مزاعم فساد تطال نجل أردوغان.. ورشاوى بملايين الدولارات
تاريخ النشر: 27th, June 2023 GMT
تراجع سلطات مكافحة الفساد في الولايات المتحدة والسويد شكوى تزعم أن شركة سويدية تابعة لشركة أميركية تعهدت بدفع عشرات الملايين من الدولارات كرشاوى إذا ساعدها نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في احتكار منتجها للسوق التركي.
فقد وثُقت الخطة المقترحة في وثائق الاتصالات والأعمال، وكذلك من قبل شخص مطلع على الأمر، وفق تقرير خاص لوكالة "رويترز".
إلا أنه في النهاية لم يتم دفع أي عمولات أو رشاوى، وفقاً للشكوى التي قدمها فرد إلى السلطات وراجعتها رويترز.
الشركة تخلت عن المشروع فجأةإذ تخلت شركة Dignita Systems AB (ديغنيتا) السويدية فجأة عن المشروع أواخر العام الماضي، وفقاً لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر واتصالات الشركة اطلعت عليها رويترز.
وأكد مالك الشركة في الولايات المتحدة أن المشروع أُسقط، قائلاً إنه علم "بسلوك يحتمل أن يكون مقلقاً" في تركيا وأوقف عدة أشخاص متورطين.
وكانت خطة الشركة، وفقاً للشكوى، هي أن تقوم إدارة الرئيس أردوغان بتمرير لوائح من شأنها تعزيز مبيعات منتج "ديغنيتا" من أجهزة للسلامة المرورية.
في مقابل 10 سنوات من التفرد التجاري والاحتكار لبيع منتجاتها، التزمت الشركة بدفع عشرات الملايين من الدولارات كرسوم ضغط، عبر شركة وهمية لمؤسستين، بلال أردوغان عضو في مجلس إدارتهما، بحسب الشكوى.
تحقيقات أوليةوبعد تلقي الشكوى في أبريل/نيسان الماضي، كلفت وزارة العدل الأميركية والمدعين السويديين وكيلاً خاصاً ومفتشاً للمباحث، بإجراء تحقيقات أولية وتحديد ما إذا كان قد تم انتهاك أي من أحكام قوانين مكافحة الرشوة الأميركية والسويدية.
وقال خبراء مكافحة الفساد في الولايات المتحدة والسويد إن التعهد بدفع العمولات في كلا البلدين قد يشكل جريمة جنائية في ظل ظروف معينة.
فيما أوضح سكوت جريتاك، المحامي في منظمة الشفافية الدولية الأميركية في واشنطن، أنه في الولايات المتحدة يمكن إثبات انتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) حتى لو لم يتم تحويل الأموال.
لكن على الادعاء أن يظهر أنه كان هناك اتفاق وأنه كان هناك نوع من التصرف العلني، مثل فتح حساب مصرفي لتوفير مكان لتلك الأموال.
محامي بلال ينفيبدوره، قال أندرس إريكسون الرئيس التنفيذي لـ"ديغنيتا" إنه لا يمكنه مناقشة المخطط المزعوم لأنه كان على وشك مغادرة الشركة وهو ملزم باتفاقية سرية.
ومن خلال محامٍ، أوضح بلال أردوغان أن المزاعم "غير صحيحة". وأضاف المحامي أنها "مجموعة من الأكاذيب"، فيما رفض مسؤول كبير بمديرية الاتصالات بالرئاسة التركية التعليق على هذا المقال.
ولم تتمكن رويترز من التأكيد بشكل مستقل ما إذا كان الرئيس أردوغان ونجله بلال على علم أو متورطين في مخطط الرشوة المزعوم لـ "ديغنيتا".
يشار إلى أنه نادراً ما يظهر بلال أردوغان علناً إلى جانب أفراد آخرين من عائلة أردوغان، ويمتلك رجل الأعمال البالغ من العمر 42 عاماً حصص قليلة في مجموعة BMZ، وهي شركة للنقل البحري والبناء.
مزاعم فسادوارتبط اسمه بالفساد المزعوم في الماضي. ففي عام 2016 أجرى ممثلو الادعاء الإيطاليون تحقيقاً في غسل أموال بحق بلال أردوغان للاشتباه في أنه جلب أموالاً إلى البلاد دون الإعلان عن ذلك.
فيما نفى هذا الاتهام وأسقط المدعون الإيطاليون التحقيق في النهاية، متذرعين بنقص الأدلة.
وفي العام السابق، زعمت الحكومة الروسية أن لديها أدلة على أن نجل الرئيس أردوغان كان يستفيد من تجارة النفط عبر الحدود مع تنظيم داعش في سوريا.
