الاحتلال طلب 24 ألف بندقية.. واشنطن تخشى وصول أسلحتها لأيدي المستوطنين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الولايات المتحدة تبدي تدقيقا على طلب من الاحتلال الإسرائيلي يتضمن 24 ألف بندقية هجومية، وذلك خشية أن تصل إلى أيدي المستوطنين في الضفة الغربية.
وقالت الصحيفة إن مشرعين أمريكيين وبعض مسؤولي وزارة الخارجية يخشون أن الأسلحة قد تصل في نهاية المطاف إلى أيدي المستوطنين والميليشيات المدنية التي تحاول إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم في الضفة الغربية.
وتبلغ قيمة الشرائح الثلاث المقترحة من البنادق نصف الآلية والآلية 34 مليون دولار، ويتم طلبها مباشرة من صانعي الأسلحة الأمريكيين، لكنها تتطلب موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونغرس. وتقول تل أبيب إن البنادق ستستخدم من قبل قوة الشرطة، لكنها أشارت إلى أنه يمكن إعطاؤها للمدنيين، حسبما قال أشخاص مطلعون على أوامر الأسلحة للصحيفة.
وقدمت وزارة الخارجية إخطارا غير رسمي بالبيع إلى لجان الكونغرس الأسبوع الماضي، مما أثار المخاوف ودفع الوزارة إلى طرح أسئلة أكثر صرامة على تل أبيب حول الكيفية التي تنوي بها استخدام الأسلحة.
وأعرب المسؤولون العاملون في قضايا حقوق الإنسان في الوزارة عن تحفظاتهم، في حين يعتزم المشرفون على مبيعات الأسلحة الموافقة على الأوامر والإعلان عنها في الأيام المقبلة، كما يقول المسؤولون الأمريكيون.
وتسعى شرطة الاحتلال لتعزيز ترسانة أسلحتها بعد أن تعهد المسؤولون بتزويد المستوطنين بآلاف الأسلحة في ما لا يقل عن 1000 بلدة ومدينة، بما في ذلك المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وحتى قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، فإن العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، والذين يهدفون إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، كان قد ارتفع إلى مستوى أعلى كثيراً من مستواه في السنوات الأخيرة.
وأرجع المسؤولون الأمريكيون ذلك إلى تشجيع حكومة رئيس الوزراء اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو للمستوطنين، وتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين الداعمة لضم الضفة الغربية. ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، استشهد أكثر من 150 فلسطينيًا في الضفة الغربية.
وناقش مسؤولو وزارة الخارجية الذين يشرفون على مبيعات الأسلحة المخاوف المحتملة مع نظرائهم الإسرائيليين. بحسب الصحيفة.
ويقول المسؤولون الأمريكيون المطلعون على الأمر إن هذا الطلب المقدم من تل أبيب يختلف عن الطلبات السابقة من حيث أن المسؤولين الإسرائيليين أشاروا صراحة إلى فكرة منح البنادق لجماعات مدنية.
تبيع الولايات المتحدة بانتظام مجموعة واسعة من الأسلحة إلى تل أبيب، بما في ذلك الذخائر القوية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي الآن لقصف غزة. وقد طلب بايدن من الكونغرس مبلغًا إضافيًا قدره 14 مليار دولار من المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"، حتى مع تزايد الانتقادات لموقفه بين الديمقراطيين.
وتشتري "إسرائيل" أكثر من ثلاثة أرباع البنادق من شركة "كولت"، وتشمل الطلبيات "M4s" و"MK18s"، وبعضها جاهز للشحن بينما لا يزال البعض الآخر بحاجة إلى التنفيذ.
وردا على سؤال حول نوايا البنادق، قالت السفارة الإسرائيلية في واشنطن: "هذه الأسئلة وغيرها طُرحت وتمت معالجتها على النحو الواجب في عملية الحصول على موافقة الحكومة الأمريكية على ترخيص وشراء الأسلحة النارية".
وسهلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على المستوطنين الحصول على تراخيص حمل السلاح، وهي خطوة قال الوزير المتطرف إيتمار بن غفير إنها ستسمح لـ 400 ألف مدني إضافي، أو ما يقرب من 4 في المائة من السكان، بالحصول على سلاح.
وفي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، نشر بن غفير صورا تظهره وهو يوزع بنادق هجومية على المستوطنين. وأثارت الصور قلق المسؤولين في إدارة بايدن وفي الكونغرس، بحسب الصحيفة.
ويقول المنتقدون إن الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى إنشاء ميليشيات مدنية يمكن أن تستهدف الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، بالإضافة إلى الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الضفة البنادق المستوطنون امريكا مستوطنون الضفة بنادق طوفان الاقصي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة وزارة الخارجیة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
القمة الأوروبية تدين عنف المستوطنين وتدعو لوقف الحرب على غزة
أدان بيان القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل التصعيد والعنف الاستيطاني والتوسّع غير القانوني للمستوطنات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما دعا لوقف فوري للحرب على قطاع غزة.
ومع أن بيان القمة الأوروبية دعا إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين والداعمين لهم، فقد خلا من الحديث عن عقوبات محتملة على إسرائيل، رغم إفادة داخلية للاتحاد بأنها انتهكت اتفاقية الشراكة معه.
وأشار بيان القمة إلى أنه ستتم مناقشة تقرير عن امتثال إسرائيل لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز المقبل، وسط استمرار ضغوط ومطالبات من بعض الدول الأعضاء بفرض عقوبات على تل أبيب، كما حدث مع موسكو.
وكانت الدائرة الأوروبية للشؤون الدبلوماسية ذكرت الأسبوع الماضي أن هناك مؤشرات على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب بنود الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وقال قادة التكتل إن "المجلس الأوروبي على علم بالتقرير المتعلق بامتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وندعو المجلس إلى مواصلة المناقشات بشأن متابعة الأمر، حسب الحاجة، في يوليو/تموز 2025، مع مراعاة تطور الوضع على الأرض".
وبالإضافة إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وطالب إسرائيل برفع الحصار بالكامل، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وندد البيان بالوضع الإنساني الكارثي في غزة، خاصة المجاعة وسقوط الضحايا المدنيين، محملا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المسؤولية عن رفضها تسليم "الرهائن" المتبقين، ودعا إلى مزيد من العقوبات عليها.
وفي الشأن الإيراني، أكد البيان ضرورة ألا تمتلك طهران سلاحا نوويا وتأييد الحل الدبلوماسي.
إعلان
إدانة فرنسية لعنف المستوطنين
وفي السياق ذاته، أدانت فرنسا -اليوم الخميس- الهجمات المتكررة التي يشنها المستوطنون على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بإجراءات حاسمة لوقف عنفهم.
وذكرت الخارجية الفرنسية أن باريس تُدين الهجمات المتكررة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قُتل 4 فلسطينيين في بلدتي كفر مالك قرب رام الله، وصوريف قرب الخليل (جنوب الضفة).
ودعت فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون.
وأشارت إلى أنها تؤكد مجددا إدانتها للنشاط الاستيطاني ومعارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم (للأراضي الفلسطينية).
وأكدت أنه على المستوى الوطني، اعتمدت فرنسا 59 عقوبة فردية على المستوطنين المتطرفين الذين مارسوا العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقوبل هجوم المستوطنين في كفر مالك بتنديد فلسطيني انضم إليه أيضا ساسة إسرائيليون مثل زعيم حزب الديمقراطيين المعارض يائير غولان، واصفا ما حدث في القرية بأنه مجزرة يهودية عنيفة.
وخلال مايو/أيار الماضي، ارتكب مستوطنون إسرائيليون 415 اعتداءً بالضفة الغربية المحتلة، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية فلسطينية).
وأفادت هيئة البث بأن الاعتداءات راوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وفرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.
وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
وتشن إسرائيل، بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 188 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.