انتهاء تعديل قانوني جهاز المخابرات والأمن الوطني في العراق
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
نوفمبر 5, 2023آخر تحديث: نوفمبر 5, 2023
المستقلة/- انتهت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة من إجراء التعديلات على قانوني جهاز المخابرات والأمن الوطني ويؤمل أن تشهد الجلسات المقبلة إدراج القانونين في لائحة المجلس للقراءة الثانية والمضي بالتصويت عليهما.
وقال عضو اللجنة، علي البنداوي، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “اللجنة أتمّت مناقشة أهم القوانين في اللجنة، وهما قانونا جهاز المخابرات والأمن الوطني وهما من القوانين المهمة جداً للمؤسسة الأمنية”.
وأضاف البنداوي أنَّ “إقرار القانونين يهم منتسبي المؤسستين، إذ لابد من قانون يحمي منتسبي الأمن الوطني وجهاز المخابرات باعتبارهما من المؤسسات المهمة جداً بين نظرائها، ومن غير المعقول أن تعمل هذه الأجهزة من دون قانون”.
وأشار إلى أنه “تمت في الفترة الماضية القراءة الأولى لهذين القانونين، مع إجراء تعديلات على بعض فقراتهما بحضور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والمخابرات والأمن الوطني، وجرت آنذاك مناقشات مستفيضة في كل فقرات القانونين وأصبحا جاهزين للقراءة الثانية”.
وأوضح أنَّ “أهم التعديلات التي جرت هي دمج مديريات من هذه المؤسسات واستحداث أقسام إضافة لمسألة المعلومات والمصادر”، مشيراً إلى أنَّ “النقاشات بشأن القانونين جرت ضمن أعلى المستويات وبحضور وكيل جهاز المخابرات والوكيل الإداري للأمن الوطني والمدراء العامين في كلا الجهازين لوضع اللمسات الأخيرة”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: جهاز المخابرات
إقرأ أيضاً:
تعديل جديد بنظام العمل يلغي اشتراط تضمين السبب المشروع بإشعار إنهاء العقود
الرياض
في تطور تشريعي لافت، شهد نظام العمل السعودي تعديلًا هامًا على المادة (75)، التي تنظم آلية إنهاء العقود غير محددة المدة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 1446/02/08هـ، والذي أعاد صياغة المادة، ملغيًا ضمنيًا شرط تضمين “السبب المشروع” صراحةً في إشعار الإنهاء.
وكان نص المادة سابقًا ينص على أنه “إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة”، إلا أن النص المعدل أصبح كالتالي:
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل (30) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
وبناءً على هذا التعديل، اتجه عدد من المختصين القانونيين إلى أن النص لم يعد يشترط وجوب تضمين “السبب المشروع” في الإشعار ذاته، بل يمكن الاكتفاء بذكره أمام الجهة القضائية عند الحاجة أو النزاع.
وقد أشار منشور قانوني حديث إلى أسباب حكم قضائي يبرز أثر هذا التعديل، ويؤكد أن المتغيرات التشريعية أعادت تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يعزز التوازن ويمنح قدرًا أكبر من المرونة القانونية في إنهاء العقود غير محددة المدة.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التعديل انعكاسات واسعة على سوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات النظامية لإنهاء العلاقة التعاقدية وحماية حقوق الأطراف في حالات النزاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة