التخفيف من حدة الكوارث ... البحوث الفلكية تنظم ندوة علمية اليوم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ندوة مع ادارة الزلازل المركزية، وتكون بعنوان " التكنولوجيا المتقدمة في التخفيف من حدة الكوارث"، بمقر المعهد بحلوان.
تأتى هذه الندوة فى إطار الجهود المبذولة للحد من كوارث المخاطر الطبيعية، فى اطار مبادرة الحزام والطريق.
وتقام ندوة التكنولوجيا المتقدمة في التخفيف من حدة الكوارث اليوم بمقر المعهد بمرصد حلوان.
على جانب آخر أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه للإقبال الشديد علي الدراسة في مصر فقد أصبح آخر موعد للتقديم علي خدمات (للمرحلة الجامعية) فيما يخص التحويل من الخارج 30 نوفمبر، بينما إعادة الترشيح ونقل قيد وتحويل من الداخل يون اخر موعد له هو 9 نوفمبر.
وكان قد استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد تشن جي نائب وزير التعليم الصيني، والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل دعم التعاون فى المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية بين مصر والصين، بحضور د. شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير عُمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين من خلال مجالات التعاون المُمتدة منذ سنوات طويلة، حيث ظهر ذلك التعاون جليًا في السنوات الأخيرة من خلال التعاون الاستراتيجي والتواصل بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيد شي جين بينغ الرئيس الصيني، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، بما يدعم التفاهم والتكامل بين مصر والصين كشركاء إستراتيجيين؛ لتحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية تعزيز الشراكة في البرامج والمشروعات والأنشطة بين الجانبين، لاسيما في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، والاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال، لافتًا إلى أهمية دعم الشراكة وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية ونظيرتها الصينية، بما يحقق أولويات خطة التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).
واستعرض الوزير مجالات التعاون الناجحة بين مصر والصين خلال الفترة الماضية، ومنها مشروع "ورشة لوبان" وهو مشروع طموح وله تأثير كبير على العديد من المهندسين الذين تم تدريبهم وتعليمهم في هذا المركز المتميز، ودعا إلى ضرورة تفعيل برامج هذا المشروع بمختلف الجامعات المصرية، مشيرًا إلى التعاون مع كُبرى الجامعات والكليات الصينية مثل كلية "تيانجين" الفنية المهنية للصناعة الخفيفة، وشركة "أفيك" الصينية؛ لدعم برامج النقل وتصنيع السيارات بالجامعات التكنولوجية في مصر، والجامعة المصرية الصينية كنموذج للتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، وهي أولى كليات الجامعات المصرية في مجال التكنولوجيا التطبيقية.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن مصر أصبح لديها 10 جامعات تكنولوجية تغطي مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية، وتشمل تخصصات وبرامج دراسية جديدة تتفق مع طبيعة المناطق الصناعية التي توجد بها تلك الجامعات، وتُلبي احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن الدولة تسعى لإنشاء المزيد من الجامعات التكنولوجية في كل محافظة بالجمهورية، ليصل إجمالي عدد الجامعات 27 جامعة تكنولوجية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أهمية دور وزارة التعليم الصينية في دعم هذا المسار من خلال المشاركة في إنشاء برامج تعليمية متميزة في هذه الجامعات الجديدة.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أهمية التعاون مع الحكومة الصينية لدعم مجال التعليم المهني والتكنولوجي في مصر لما له من أهمية كبيرة في منظومة التعليم العالي المصرية؛ لخدمة الصناعة والاقتصاد وتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون بين مصر والصين من خلال زيادة المنح للطلاب المتميزين، وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتبادل المجلات العلمية والنشر الدولي والأبحاث العلمية المشتركة بين الباحثين المصريين والصينين، وكذا إنشاء برامج تعليمية وأكاديمية مشتركة مع جامعات صينية، وكذلك تم مناقشة إمكانية إنشاء "معاهد كونفوشيوس" إضافية بعدد من الجامعات المصرية، فضلًا عن مناقشة زيادة عدد الطلاب الصينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وكذلك التعاون بين الجامعات المصرية والصينية في عدد من التخصصات الهامة والتطبيقات التكنولوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات المصریة بین مصر والصین من خلال
إقرأ أيضاً:
التحول نحو الجامعات التقنية..! أمام مجلس التعليم العالي.
