بينهم كبار سن وفتيات.. مليشيا الحوثي تعتقل أكثر من 300 مدني خلال 40 يوماً
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كشفت مصادر أمنية عن اعتقال مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، لأكثر من 300 شخص في العاصمة المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، خلال 40 يوماً، وتحديداً منذ عشية الاحتفاء بالذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة.
وقالت المصادر لوكالة خبر، إن مليشيا الحوثي اعتقلت 307 أشخاص من المدنيين، بينهم كبار سن وعدد من الفتيات، أغلبهم تم اعتقالهم في العاصمة المختطفة صنعاء، يليها محافظات إب ثم الحديدة والضالع، وبقية المحافظات نالت نصيبها من الاعتقالات.
وطبقاً للمصادر، فإن المليشيات اعتقلت المدنيين في مناطق سيطرتها منذ عشية الاحتفاء بالذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة، وحتى الرابع من شهر نوفمبر الجاري، واختلفت التهم للمختطفين بحسب ما وجهتها لهم مليشيا الحوثي الإرهابية.
وبينت المصادر، أن التهم التي وجهت للمختطفين، هي تأجيج الوضع وإحداث فوضى داخلية، وتأييد ما وصفته بالعدوان في زعزعة واستقرار المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، ومساندة الكيان الصهيوني الإسرائيلي في استهداف محور المقاومة، وكانت التهم للمحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر الخالدة، ومنتقدي مليشيا الحوثي بشأن الأحداث الأخيرة التي تزعم المليشيات أنها من أجل فلسطين.
وبحسب المصادر، فإن من بين المختطفين نحو 43 مواطناً، قد وجهت لهم تهمة تأييد ما تسميه "العدوان"، ورفع إحداثيات ومقرات الجماعة الحوثية لصالح قوات حكومية في الحكومة الشرعية، وتصفح مواقع إخبارية مناهضة للمليشيات الحوثية.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن مليشيا الحوثي أفرجت عن 67 شخصاً من المختطفين، خلال الأربعين يوما، والتي قالت إنها لم تجد أي أدلة ضدهم تؤكد تورطهم مع القوات الحكومية الشرعية أو قوات التحالف، وفق ادعاءات الجماعة الحوثية، مما يعني أنه ما يزال نحو 240 مواطنا مختطفين، وسط مطالبات حقوقية ومدنية للإفراج الفوري عنهم.
وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية تستمر في اعتقال المدنيين، من بينهم العشرات منعت عنهم أي زيارات لأقاربهم، ولم تسمح لهم بإجراء أي اتصال هاتفي لطمأنة أهاليهم، في أسلوب ضغط تتخذه المليشيات من أجل الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
مهلة 60 يوماً وعضو مستقل.. تنظيم جديد للاعتراض على الغرامات الحكومية-عاجل
طرح المركز الوطني للتفتيش والرقابة مشروعاً تنظيمياً جديداً عبر منصة «استطلاع»، يهدف إلى حوكمة إجراءات الاعتراض على المخالفات في كافة الجهات الحكومية، واضعاً معايير دقيقة لتشكيل اللجان وآليات عملها لضمان حماية حقوق الأفراد والمنشآت، وتوحيد المسارات النظامية بدءاً من تقديم الطلب وحتى صدور القرار النهائي وتنفيذه.
ألزمت القواعد الجديدة الجهات الحكومية بتشكيل لجان نظر مستقلة بقرار من الوزير المختص، تتألف من ثلاثة أعضاء كحد أدنى، مشترطة وجود عضو قانوني، وعضو فني متخصص في النشاط، وعضو مستقل، لضمان الكفاءة والمهنية في دراسة الملفات.
أخبار متعلقة عاجل: حوكمة المخالفات تنهي اجتهادات «الجهات»: لجان مستقلة والرد خلال 15 يوماً"نزاهة" تراقب مظهر الموظفين.. عقوبات تأديبية لمخالفي اللائحة الجديدة-عاجلعاجل: المركز الوطني للأرصاد يُنبِّه من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسيرشددت المسودة على مبدأ «الحياد التام»، حيث منعت أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه تابعين إدارياً للجهة التي باشرت ضبط المخالفة، مع إتاحة الحق للمعترض في طلب رد أي عضو في حال وجود تعارض مصالح أو سبب يخل بالنزاهة.
منحت القواعد المتظلمين مهلة 60 يوماً لتقديم اعتراضاتهم عبر «المنصة الوطنية للتفتيش والرقابة» من تاريخ التبليغ بالمخالفة، ملزمة اللجان بالبت في الطلبات خلال 15 يوماً فقط من اكتمال البيانات، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة لمدة 10 أيام عند الضرورة.
نصت اللائحة على أن عدم صدور قرار من اللجنة خلال المدة النظامية المحددة يُعتبر «رفضاً ضمنياً» للاعتراض، مما يفتح المجال مباشرة للمتظلم للتوجه إلى القضاء الإداري لحفظ حقوقه دون انتظار لا طائل منه.
تعليق تنفيذ العقوبة
أتاحت القواعد للجنة صلاحية تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتاً إذا ثبت أن تنفيذها سيلحق بالمعترض ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه، بشرط ألا تكون المخالفة مرتبطة بحالات الغش أو التأثير المباشر على الصحة العامة.
رسخت القواعد الاعتماد الكامل على القنوات الرقمية، حيث اعتبرت التبليغ عبر المنصة الإلكترونية أو الوسائل الرسمية منتجاً لآثاره النظامية فور إرساله، مما ينهي عهد التبليغات الورقية والاجتهادات الفردية في إيصال القرارات.
سرية البيانات
أكد المشروع على سرية الجلسات والمداولات، مع إلزام الأعضاء بالإفصاح الكتابي عن أي مصالح قد تؤثر على حيادهم، وفرض مساءلة إدارية مشددة على أي عضو يخل بواجباته، لضمان أعلى درجات النزاهة في العمل الرقابي.
أجاز التنظيم للجان الاستعانة بخبراء فنيين من خارج الجهة لتقديم الرأي في القضايا المعقدة، مع تحميل الجهة للتكاليف، إلا في حال كان الخبير بطلب من المعترض، فتكون التكاليف على نفقته الخاصة وفق ضوابط محددة.