تعتبر السلع الأساسية جزءًا لا يتجزأ من حياة كل مواطن، وتلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا السياق، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر بمبادرة سخية لتخفيض أسعار السلع الأساسية بنسب تصل إلى 25% في محاولة جادة للتخفيف من عبء المصروفات على كاهل المواطنين.

 

تحديات الأوضاع الاقتصادية في مصر

وقبل مناقشة تفاصيل المبادرة، يجب أن نلقي نظرة على التحديات التي تواجه الاقتصاد .

فقد شهدت مصر في السنوات الأخيرة تقلبات اقتصادية كبيرة نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم. هذا أثر بشكل كبير على المواطنين الذين واجهوا صعوبة في تحمل تكاليف الحياة اليومية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السلع الأساسية أسعار السلع الأساسية الأسعار الإقتصاد المصرى تخفيض الأسعار السكر مصر

إقرأ أيضاً:

محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.

خبير: حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025 تحديث شامل للأمن المصريمعيط: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد إجراء طبيعي وتقدير للظروف الاستثنائية

وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.

وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.

وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".

وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.

واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.

طباعة شارك محمد معيط النقد الدولي التضخم أسعار الفائدة

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك: هدفنا خفض الأسعار فعليا ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي
  • أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 30 يونيو 2025.. البطاطس بـ 10 جنيهات
  • نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
  • وزير التموين يكلف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز طلبات النواب لأجل المواطنين
  • غرفة الجيزة التجارية: تراجع أسعار الأرز والسكر والدقيق مقارنة بـ يناير 2025
  • وزير التموين يبحث التعاون مع رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
  • وزير التموين يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
  • 7.5 مليار دولار حجم تمويلات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع التموين
  • محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
  • أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر أغسطس 2025