التحول نحو #الجامعات_التقنية..! أمام #مجلس_التعليم_العالي
د. #مفضي_المومني
2025/7/3
شهد العالم المتقدم تحولاً منذ عقود خلت نحو التعليم المهني والتقني، لأن هذا التعليم إضافة للتعليم الهندسي شكل رافعة التقدم لجميع الدول الصناعية الثمانية الكبار سابقاً والعشرون الكبار حالياً ودول أخرى تدخل ساحة الكبار، وكون التعليم التقني محسوب على التعليم العالي، وندرك جميعا أننا دولة دون موارد طبيعية تذكر كالنفط وغيره، وكما قال عالم ياباني (جميع الدول لديها موارد تحت أقدامها؛ أي النفط وغيره، تنضب مع مرور الزمن، أما نحن فلدينا موارد فوق أقدامنا ويعني؛ العقل، لا تنضب بمرور الزمن) وهذا سر تفوق المارد الياباني، مع أن اليابان مجموعة من الجزر المتناثرة وليس لديها موارد طبيعية تذكر، بل اعتمدت على إقتصاد المعرفة وهي تستورد غالبية مدخلات الصناعة لديها، وقيمتها المضافة المعرفة، وهكذا نهضت وصارت من الكبار في الإقتصاد العالمي ومثلها دول كثيرة.
من هنا تغدو الحاجة ملحة في بلدنا، بعد سنوات من الدوران في حلقة مغلقة ومفرغة ومفزعة..! لنظمنا التعليمية، تأخر في كل شيء، مديونية تتضاعف، مساهمة خجولة جدا في الإقتصاد العالمي، معدلات بطالة مخيفة، تشعبت الإجتهادات والإستراتيجيات والنتيجة مكانك سر.
فهل نفكر خارج الصندوق، ونعمل في الإقتصاد المعرفي الذي تزين مصطلحاته تقاريرنا وتصريحات مسؤولينا، وأشك أن بعضهم يدرك ماهيته، والتي اختصرها بمثال( عند شرائك حبة دواء بدينار قد لاتكون كلفة إنتاجها عشرة قروش، إذاً أنت تدفع تسعون قرشاً للمعرفة والعقول التي اكتشفتها وصنعتها..!) لاحظوا الإستثمار في المعرفة والعقول تسعة أضعاف الإستثمار بالموارد وتزيد في منتجات أخرى، من هنا يجب أن يفكر مجلس التعليم العالي خارج الصندوق والتقليدية التي نجترها من جيل إلى جيل في نظامنا التعليمي، كيف؟ أنظروا إلى جامعاتنا والتخصصات فيها، سنرى انها تدور حول تخصصات جامعية تقليدية نظرية في الغالب تغذي سوق البطالة، ماذا لو حولنا هدفنا ووجهتنا نحو التعليم التقني، سواء في مستواه المتقدم الجامعي، أو مستوى الدبلوم، واعتقد أن قانون الجامعات الرسمية يسمح بذلك، ويمكن تعديل التشريعات لتسمح لجامعاتنا بتخريج تقنيين، بحيث توجه الجهود في جامعاتنا نحو التعليم التقني، ونبني قاعدة عريضة من الفنيين والخبراء في المجالات التكنولوجية الصناعية في شتى الحقول والتخصصات، وخاصة في مجالات حديثة متفردة تعنى بالذكاء الصناعي والتخصصات النادرة المتقدمة التي تظهر كل حين، وهذا سيساعدنا على استقطاب إستثمارات عالمية ومحلية في مجالات الصناعة المختلفة، وكذلك توفير فنيين ومتخصصين بمستوى عالمي يعملون في مجال الخدمات في الشركات العالمية العابرة للقارات، طبعا يجب أن لا يكون التأهيل كما هو الآن كلاسيكي قديم لا يواكب متطلبات سوق العمل العالمي غالباً، إذا عملنا بهذا الإتجاه وعممنا التعليم التقني على كل الجامعات الوطنية عامة وخاصة، سنتخلص من أجيال من الخريجين الجامعيين الذين يغذون سوق البطالة، وننتقل لمجتمع تكنولوجي متطور، يفرض نفسه في السوق العالمي، ويستقطب طلبة أجانب، واستثمارات لا حدود لها(بشرط تغيير سياسات الاستثمار الطاردة لحينه… وتغيير عقلية جذب الاستثمارات التي تضعنا في ذيل القائمة ..!)