الاتحاد المصري للتأمين يناقش «التأمين ومعدل الاختراق»

تناولت نشرة الاتحاد المصري للتأمين هذا الأسبوع موضوع «التأمين ومعدل الاختراق»، باعتبار قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي، كما يساهم قطاع التأمين في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية.

ويساهم نشاط التأمين بحسب النشرة في زيادة الناتج المحلى الإجمالي من خلال إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ويشار إلى نسبة المساهمة باسم معدل الاختراق، إضافة إلى أنه وسيلة للاستثمار والادخار من خلال تكوين رؤوس الأموال التي تتجمع من الأقساط.

وفي السياق أوضحت نشرة الاتحاد أن معدل اختراق التأمين يتم قياسه كنسبة مئوية من أقساط التأمين المكتتبة في سنة معينة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعن كثافة التأمين، فهي نسبة أقساط التأمين إلى عدد السكان (قسط التأمين للفرد)، فيما يتم قياس حجم الطلب على الخدمة التأمينية من خلال استخدام مؤشرين، هما، مؤشر اختراق التأمين، ومؤشر كثافة التأمين.

واستعرضت النشرة معدلات الاختراق وكثافة التأمين بكلاً من الولايات المتحدة الامريكية و الهند، وتطورها خلال السنوات السابقة، ثم تطرقت إلى حساب معدلات الاختراق وكثافة التأمين في مصر، والتي أظهرت أن هناك إمكانيات كبيرة غير مستغلة.

ووفقًا لتقرير وكالة موديز Moody’s الصادر في فبراير 2019، فإن قطاع التأمين في مصر مليء "بالإمكانات غير المستغلة " باعتباره أحد أكبر الأسواق العربية التي تتمتع بقاعدة استهلاك عالية وأشارت وكالة الائتمان أيضاً إلى تحسن الأساسيات الاقتصادية والتطورات التنظيمية الواعدة في القطاع كعوامل تدفع النمو القوي والمربح في إيرادات التأمين على المدى القصير إلى المتوسط.

ويساعد مقدمو خدمات التأمين الشامل على سد فجوة الحماية باستخدام ثلاث استراتيجيات رئيسية، هم، شراكات التوزيع، التكنولوجيا والبيانات الناشئة وإعادة تصميم المنتج.

الاتحاد المصري للتأمين

وعرفت النشرة الفجوة التأمينية على أنها نقص التغطية التأمينية بالنسبة لقيمة الأصول المعرضة للخطر والتي لا تغطيها وثائق التأمين بالكامل.

وتابعت، من المهم فهم حجم هذه الفجوة وأين توجد، لأن ذلك سيساعد في التعامل مع هذه الفجوة عالمياً ومحلياً، وكذلك من الضروري بشكل خاص أن تكون الحكومات على علم بحجم الفجوات التأمينية لديها حتى تتمكن من تحديد حجم تعرضها للخسائر الغير المؤمنة التي قد تضطر إلى تمويلها.

وقال الاتحاد، على الرغم من كون حجم سوق التأمين المصري يتسم بالصغر نوعاً ما إذا ما قورن بغيره من الأسواق العالمية، إلا أنه واحد من أسرع الأسواق نمواً في العالم على الرغم من أن لديه الكثير من الإمكانات غير المستغلة حيث يتوقع الخبراء أن يحدث نمو مضاعف في هذا السوق الواعد.

وتابعت، حتى يتبوأ التأمين في مصر المكانة المنوط بها وذلك من خلال سد فجوة الحماية وزيادة معدل الاختراق التأميني يمكن القيام بما يلي:

بذل الجهد المطلوب للوصول إلى الشرائح الأقل دخلاً في المجتمع ومحاولة توفير التغطيات التأمينية المناسبة لهم وذلك من خلال التوسع في التأمين متناهي الصغر وما يمثله من حجم عمل كبير غير مستغل في السوق المصري.

وأكد الاتحاد المصري للتأمين على أهمية العمل على رفع مستوى الوعي التأمينى ودوره في زيادة معدل اختراق التأمين حيث يشير انتشار التأمين وكثافته إلى مستوى التطور في قطاع التأمين.

ويحرص الاتحاد المصري للتأمين على المشاركة في العديد من المعارض والمؤتمرات في إطار التوعية والتعريف بدور التأمين وأهميته للفرد والمجتمع.

ويعمل الاتحاد من خلال اللجان الفنية المتخصصة على دراسة احتياجات السوق لإعداد التقارير والاحصائيات وتصميم المنتجات التأمينية التي تتناسب مع احتياجات العملاء.

فيما يركز الاتحاد على الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأميني، “AUP “Access to Underserved Population لتحقيق الشمول التأميني الذي بدوره يحمي ويعززّ التنمية الاقتصادية المستدامة بمصر.

اقرأ أيضاًاتحاد التأمين يكشف دور تطبيقات الهاتف المحمول في تحسين تجربة عملاء الشركات

اتحاد التأمين يُكرم «الأسبوع» في ملتقي شرم الشيخ الخامس

المصدر: الأسبوع