية للجوهرة المصرية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تعتبر شبه جزيرة سيناء واحدة من أكثر المناطق استراتيجية فى مصر والعالم العربى. تحظى بموقع جغرافى متميز بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ما يجعلها مفتاحاً للاقتصاد والأمن القومى لمصر. وعلى مر العقود، شهدت سيناء تحديات كبيرة، بدءاً من الصراعات والأمان، وصولاً إلى التنمية الاقتصادية، والدولة حريصة على تنميتها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحريص على تنمية هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.
عادت سيناء إلى واجهة الأحداث بمناسبة خطوط مصر الحمراء، والواقع أن سيناء عادت إلى الواجهة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث وضع سيناء على خارطة ممرات التنمية، وتبنَّت الدولة منذ عام 2014 الخطة الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء، لوضعها على مسار التنمية الحقيقية، وتغيير وجه الحياة بمشروعات كبيرة واستثمارات أكثر من 600 مليار جنيه خلال 9 سنوات، وإطلاق 8 مشروعات ومناطق صناعية على خريطة الاستثمار الصناعى، ونصيب كبير من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبلغ مساحتها الإجمالية 455 كم2، وتكلفة البنية التحتية والاستثمارات داخل المنطقة نحو 18 مليار دولار، توفر مشروعات المنطقة 100 ألف فرصة عمل مباشرة.
وشهدت حراكاً غير مسبوق على الأرض فى ملف التنمية على كافة الأصعدة، تلك البقعة الغالية بها من المقومات والموارد التى شرعت الدولة فى استغلالها فى عملية التنمية، فعلى سبيل المثال فى ملف الصناعة شرعت الدولة فى تدشين حزمة من المشروعات الصناعية، تتضمن إنشاء مجمع صناعات دوائية فى العريش، ومصنعين على الرمال السوداء، ومجمع لإصلاح وبناء السفن، ومجمع صناعات لمنتجات الأسماك فى بئر العبد، ومجمع لإنتاج الفحم بالمغارة، ومجمع صناعات ميكانيكية وكهربائية، ومجمع صناعى للغزل والنسيج، ومجمع صناعى لإنتاج الزجاج.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد وتنفيذ تلك المشروعات فقط، بل تم وضع خطة متكاملة بشأن تطوير ورفع كفاءة قطاع التعليم وقطاع الصحة وتطوير البنية التحتية، وإنشاء محطة لتحلية المياه، بشكل كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شبه جزيرة سيناء تنمية سيناء البحر الأبيض المتوسط البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
في ختام مؤتمرها.. الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي توجّه برقية شكر للرئيس السيسي دعمًا لمسيرة التنمية
اختتمت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع فعاليات مؤتمرها القانوني الثامن، الذي عُقد تحت عنوان "القضاء والذكاء الاصطناعي - المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي"، بتوجيه برقية شكر وتأييد إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لجهوده في قيادة مسيرة التنمية والتحديث بمصر.
انعقد المؤتمر خلال يومي 24 و25 مايو 2025، بأحد فنادق القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، وعدد من رؤساء الهيئات والجهات القضائية، ونقيب المحامين، إلى جانب نخبة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين من داخل مصر وخارجها.
وأكد المشاركون، في نص البرقية، على اعتزازهم بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي، مشيرين إلى أن دعمه المتواصل للتحول الرقمي وتحديث المنظومة التشريعية يعزز من كفاءة مؤسسات الدولة، ويواكب تطورات العصر، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى العدالة الرقمية.
وجاء في نص البرقية، التي ألقاها الدكتور رابح رتيب بسطا، القائم بعمل رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المؤتمر:
"نتقدم لفخامتكم بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود عظيمة في سبيل رفعة وبناء مصرنا الحبيبة، ونشهد بالعظيم ونثق في حكمتكم وقيادتكم وتوجيهاتكم السديدة. نؤيدكم في خطواتكم ومواقفكم الوطنية المخلصة، وندعو الله أن يحفظكم ويوفقكم لما فيه خير الوطن."
ويعد المؤتمر منصة علمية مهمة تناولت التحديات والتطورات المرتبطة بإدخال الذكاء الاصطناعي في المنظومة القانونية والقضائية، حيث ناقش الحضور آليات تحديث التشريعات، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في القضاء، والتوازن بين التطور التكنولوجي وضمانات العدالة.
وقد خلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات التي تؤكد ضرورة بناء منظومة تشريعية مرنة ومتطورة تواكب التحولات الرقمية، وتدعم جهود الدولة في ترسيخ دعائم العدالة الرقمية وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة القانونية.