وامتنعت روسيا عن مشاركة أدلتها، في حين نفى بلال أردوغان هذه المزاعم قائلا إن التنظيم المتطرف عدو لتركيا.
التقرب من أردوغانيذكر أن شركة "ديغنيتا" دخلت تركيا في عام 2017 بطموح بيع أجهزتها للسلامة المرورية. وفي ذلك العام، تولى إريكسون، الرئيس التنفيذي للشركة رئاسة الشركة التركية التي أنشأتها Smart Start، وفقاً لسجلات الشركات التركية.
وقال شخص مطلع على الأمر إن "ديغنيتا" و"سمارت ستارت" حققوا تقدماً طفيفاً لعدة سنوات لأنهم لم يتمكنوا من الوصول، حتى بشكل غير مباشر، إلى الرئيس أردوغان.
إلا أن انفراجة حدثت في أوائل عام 2021 عندما تمكن أحد مساعدي إريكسون من تقديم خطة الشركة السويدية إلى السياسي عرفان غوندوز، وفقاً للشخص المطلع على الأمر.
وأضاف أن "ديغنيتا" اختارت الاقتراب من السياسي لأنه معروف بأنه قريب من بلال أردوغان، الذي يمكنه أن يتيح الوصول إلى الرئيس التركي، لا سيما ان غوندوز يترأس مجلس أمناء جامعة ابن خلدون وبلال أردوغان هو نائب الرئيس.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أردوغانالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
رويترز: ترامب منح مادورو مهلة لمغادرة فنزويلا..رئيس كولومبيا يردّ!
أفادت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح زعيم فنزويلا نيكولاس مادورو مهلة حتى يوم الجمعة لمغادرة البلاد مع أسرته.
وذكرت وكالة رويترز أن ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع مادورو في 21 نوفمبر الماضي، رفض خلالها معظم طلبات الرئيس الفنزويلي، لكنه منح مادورو أسبوعًا لمغادرة فنزويلا إلى الوجهة التي يختارها برفقة عائلته.
وأوضحت المصادر أن انتهاء المهلة دفع الرئيس الأمريكي إلى الإعلان يوم السبت عن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي أمام جميع الرحلات.
وبحسب المصادر، طلب مادورو من ترامب رفع العقوبات الأمريكية عن أكثر من 100 مسؤول حكومي فنزويلي، بينهم من تتهمهم واشنطن بانتهاكات لحقوق الإنسان أو التورط في تهريب المخدرات أو الفساد.
كما أعرب مادورو عن استعداده لمغادرة البلاد بشرط حصوله وعائلته على عفو قانوني كامل، يشمل رفع جميع العقوبات الأمريكية وإنهاء القضايا التي تواجهه أمام المحكمة الجنائية الدولية.
إلى ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تشكيل مكتب سياسي جديد للحزب الاشتراكي الموحد، الحزب الحاكم في فنزويلا، ليقود العمل السياسي والتنظيمي للثورة البوليفارية.
وجاء ذلك خلال تجمع جماهيري لأداء اليمين للجان الأساسية البوليفارية، حيث قال مادورو: “لقد منحني المؤتمر هذه القوة الجبارة، هذه الحركة الشعبية الهائلة المسماة الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي، الذي أسسه هوغو تشافيز، سلطة تعيين مكتب سياسي جديد”.
ويضم المكتب السياسي الجديد 12 عضوًا، منهم 6 رجال و6 نساء، واحتفظ ديوسدادو كابيو بمنصبه أمينًا عامًا للحزب. وأكد مادورو أن كل عضو تلقى مهامًا محددة، داعيًا إلى الدعم الكامل لأعضاء القيادة الجديدة لمواكبة العملية الثورية.
وأشار الرئيس إلى ضرورة أن يضمن المكتب السياسي تسريع الإصلاحات داخل الحزب وتعزيز ارتباطه بنظام السلطة الشعبية. كما شدد على قوة التنظيم الحزبي، مع وجود 237 ألف لجنة شعبية مرتبطة بملايين العائلات، مما يجعل النظام التنظيمي للحزب “أقوى هيكل سياسي عرفته فنزويلا على الإطلاق”.
وأكد مادورو أمام حشد من المسؤولين أنه يقسم بالولاء المطلق للشعب الفنزويلي، متمسكًا بالبقاء في السلطة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وكاراكاس، بعد ضربات أمريكية على قوارب تهريب مخدرات في البحر الكاريبي وتهديدات متكررة من الرئيس الأمريكي بتوسيع العمليات العسكرية لتشمل البر.
كما أعلنت الولايات المتحدة تصنيف جماعة دي لوس سوليس، التي تقول واشنطن إنها تضم مادورو، منظمة إرهابية أجنبية، بينما ينفي مادورو أي نشاط إجرامي.