ولنا في التجربة المتقدمة لجامعة الحسين التقنية خير مثال يمكن تطويره والبناء عليه، وربما رجعنا لإقتراحات سابقة لوزير تعليم عالي سابق بخصوص هيكلة التعليم التقني في الأردن وربط الكليات التقنية القائمة بالجامعات القريبة منها، وإعادة تقييم تجربتنا الحالية، أو الزام الجامعات طرح (تخصصات تقنية نوعية بمستوى الدبلوم وبنسبة مع برامج البكالوريوس المطروحة) يحددها مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد… في جميع جامعاتنا الوطنية عامة وخاصة… لنوقف التمدد الكمي الهائل لتخصصات جامعية تقليدية لا يطلبها سوق العمل…وتغذي وتنمي سوق البطالة..!.
ومن منظور اقتصاديات التعليم.. وعوائد التربية الإقتصادية والاجتماعية، وحسابات التكلفة للتعليم، والتي أشك أن وزارة التعليم العالي قامت بها سابقا أو لاحقاً، إذ لا يوجد إحصائيات وطنية رصينة لكلفة الطالب حتى يتخرج من الجامعة، أو دراسات إحصائية للمردود من عمله في مجال تخصصه بعد التخرج، لنعرف هل نسترد ما ندفعه؟ وما مقدار العائد من التعليم على الوطن اقتصادياً واجتماعياً ..! والفترة التي يسترد الخريج ما صرف عليه، طبعا بشكل فردي ووطني من خلال المساهمة الكلية للقوى العاملة في الناتج القومي حسب القطاعات، او الطرق الاخرى المعروفة عالمياً لحسابات الكلفة والفائدة للتعليم..! ،الدول المتقدمة لديها مثل هذه الدراسات والإحصائيات، وتكون أساساً مهماً للتخطيط الاستراتيجي للتعليم والعرض والطلب، وبعض الدول يسترد الخريج ما انفق عليه في بضع سنوات وقد تزيد أو تقل عن ثمان سنوات، حسب إمكانات التشغيل والوضع الإقتصادي ودورة رأس المال، فهل لدى صانع القرار تصور بهذا السياق؟ أشك في ذلك… ! العشوائية وسوء التخطيط تغلبت علينا، وأصبحنا خدامها من حيث لا نعلم، وغالبية قراراتنا تقودها الفزعة وردات الفعل… حتى لو ادعى البعض نجاحات وهمية لا يوجد دليل عليها على أرض الواقع… !
لنتجه نحو الجامعات التقنية، ولنعمم الفكرة من منظور وطني، وسنحصل على نتائج في المدى المنظور، أما ما نحن فيه فلا يعدو الدوران في حلقة مفرغة واجترار سياسات بالية أثبتت فشلها من خلال جيوش الخريجين التي تحط رحالها كل عام…وتشكل معضلة وطنية في التشغيل والتوظيف… والاهم ان المخرجات ليست بالمعايير العالمية المطلوبة، حتى مؤسسات الانتاج و مصانعنا وصناعنا ومشغلينا بمحدوديتهم النسبية، غير معجبين بما نخرج… ! فهل يؤخذ بما طرحت منذ سنين خلت.. ونحول جامعاتنا لتطرح برامج تقنية عوضاً عن البرامج الجامعية المكررة والتي تصنع البطالة صنعاً…محكماً..مع سبق الاصرار والترصد…!.
حمى الله الأردن.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي