مطالبات في "زراعة الشيوخ" بسرعة التحول من الرى بالغمر للنظم الحديثة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، طلب المناقشة المقدم من النائب سالم شتيوى بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري، بحضور المسئولين عن وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضى.
وشهد الاجتماع، استعراض النائب سالم شتيوى، طلب المناقشة، موضحا أن في ظل معاناة العالم من الفقر المائي، مازلنا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر.
واقترح عدد من الحلول لترشيد استهلاك مياه الري، منها استعمال وسائل الري الحديثة، استعمال مواد عضوية لتحسين التربة، ورفع مستوي الوعي لدي المزارعين ، وتشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.
كما استعرض بعض العقبات المائية التى تواجه زراعة مساحات جديدة بشمال سيناء.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الملف، لارتباطه بالأمن القومى، داعيا للتعامل مع ذلك الملف بفكر جديد يختلف عن الفكر الحالي وذلك حفاظا علي الأمن الغذائى، مؤكدا أن التحديات الحالية تتطلب الإسراع فى اتباع طرق جديدة لتوفير المياه، وتنفيذها بشكل جدى وتذليل أى عقبات أمامها، نظرا لتفاقم أزمة مياه الرى عالميا.
ومن جانبه قال د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أن المتغيرات الأخيرة ونقص كميات المياه، دفعتنا لتعظيم الاستفادة من المياه وفي نفس الوقت العمل علي زيادة التوسع الزراعى بشكل أفقي وكذلك بشكل رأسي من خلال استخدام التكنولوجيا الجديدة واستنباط أصناف جديدة.
واستعرض عدد من الخطوات التى تم اتخاذها بشأن دور وزارة الزراعة في تطبيق نظام الرى الحديث، وتحديث وصيانة التربة، وتطوير الإرشاد الزراعي.
من جانبه استعرض د يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الرى بوزارة الرى، خطة الوزارة للتحول من الرى بالغمر إلي الرى الحديث، وخطوات تنفيذ ذلك علي أرض الواقع وتكلفتها، مشيرا إلي تقديم خدمات الدعم الفني للمزارعين من خلال إدارة مختصة.
واستعرض المكاسب الممنتظرة من تلك الخطة، ومنها زيادة دخل المزارع.
فيما طالب النائب محمد سعد الشلمة، بضرورة تجريم الرى بالغمر في الاراضي الرملية، وتحويلها للرى بالنظام الحديث، وأيده عدد من الأعضاء.
كما أيده د السعيد حماد، رئيس الهيئة العامة لمشروعات تحسين الأراضي، مشيرا إلي أن التحديات الحالية تتطلب التحول من الرى بالغمر للرى الحديث في الاراضي القديمة واستنباط أصناف غير مستهلكة للمياه والحد من المحاصيل الشرهة للمياه.
وقال د محمد الخولي، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه، أن الفترة الماضية شهدت إنشاء محطات معالجة للصرف الزراعى وأن الفترة المقبلة ستشهد تحديث للمقتنات المائية، واستخدام نظام الزراعة الذكية.
وشدد النائب محمود أبو سديرة، عضو اللجنة، علي أهمية تنفيذ الإجراءات والحلول علي أرض الواقع.
وتوافق الأعضاء علي ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط تتماشى مع أوضاع المزارعين، لضمان تحقيقها نتيجة في ترشيد المياه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصى بتشجيع المزارعين لزيادة توريد قصب السكر
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المُقدم من النائب محمود سامى الإمام بشأن"تحقيق التوازن بين زراعة قصب السكر والبنجر في مصر من أجل دعم الأمن الغذائي والتنمية المُستدامة.
في بداية الاجتماع أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية موضوع المناقشة، مشيرا إلي أنه يتعلق بسلعة السكر الاستراتيجية التى لها أهمية ومكانة خاصة في سلة الغذاء المصري و تأتى ضمن محددات الأمن القومى، كونها تمثل مادة غذائية رئيسية على مختلف مستويات وأعمار أفراد الأسرة.
وأضاف، أن الدولة تسعى إلي التوسع في إنتاج السكر من بنجر السكر نظراً لما يتميز به من قصر العمر الإنتاجي وانخفاض المقنن المائي مقارنة بقصب السكر، وذلك بهدف الحد من الفجوة الغذائية السكرية، حيث تسعي الدولة لتشجيع وتحفيز زراع بنجر السكر من جهة والتوسع في خطوط إنتاج المصانع القائمة وإقامة مصانع جديدة من جهة أخرى.
كما أشار إلى الجهود المبذولة من الدولة المصرية نحو التوجه لخفض الفجوة السكرية وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من السكر من خلال التوسع في زراعة المحاصيل السكرية، وذلك في ظل ارتفاع متوسط نصيب الفرد من السكر.
فيما استعرض النائب محمود سامى الإمام، الاقتراح برغبة، مشيرا إلي الأزمات المتكررة التي تواجه زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل ركيزة الأمن الغذائي المصرى، كما أشار إلي التراجع الملحوظ في زراعة قصب السكر بتقليص المساحات المزروعة به لصالح التوسع في زراعة البنجر، في ظل مبررات مثل ما تسببه زراعة قصب السكر من إجهاد للأرض بالإضافة إلي استهلاك كميات كبيرة من المياه مقارنة بمحصول البنجر.
وقال أن الموضوع يحتاج إلى إعادة النظر لأن إنتاجية محصول البنجر أقل بكثير من إنتاجية محصول القصب.
وبدوره استعرض الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، حجم المساحة المزروعة بمحصول قصب السكر والتى تبلغ نحو ٣٢٥ ألف فدان، متابعا، جارى العمل علي زيادة الإنتاجية الفدانية ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ نحو ٣٥ طن ﻟﻠﻔﺩﺍﻥ، بدلا من ٣٠ طن حاليا.
أوضح المهندس أيمن نضر رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، أن محصولى قصب وبنجر السكر من المحاصيل القومية ذات الأهمية الإستراتيجية، كونهما من محاصيل الصناعات التحويلية الهامة كما يتداخلان في العديد من المنتجات الثانوية في كافة المجالات الزراعية والصناعية، متابعا، توجد خطوات حاليا للتحول إلي الرى الحديث لمساحات قصب السكر.
وقال المهندس علاء محمود العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، أن المصانع تعمل حاليا بنصف طاقتها نظرا لتراجع حجم التوريد من قصب السكر.
وأكد النائب محمد السباعى، أن الهدف هو تحقيق التوازن بين المحصولين ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة، بعدد من التوصيات منها، تعزير استنباط وإنتاج أصناف من قصب السكر مرتفعة الإنتاجية والمقاومة للأمراض، واستخدام نظم وتطبيقات الزراعة الذكية في زراعة محصول قصب السكر، وتطبيق قانون الزراعة التعاقدية لحماية الفلاح من التقلبات السعرية خاصة وأنه يُعد أحد أعمدة الاقتصاد القومى، وضرورة وضع آلية تشجع المزارعين لتوريد محصول القصب لمصانع انتاج السكر الموجودة بمحافظات الجنوب.
كما أوصت اللجنة، باستكمال خطوات إضافة خط لإنتاج السكر من محصول البنجر بمصانع الإنتاج الموجودة حالياً والتي تعتمد على صناعة السكر من محصول القصب.