مدبولي: ننسق مع «النواب» و«الشيوخ» لصياغة قوانين تحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة موقف مشروعات القوانين المقرر إرسالها إلى مجلس النواب طبقا للأولويات، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ»، وذلك بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، لافتا إلى التواصل المستمر بين أعضاء الحكومة والبرلمان، بما يسهم في تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ الحكومة انتهت من صياغة مجموعة من القوانين والتشريعات، التي من شأنها أن تتيح المزيد من التيسيرات والمحفزات لمجتمع الأعمال جذبا لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب السعي لإقرار العديد من التعديلات والتشريعات التي تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والارتقاء بمستوى معيشتهم.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الاجتماع استعرض عددا من مشروعات القوانين التي تضعها الحكومة على رأس أولوياتها، لإرسالها للبرلمان، تمهيدا لمناقشتها وإقرارها.
وفي هذا الصدد، أشار المستشار علاء الدين فؤاد، إلى أنّ هناك 58 مشروع قانون على أولويات أجندة الحكومة التشريعية، وبينها ما يتعلق بقانون التصالح، وقانون 144 بشأن التصرف في أملاك الدولة، وكذا ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، وتعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون المرور الجديد، وقانون العمل، وقانون البيئة، وقانون الطفل وحظر زواج الأطفال، وغير ذلك من مشروعات القوانين المهمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام قانون أملاك الدولة الاستثمارات المحلية الدكتور مصطفى مدبولي القوانين والتشريعات المجالس النيابية المحاكم الاقتصادية الحكومة القوانين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر حوافز استثمارية جديدة في الطفيلة الصناعية: وزير الاستثمار يزور المدينة بعد جلسة مجلس الوزراء
صراحة نيوز ـ في أعقاب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في محافظة الطفيلة، نفذ وزير الاستثمار، المهندس مثنى غرايبة، زيارة إلى مدينة الطفيلة الصناعية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات الحكومة، والاطلاع على البيئة الاستثمارية والتحديات التي تواجه المستثمرين في المدينة.
وأكد الوزير، خلال لقائه مع مدير المدينة الصناعية، السيد منير الزريقات، أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز الاستثمار في محافظة الطفيلة، باعتبارها من المناطق ذات الإمكانات الواعدة والتي تستحق المزيد من الفرص التنموية. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته اليوم حزمة حوافز استثمارية لدعم مدينة الطفيلة الصناعية، تضمنت تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50% إضافية على التخفيض السابق ليصبح سعر المتر المربع 5 دنانير فقط، بالإضافة إلى إعفاء الشركات والمصانع التي يتم تأسيسها أو تسجيلها خلال عام من تاريخ القرار من رسوم الكهرباء لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة الفعلي لزيادة تنافسية مدينة الطفيلة الصناعية، من خلال توفير بيئة مشجعة وتنافسية قادرة على استقطاب مشاريع اقتصادية نوعية. وأضاف أن دعم المدن الصناعية في المحافظات يمثل أولوية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل المستدامة لأبناء المجتمع المحلي.
وأشار الوزير إلى وجود تواصل مع عدد من المستثمرين وتوجيههم للاستفادة من الحوافز الإضافية المتوافرة في المدن الصناعية في مدينة الطفيلة الصناعية، مؤكداً أن الحوافز الأخيرة ستسهم في تسريع اتخاذ هذه القرارات وتحويلها إلى مشاريع قائمة على الأرض.