أهمية الجري وتأثيره على الصحة النفسية والعقل والعواطف
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يمكن للجري أو الركض أن يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الصحة النفسية من خلال تأثيراته الإيجابية على الكيمياء الدماغية والاسترخاء وتحقيق الأهداف وتعزيز التواصل الاجتماعي.
الجري يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الصحة النفسية من خلال عدة طرق:
1.تحرر الإندورفين: الجري يعزز إطلاق الإندورفين في الدماغ، وهي هرمونات تعزز الشعور بالسعادة وتقليل الألم.
2. **تقليل التوتر والقلق**: الجري يمكن أن يكون مصدرًا للتأمل والاسترخاء. يمكن للزمن الذي تخصصه للجري أن يكون فرصة للهروب من ضغوط الحياة والتفكير بشكل إيجابي.
3. **زيادة الثقة بالنفس**: عندما تعمل على تحسين لياقتك البدنية وتحقق تقدمًا في الجري، يمكن أن يزيد ذلك من ثقتك بنفسك ويساهم في تحسين صورتك الذاتية.
4. **تحسين النوم**: الجري بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين نومك. النوم الجيد يلعب دورًا كبيرًا في صحة العقل والتركيز.
5. **اجتماعيًا ونشاطًا اجتماعيًا**: إذا كنت تنضم إلى مجموعات جري أو تشارك في أحداث رياضية، يمكن للجري أن يكون فرصة للتواصل الاجتماعي وبناء علاقات اجتماعية، مما يعزز الصحة النفسية.
6. **تحقيق الأهداف**: وضع أهداف لزيادة المسافة التي تجريها أو تحسين وقتك يمكن أن يكون مشجعًا ويساهم في شعورك بالإنجاز والإشباع الذاتي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوتر والقلق تحقيق الاهداف الصحة النفسية ضغوط الحياة الشعور بالسعادة
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.