رئيس كولومبيا غوستافو بيترو يستأنف الرحلات مع فنزويلا متحديًا قرار ترامب
أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو استئناف الرحلات الجوية بين كولومبيا وفنزويلا بشكل كامل، متحديًا بذلك إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا.
وقال بيترو عبر منصة “إكس”: “ليس من حق الولايات المتحدة إغلاق المجال الجوي الفنزويلي. بإمكانها حظر رحلات شركات الطيران التابعة لها، ولكن ليس الشركات الأجنبية. كولومبيا تستأنف حركة الطيران المدني مع فنزويلا وتدعو العالم أجمع إلى القيام بالمثل”.
وجاء هذا الإعلان بعد أن أوقفت شركة “أفيانكا”، أكبر شركات الطيران الكولومبية، والفرع المحلي لشركة “لاتام”، رحلاتهما إلى فنزويلا مؤقتًا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم السبت 29 نوفمبر أن جميع شركات الطيران يجب أن تعتبر المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها “مغلقًا بالكامل”، وسط تحذيرات من احتمالية شن غارات جوية أمريكية على الأراضي الفنزويلية، وفق وسائل الإعلام الأمريكية.
جدل في الولايات المتحدة حول وزير الحرب بيت هيغسيث بعد غارات في الكاريبي واستهداف ناجين
أثارت تقارير عن أوامر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بشن غارة ثانية على ناجين من قارب يشتبه في نقله مخدرات في البحر الكاريبي، ردود فعل ساخطة داخل الولايات المتحدة ودعوات لعزله من منصبه.
وقال النائب الديمقراطي عن ولاية ميشيغان شري ثانيدار لموقع “أكسيوس” إنه يدرس تقديم بنود لعزل هيغسيث على خلفية تقارير تفيد بأنه أذن بالغارة الثانية، والتي ينفي البيت الأبيض صدورها بأمر منه، ويزعم أنها صدرت بأمر قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة آنذاك الأدميرال فرانك إم برادلي.
من جانبها، نشرت الناشطة اليمينية لورا لومر تغريدة أفادت بأن هناك جهودًا لتغيير وزير الحرب، بالتعاون مع مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان ومسؤولين في مكتب وزير الجيش دان دريسكول، بهدف إجبار هيغسيث على الاستقالة وتنصيب دريسكول، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكن احترامًا كبيرًا له.
وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وصف هيغسيث بأنه “طفولي وغير آمن”، وطالبه بنشر فيديو الضربة على القارب وتقديم شهادة تحت القسم حول ما حدث.
وذكرت “واشنطن بوست” أن وزارة الدفاع الأمريكية نفذت في 2 سبتمبر ضربتين ضد القارب، الأولى لتدميره على متنه 11 شخصًا، والثانية لاستهداف ناجين كانوا في الماء ومتعلقين بالحطام، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول قانونية واستراتيجية الغارة.
المحكمة الجنائية الدولية تغلق مكتبها في كاراكاس بسبب غياب التعاون الفنزويلي
أعلن نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مامي ماندياي نيانغ، إغلاق مكتب المحكمة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، مشيرًا إلى عدم إحراز تقدم ملموس في تعاون حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وفي كلمته أمام جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي في لاهاي، أكد نيانغ أن التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية في فنزويلا لا يزال مستمرًا ومفتوحًا، رغم إغلاق المكتب الميداني.
وردت وزارة الخارجية الفنزويلية على القرار، مؤكدة أن فنزويلا كانت أول دولة في القارة تصادق على نظام روما، وأنها أظهرت التزامًا ثابتًا بتعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الوزارة أن البلاد لم ترتكب أي جرائم ضد الإنسانية داخل أراضيها، وقدمت الأدلة على ذلك خلال مختلف مراحل التحقيق، معتبرة أن العملية تُستغل لأغراض جيوسياسية.
وأشارت الخارجية إلى أن فنزويلا وقعت مع مكتب النائب العام للمحكمة مذكرتي تفاهم وخارطة طريق لإنشاء آليات فعّالة لدعم الدولة في مجالي العدالة وحقوق الإنسان، لكنها أوضحت أن المكتب لم يظهر أي التزام أو تعاون فعلي في هذا الإطار.
وشددت الوزارة على أن فنزويلا ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة للدفاع عن حقوقها ورفع الحقيقة، معتبرة أن ما وصفته بالاستعمار القانوني يسعى إلى توظيف المحكمة لأغراض سياسية، في انتهاك واضح لأهدافها ومعايير القانون الدولي.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا