الاحتلال طلب 24 ألف بندقية.. واشنطن تخشى وصول أسلحتها لأيدي المستوطنين

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الولايات المتحدة تبدي تدقيقا على طلب من الاحتلال الإسرائيلي يتضمن 24 ألف بندقية هجومية، وذلك خشية أن تصل إلى أيدي المستوطنين في الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة إن مشرعين أمريكيين وبعض مسؤولي وزارة الخارجية يخشون أن الأسلحة قد تصل في نهاية المطاف إلى أيدي المستوطنين والميليشيات المدنية التي تحاول إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم في الضفة الغربية.

وتبلغ قيمة الشرائح الثلاث المقترحة من البنادق نصف الآلية والآلية 34 مليون دولار، ويتم طلبها مباشرة من صانعي الأسلحة الأمريكيين، لكنها تتطلب موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونغرس. وتقول تل أبيب إن البنادق ستستخدم من قبل قوة الشرطة، لكنها أشارت إلى أنه يمكن إعطاؤها للمدنيين، حسبما قال أشخاص مطلعون على أوامر الأسلحة للصحيفة.

وقدمت وزارة الخارجية إخطارا غير رسمي بالبيع إلى لجان الكونغرس الأسبوع الماضي، مما أثار المخاوف ودفع الوزارة إلى طرح أسئلة أكثر صرامة على تل أبيب حول الكيفية التي تنوي بها استخدام الأسلحة.

وأعرب المسؤولون العاملون في قضايا حقوق الإنسان في الوزارة عن تحفظاتهم، في حين يعتزم المشرفون على مبيعات الأسلحة الموافقة على الأوامر والإعلان عنها في الأيام المقبلة، كما يقول المسؤولون الأمريكيون.

وتسعى شرطة الاحتلال لتعزيز ترسانة أسلحتها بعد أن تعهد المسؤولون بتزويد المستوطنين بآلاف الأسلحة في ما لا يقل عن 1000 بلدة ومدينة، بما في ذلك المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وحتى قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، فإن العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، والذين يهدفون إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، كان قد ارتفع إلى مستوى أعلى كثيراً من مستواه في السنوات الأخيرة.

وأرجع المسؤولون الأمريكيون ذلك إلى تشجيع حكومة رئيس الوزراء اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو للمستوطنين، وتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين الداعمة لضم الضفة الغربية. ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، استشهد أكثر من 150 فلسطينيًا في الضفة الغربية.

وناقش مسؤولو وزارة الخارجية الذين يشرفون على مبيعات الأسلحة المخاوف المحتملة مع نظرائهم الإسرائيليين. بحسب الصحيفة.

ويقول المسؤولون الأمريكيون المطلعون على الأمر إن هذا الطلب المقدم من تل أبيب يختلف عن الطلبات السابقة من حيث أن المسؤولين الإسرائيليين أشاروا صراحة إلى فكرة منح البنادق لجماعات مدنية.

تبيع الولايات المتحدة بانتظام مجموعة واسعة من الأسلحة إلى تل أبيب، بما في ذلك الذخائر القوية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي الآن لقصف غزة. وقد طلب بايدن من الكونغرس مبلغًا إضافيًا قدره 14 مليار دولار من المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"، حتى مع تزايد الانتقادات لموقفه بين الديمقراطيين.

وتشتري "إسرائيل" أكثر من ثلاثة أرباع البنادق من شركة "كولت"، وتشمل الطلبيات "M4s" و"MK18s"، وبعضها جاهز للشحن بينما لا يزال البعض الآخر بحاجة إلى التنفيذ.

وردا على سؤال حول نوايا البنادق، قالت السفارة الإسرائيلية في واشنطن: "هذه الأسئلة وغيرها طُرحت وتمت معالجتها على النحو الواجب في عملية الحصول على موافقة الحكومة الأمريكية على ترخيص وشراء الأسلحة النارية".

وسهلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على المستوطنين الحصول على تراخيص حمل السلاح، وهي خطوة قال الوزير المتطرف إيتمار بن غفير إنها ستسمح لـ 400 ألف مدني إضافي، أو ما يقرب من 4 في المائة من السكان، بالحصول على سلاح.

وفي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، نشر بن غفير صورا تظهره وهو يوزع بنادق هجومية على المستوطنين. وأثارت الصور قلق المسؤولين في إدارة بايدن وفي الكونغرس، بحسب الصحيفة.

ويقول المنتقدون إن الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى إنشاء ميليشيات مدنية يمكن أن تستهدف الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، بالإضافة إلى الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية.

المصدر: عربي21