توافق بين حقوق إنسان النواب ورئيس البرلمان العربي على فضح انتهاكات الاحتلال أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعها برئيس البرلمان العربي عادل العسومي، صباح اليوم الأحد، وذلك لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي إحدى الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي.
جاء ذلك بحضور أعضاء لجنة حقوق الإنسان، وسط تأكيد على أن الأوضاع في قطاع غزة تستدعي العمل العربي المشترك للتصدي لها، والتواصل المستمر مع كافة برلمانات العالم لكشف الحقائق، وعرض ما يحدث من قبل سلطات الاحتلال من جرائم حرب واستهداف للمدنيين والنساء والأطفال.
وتناول الاجتماع العديد من المسائل المتعلقة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة، منها الاعتداءات العنيفة على المدنيين، الهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر للمواقع المدنية مما ترتب عليه أضرار بالغة، وأيضا ما توصلت اللجنة إليه من رصد للانتهاكات التي تشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية والإنسانية، وتؤثر بشكل سلبي على الحياة الإنسانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية في غزة.
وتوافق كل من لجنة حقوق الإنسان ورئيس البرلمان العربي على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد تقرير نهائي يتم الاعتماد عليه في فضح انتهاكات الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما أكدت لجنة حقوق الإنسان على تعاونها الكامل في ذلك على أن تكون هذه اللجنة في انعقاد دائم.
وتم التوافق أيضا على اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتحريك الدعاوى الخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتنسيق كامل بين البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان فيما أكد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي على أهمية الموقف المصري الثابت في صف العرب وخاصة على مستوى القضية الفلسطينية وتطوراتها خلال الفترة الأخيرة.
كما أكد على أن الوضع العربي صعب يتطلب أن نعمل سويا بجانب أن فلسطين تمر بظروف صعبة مع وجود مجتمع دولي مخزني وخاصة على مستوى ملف حقوق الإنسان.
وأكد أن البرلمان العربي يرحب بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري لفضح الانتهاكات بحق الأشقاء بغزة، كما أن البرلمان العربي يدرس تقديم الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات بحق الأشقاء بفلسطين ونطلب من الجميع ان يمد بكافة المعلومات وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري.
ولفت إلى أنه سيتم العمل على تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة حقوق الإنسان والتعاون في إعداد التقرير الخاص بعرضه على المحكمة الجنائية الدولية خاصة أن رئيس البرلمان العربي يحق له قانونا التقدم بمثل هذه الدعوات نيابية عن أي دولة عربية.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية دور البرلمان العربي في دعم القضية الفلسطينية كمظلة تشريعية تجاه ما يحدث من انتهاكات من جانب الكيان الصهيوني بحق الأشقاء بفلسطين.
وأكد أن لجنة حقوق الإنسان عملت خلال الأيام الماضية على عقد لقاءات مع مختلف المنظمات والجهات الحقوقية من منطلق عمل تقرير شامل لكل الانتهاكات التي تتم ولا تزال تتم بحق الأشقاء بفلسطين، مشيرا إلى أن ما يحدث بحق الفلسطينين أمر محزن ولا يجوز الصمت عليه إطلاقا.
ولفت إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري تلقت تقرير شامل بكافة الانتهاكات بحق الأشقاء والأرقام تتضاعف من شهداء مصابين ومن ثم مسئولية التعاون مع البرلمان العربي لفضح الانتهاكات في المحافل الدولية وأيضا أمام المحكمة الدولية الجنائية وذلك تحت مظلة البرلمان العربي.
وأشار إلى أنه يرحب بتشكيل لجنة مشتركة مع البرلمان العربي من أجل دعمه بكل الوثائق والأدلة التي تدعم موقف فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية وسأعمل اللجنة على مد البرلمان بكافة الادلة وكافة صور التعاون من أجل مواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني.
ولفت النائب طارق رضوان إلى أن مصر لن تحيد عن موقفها الثابت من القضية الفلسطية واللجنة ستعمل على كل صور التعاون وخاصة على مستوى توثيق الجرائم الانتهاكات، مشيرا إلى أن الصور التي يتم تسليط الضوء بشأن الانتهاكات تتسبب في تغير المواقف وبالتالي التوثيق ضرورة مهمة وهو ما يتحقق من خلال الموقف العربي الموحد وخاصة على مستوى البرلمانات العربية.
368910952_169697086221726_5254240379096230252_n 377322894_331631082816829_388782547181852527_n 386442194_988427432254867_5660419742583440443_n 398226240_310074528457166_7048813872854376673_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان العربي لجنة حقوق الإنسان غزة فلسطين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أمام المحکمة الجنائیة الدولیة البرلمان العربی إلى أن
إقرأ أيضاً:
ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية يعلن احتجاجه على تعديلات مشروع المسطرة الجنائية
أعلن ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية مدنية وحقوقية عن تنظيم سلسلة من الخطوات التصعيدية رفضًا للتعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي اعتبرها الائتلاف « تهدد دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، والحد من الإفلات من العقاب في الجرائم المالية ».
وأعلن الائتلاف أنه قرر تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، على الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، لتقديم مذكرة وتوضيح موقفه للرأي العام.
كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، على الساعة السادسة مساء، للتعبير عن رفضه للتعديلات وللمطالبة بتشريعات ضامنة لدور المجتمع المدني في محاربة الفساد.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقدته المبادرة المدنية، التي تضم جمعيات ناشطة في مجال محاربة الرشوة وحماية المال العام، يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري بمقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، حيث ناقش المشاركون سبل مواجهة التوجهات الجديدة للحكومة بخصوص تعديل المسطرة الجنائية.
وأكد البيان الصادر عقب الاجتماع أن التعديلات المقترحة « تمس بشكل مباشر بالآليات التي يشتغل بها المجتمع المدني، خصوصًا في مجال تتبع الجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء غير المشروع »، مشيرًا إلى أن المبادرة المدنية أعدت مذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظاتها وتحفظاتها.
ومن أبرز الجمعيات المشاركة في المبادرة: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، الشبكة المغربية لحماية المال العام، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مرصد العدالة بالمغرب، ونقابة المحامين بالمغرب، إلى جانب عدد من الجمعيات الأخرى الفاعلة في الحقل الحقوقي.
كلمات دلالية احتجاج جمعيات محاربة الفساد