وزير التعليم: مؤتمر قومي مجتمعي لتطوير منظومة المرحلة الثانوية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اجتماعًا بقيادات التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية، بديوان المحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي الجديد، ومناقشة المهام والتعليمات الجديدة المنظمة للعملية التعليمية.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، ومحمد أنيس السكرتير العام، وماهر كامل السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
وقال الدكتور رضا حجازي إنه حرص على عقد هذا اللقاء لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بسير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية زيارة المدارس؛ ومتابعة الأداء على أرض الواقع.
وأكد الوزير أنه لن يحدث تطوير للتعليم إلا من خلال الارتقاء بأداء المعلم، مشيرًا إلى أن هناك آلية لانتقاء المعلمين الجدد عبر تعيين 150 ألف معلم بواقع 30 ألف سنويًا على مدار 5 سنوات، ليتم اختيار الأفضل والأجود لأن المعلمين هم من يقودوا التغيير والتطوير.
دور المدرسة في تفعيل المواطنة لدى الطلابكما أكد الدكتور رضا حجازي، خلال الاجتماع، على ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ حقيبة تدريبية تحت عنوان «دور المدرسة في تفعيل المواطنة لدى الطلاب».
كما أشار الوزير إلى أهمية دور الوزارة فى توعية الطلاب بالتغيرات المناخية، والأمن المائى، والبيئى، وكيفية ترشيد استهلاك المياه، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف إعداد طالب لديه القدرة على المنافسة والبحث والتفكير النقدي خاصة في ظل الثورة المعرفية والتحول الرقمي.
وأكد «حجازي» أن الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، تم منحهم تدريبا شاملا لمدة 6 أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل في إدارة المدرسة، مؤكدًا ضرورة التواصل المستمر معهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم لتحقيق التغيير المنشود في إدارة المدارس.
تعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»كما وجه الوزير بتأهيل المدارس التي ستشهد تعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»، وسرعة توزيعهم على مدارس المحافظة، كما شدد على أهمية تقديم كافة سبل الدعم لهم، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.
ووجه الوزير بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمحافظة بإتاحة الوزارة على موقعها الالكتروني مواد تعليمية وتدريبية بها شرح معمق وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، وذلك مجانا، ليستفيد منها الطلاب في التحصيل الدراسي.
وأشار إلى أن كل وحدة مزودة باختبارات يقوم الطالب بحلها ويستطيع تقييم أدائه من خلالها، كما قامت الوزارة بالاستعانة بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات والمنصات التعليمية وإتاحة هذه الدروس على قنوات اليوتيوب، فضلًا عن فترات المشاهدة في المدارس للمواد التعليمية التي تم إذاعتها على التليفزيون، والتي عملت على جذب الطلاب للمدرسة وإتاحة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة المرحلة الثانوية وذلك من خلال إطلاق مؤتمر قومي يتضمن حوارا مجتمعيا يضم كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.
تطوير منظومة التعليم الفنيوفيما يتعلق بالتعليم الفني، أكد الوزير أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التعليم الفني، وتسعى نحو الارتقاء بالتدريب المهني؛ وتحسين المهارات المهنية للعمالة المصرية في مختلف القطاعات وإعداد كوادر فنية مؤهلة على أعلى مستوى؛ لمواكبة التطورات العالمية في سبيل تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون لتوفير فرص عمل جديدة لعدد «500» فني من خريجي مدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفق معايير الجودة العالمية للعمل بدولة فنلندا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رضا حجازي وزير التعليم المعلم التربية والتعليم التربیة والتعلیم التعلیم الفنی ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
خطة عمل لتنفيذ توجيهات السيسي لإصلاح منظومة التعليم
قدم الدكتور محمد كمال، الخبير التعليمي وأستاذ فلسفة الأخلاق في جامعة القاهرة، خطة عمل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصلاح منظومة التعليم.
وأوضح الخبير التعليمي أن تصريح الرئيس كان نقطة تحول جذرية في الانتخابات البرلمانية إذ أعادت الأمور إلى المسار الصحيح، ويأتي اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم في الاتجاه ذاته.
وأكد أن ذلك يعكس إرادة سياسية حاسمة لإصلاح منظومة التعليم، وترسيخ القيم الأخلاقية، ومواجهة ظاهرة الغش بكل حسم.
ونوه بأنه يمكن تحويل هذه التوجيهات الرئاسية إلى خطة عمل واضحة يبدأ تنفيذها فورًا، خاصة فيما يتعلق بترسيخ القيم الأخلاقية وتشديد العقوبات على الغش.
إعادة ترسيخ القيم الأخلاقية في المؤسسات التعليميةذكر أنه يتم ذلك من خلال مراجعة دمج القيم والأخلاق في المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية، وتنفيذ برنامج «القيم المدرسية» أسبوعًا في كل فصل دراسي، وإعادة تفعيل حصص الأنشطة لتعزيز القيم عبر الممارسة.
وأشار إلى أن الأمر يتطلب تدريب وتأهيل المعلمين بتنفيذ برامج تدريب إلزامية حول إدارة السلوك، والتواصل التربوي الفعال، والوقاية من العنف المدرسي، مع إصدار لائحة سلوك مهني ملزمة لجميع العاملين بالمدارس تتضمن قواعد التعامل والإجراءات.
وأكد ضرورة العمل على خلق بيئة مدرسية داعمة من خلال إنشاء وحدات للإرشاد النفسي والاجتماعي داخل كل مدرسة والاهتمام بها، وعقد اجتماعات شهرية بين إدارة المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور لتعزيز الشراكة الضابطة لسلوك الطلاب، وتفعيل نظام الإنذار المبكر لحالات السلوك الخطرة.
ولفت إلى أنه يتعين اتخاذ إجراءات محاسبة عاجلة وحاسمة تجاه التجاوزات، وتطبيق العقوبات الرادعة كما وجه الرئيس، وذلك من خلال تصعيد العقوبات في لائحة الانضباط المدرسي لتكون رادعة بالفعل لكل من يخالف السلوك القويم، وإنشاء سجل إلكتروني لسلوكيات الطلاب المخالفين.
وبالنسبة للمعلمين، اقترح تفعيل الجزاءات الإدارية، والإحالة للنيابة الإدارية عند المخالفات الجسيمة، وتحويل الأمر للنيابة العامة في حالة المخالفات الجنائية، مع إلغاء ترخيص المدارس الخاصة التي تتكرر فيها الجرائم الجسيمة.
واقترح إنشاء مجموعات تدخل سريع في مديريات التربية والتعليم للفصل في أي مخالفات خلال 48 ساعة، مع إبلاغ الوزارة يوميًا بالعقوبات الجسيمة التي تم توقيعها على الطلاب، على أن يتم إعلان ذلك أسبوعيًا على موقع الوزارة.
منع الغش في امتحانات الثانوية العامةقال الخبير التعليمي إنه يمكن اتخاذ عدة إجراءات للحد من ظاهرة الغش، منها إجراءات المنع، وعلى رأسها تركيب أجهزة تشويش إلكتروني لمنع الاتصالات داخل لجان الامتحان، وليس على مستوى الجمهورية، بما يمنع الغش سواء بالاتصال أو إلكترونيًا، وهو ما لن تزيد تكلفته بأي حال من الأحوال عن عشرة ملايين دولار، وهو مبلغ زهيد نظير ضبط الامتحانات ومنع ظاهرة الغش الإلكتروني التي فشلت الوزارة تمامًا في مواجهتها.
ونبه إلى ضرورة حظر دخول الطلاب بأجهزة إلكترونية، وزيادة نسبة الأسئلة المقالية إلى 50% على الأقل، والعودة لنظام «البوكليت» مرة أخرى بعد أن ثبت فشل نظام الامتحانات الموضوعية والبابل شيت.
وطالب بتوفير التأمين الكافي للمعلمين القائمين بالمراقبة، ومضاعفة مكافآت الامتحان بحيث لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، وتصرف بمجرد انتهاء أعمال الامتحان، وأن يكون تأمين لجان الامتحان، وعددها ألفا لجنة، مسؤولية مشتركة بين الشرطة والقوات المسلحة.
أما فيما يتعلق بتشديد العقوبات على الغش، فاقترح أن تكون العقوبة الفصل لمدة عامين، مع إجراء التحقيق فورًا وإعلان النتيجة قبل امتحان المادة التالية، على أن يتم إعلانها على موقع الوزارة بالاسم الثنائي فقط والمديرية التابع لها. ويعاقب من يساعد على الغش بالسجن، وتصبح العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من المسؤولين عن الامتحانات، مع الغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه. وفي حالة الغش الجماعي، يتم إلغاء نتيجة كل من ثبت تورطه لمدة ثلاث سنوات، مع السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات للمسؤولين عن اللجنة الامتحانية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية