أبرز أنشطة مشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس خلال أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، إن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغت نحو مليون و٥٦ ألف طن، بإجمالي عينات ٤١٠٢٠.
وأكدت مدير المشروع أنه تم خلال شهر أكتوبر الماضي فحص نحو ٢٧١ عينة، بكمية إجمالية بلغت ٨٢٦٦ طنًّا، تمهيدًا لتصديرها إلى عدد من الدول العربية والإفريقية.
واستعرضت بلابل، وفقًا لتقرير رسمي تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنجازات المشروع، ومنها أن كميات تقاوي الكسر المحلي التي تم فحصها استعدادًا لموسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ بلغت ٢٤٦ ألف طن، بإجمالي عينات ١٢٤٠٤، بينما بلغ إجمالي عدد العينات والكميات التي تم فحصها من تقاوي البطاطس المستوردة استعدادًا لموسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤، ٣٢ طنًّا، بإجمالي ١٨ عينة، من بينها ١٣ عينة تم فحصها خلال شهر أكتوبر بكمية بلغت نحو ٢٣ طنًّا.
وأوضحت بلابل، في ما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، أنه تتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميًّا، فضلًا عن مراجعة البيانات المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات لكل من: استمارات (خروج تقاوي البطاطس من الثلاجات) تمهيدًا لإنباتها، واستمارات (شحن تقاوي بطاطس الكسر المحلي) لزراعتها داخل الأكواد بالمناطق الخالية، واستمارات (زراعات العروة الشتوية "العروة التصديرية")، فضلًا عن استمارات تأسيس الأراضي الجديدة لضمها إلى ملفات المناطق الخالية، وإصدار تقارير ومؤشرات لتقييم أداء مهندسي المناطق الخالية خلال الموسم، وإدخال بيانات الثلاجات المخزن بها تقاوي البطاطس المعتمدة بالمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية؛ ليصبح عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات (116 ثلاجة).
وتتم مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث الصنف المنزرع وأرقام الأكواد الناتجة منها تلك التقاوي، لافتة إلى أنه تم أيضًا تحميل (730 صورة فضائية) خلال شهر أكتوبر؛ بما يعادل (678 ألف كم مربع)، ليصبح الإجمالي (990 صورة فضائية) بما يعادل (809 آلاف كم مربع)، لمتابعة التغيرات داخل المناطق الخالية لتعديل خرائط كتاب المناطق الخالية.
وأشارت مدير المشروع إلى أنه تتم متابعة عمليات إعداد وتجهيز الأكواد المخصصة للزراعة للموسم الجديد؛ عن طريق الصور الفضائية اليومية، وإدخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (4 حشات، 287 كودًا) بمساحة 22 ألف فدان إلى الآن، فضلًا عن إجراء تحليل ملوحة التربة باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد للأكواد التي ستتم زراعتها للعروة التصديرية للموسم الجديد.
وأكدت بلابل أنه تم أيضًا تأسيس عدد (572 جهازًا) بمساحة (69 ألف فدان)، وتتضمن هذه المساحة (65 ألف فدان) لشركة (الوطنية لاستصلاح واستزراع الأراضي).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مكافحة العفن البني في البطاطس نجلاء بلابل البطاطس طوفان الأقصى المزيد المناطق الخالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يدافع عن مشروع قانون لتحديث الجبايات الترابية أمام أعضاء مجلس النواب
عرض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، أمام الجلسة التشريعية بالبرلمان، مشروع القانون رقم 14.25، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات الترابية.
ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض المواد المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، سواء التي تديرها مصالح الدولة أو المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات.
وفيما يخص الرسوم التي تديرها مصالح الدولة، أكد الوزير على ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية لإنجاح أي إصلاح جبائي. وبناءً عليه، يتضمن مشروع القانون الجديد بنودًا تجعل المديرية العامة للضرائب الجهة المسؤولة عن إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بالإضافة إلى الرسم المهني الذي تتولى تدبيره حاليًا. وتأتي هذه الخطوة في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية، خاصة بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لإصلاح عميق يتماشى مع توجهات القانون الإطار 69.19.
كما يهدف المشروع إلى سن أحكام خاصة لتمكين مصالح المديرية العامة للضرائب من تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية المحولة إلى الخزينة العامة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل هذين الرسمين والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما.
وبالنسبة للقضايا المعروضة أمام المحاكم، يضيف وزير الداخلية، أن المدير العام للضرائب سيحل محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بينما سيحل القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة فيما يتعلق بتحصيل باقي الرسوم الأخرى.
أما بالنسبة للرسوم التي تديرها المصالح الجبائية الترابية، فقد تضمن مشروع القانون أحكامًا تهم وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من خلال تعديل أسعاره، وتحصيل الرسوم من قبل المصالح الجبائية للجماعات الترابية.
ويقترح المشروع إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية لمباشرة جميع إجراءات تحصيل هذه الرسوم، خاصة مسطرة التحصيل الجبري، وسيتم تعيينهم بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية.
ويهدف مشروع هذا القانون أيضًا إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد فيها هذه العقارات، حيث لم يطرأ أي تغيير على هذه الأسعار منذ عام 2008، وفقًا لوزير الداخلية.
وبناءً على ذلك، يقترح المشروع تغيير سعر هذا الرسم من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق المجهزة التي تتوفر على أغلب المرافق الأساسية. كما يقترح تحديد سعر يتراوح بين 5 و 15 درهمًا للمتر المربع للأراضي الواقعة في المناطق متوسطة التجهيز، وسعرًا يتراوح بين نصف درهم ودرهمين للأراضي الواقعة في المناطق ضعيفة التجهيز. وسيتم تحديد هذه المناطق من قبل رئيس الجماعة المعنية بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم.
كلمات دلالية عبد الوافي لفتيت، وزارة الداخلية، البرلمان،
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي