حسني بي: سعر الدولار بالسوق الموازي مستمر في الارتفاع والفارق تعدى 15% وقد يصل 20%
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي، إن سعر الدولار بالسوق الموازي مستمر في الارتفاع، والفارق تعدى 15%، وقد يصل 20%، وامتدت المدة 15 يومًا متتالية منذ اندلاع الأزمة.
بي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن الارتفاع المستمر دليل على وجود خلل أو اختناقات قد تكون إجرائية بالسياسات النقدية النافذة.
وأكد عدم وجود نقص بالعرض بحسب سياسات مصرف ليبيا المركزي المعلنة، حيث يطرح 50 مليار دولار للبيع سنويًا من خلال آليات منح 5 ملايين مواطن ليبي حق شراء 10 آلاف دولار للفرد، وكل سنة دون الاعتمادات.
ونوه إلى أن الطلب على الدولار لم يتعد 12% من العرض دون اعتمادات أو 30% من المعروض إذا ما جمعنا الاعتمادات على الأغراض الشخصية.
وأكد أن هناك انخفاضا بالطلب المقارن، المعروض 50 مليار دولار سنويًا والطلب لم يتعد 6 مليارات دولار لأغراض شخصية، و7 مليارات دولار اعتمادات، الإجمالي الكلي لم يتعد 13 مليار دولار خلال 9 أشهر.
حسني بي أشار إلى أن الحل الأمثل للأزمة وللتغلب على المضاربين يكمن في السماح للمصارف التجارية بتنفيذ جميع وسائل الدفع المسموحة قانونًا ومنها الدفع بالكروت والآجل 30/60/90 يومًا، وبالتقسيط على مدى سنة وبرسم التحصيل أو عند استلام الشحنة بليبيا والتحويل المباشر Swift لأصحاب الحقوق ومنح خطابات الضمان مع التغطية الكاملة محليًا للوفاء.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الجمارك التونسية تضبط أكثر من 900 ألف دولار و14 كغ ذهب قبل تهريبها من تونس إلى ليبيا
إحباط محاولة تهريب عملة أجنبية وسبائك ذهب عبر منفذ رأس اجدير
ليبيا – أعلنت الجمارك التونسية بالمعبر الحدودي رأس اجدير إحباط محاولة لتهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة 2.8 مليون دينار، إضافة إلى ست سبائك من الذهب تزن أكثر من 14 كيلوغرامًا، كانت مخفية بإحكام داخل سيارة يستقلها شخصان يستعدان لمغادرة الأراضي التونسية.
ضبط العملة والذهب داخل المركبة
أوضحت الجمارك أن عملية التفتيش كشفت وجود المبلغ المالي والسبائك الذهبية داخل السيارة بطريقة محكمة، ما استدعى فتح محضر حجز فوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إحالة الملف إلى الجهات الأمنية المختصة
وبحسب ما أفادت به السلطات التونسية، تم استشارة النيابة العمومية التي أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية.