برلماني: توطين صناعة السيارات الكهربائية نقلة كبيرة نحو الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال سيد سمير عضو مجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن سرعة الانتهاء من محفِزات صناعة السيارات الكهربائية في مصر، فضلا توقع اتفاقية شراكة لـ 4 شركات مع الأعلى لصناعة السيارات لبدء التصنيع بمصر تساهم فى توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر للنهوض بالاقتصاد الوطني.
تعميق صناعة السياراتوأكد “سمير”، لـ"صدى البلد"، أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتوطين وتعميق صناعة السيارات، وبخاصة توطين صناعة السيارات الكهربائية، تتزامن مع الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.
واختتم النائب سيد سمير، بالتأكيد أن توطين صناعة السيارات، وخاصة الكهربائية منها؛ يمثل نقلة حقيقية نحو الغد والمستقبل والاتجاه إلى الطاقة النظيفة، كما يتماشى مع الاهتمام المتزايد بالبيئة والتكيف مع التغير المناخي.
جدير بالذكر ترأس الدكتور دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، رئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا، والمهندس حسام عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والمهندس إيهاب عوض، المدير العام لشركة "بويزن ايجيبت"، وجمعة مدني، رئيس وحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها.
وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأشار "الخشن" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أنه على مدار الفترة الماضية تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات لاستعراض شاشات وتفاصيل المرحلة الأولى للتأكد من توافقها مع أنظمة عمل شركات السيارات العالمية والمتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، وتم إدخال التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأوضح أن شركة "إي فاينانس" هي المُكلَّفة باستكمال وإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن منصة البرنامج الإلكترونية جاهزة للإطلاق، وتم خلال الاجتماع الموافقة على إطلاقها.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف المرحلة الثانية الخاصة باحتساب وصرف الحافز، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد عُقدت العديد من الاجتماعات الفنية المتتالية بين فريق إعداد المنظومة المميكنة للبرنامج من شركة "إي فاينانس" والقائمين على الأنظمة الإلكترونية القائمة ذات الصلة، للتباحث حول التداخلات الإجرائية واحتساب الحوافز بناءً على معايير ومتطلبات فنية ومحاسبية معينة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن المنظومة ستكون جاهزة بالكامل في غضون 12 أسبوعًا.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بما يتيح تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بعرض مشروع تعديل القانون على مجلس الوزراء.
كما وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسهم في جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ويتفق مع خططنا لمواجهة التغيرات المناخية، وكلّف بأن يتم عرض بعض الإجراءات والقرارات المحددة في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتي تسهم أيضًا في الحد من استقدام السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري لمصلحة السيارات الكهربائية، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية في مصر بوجه عام.
وأوضح المستشار سامح الخشن أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه سيتم عرض البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال معرض "التجارة البينية الأفريقي" المُقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، كما أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية، ومن المقرر كذلك توقيع عدة اتفاقيات للانضمام إلى البرنامج بهدف البدء في التصنيع في مصر، باتفاقية شراكة لـ4 شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السیارات الکهربائیة الأعلى لصناعة السیارات توطین صناعة السیارات خلال الاجتماع مجلس الوزراء إلى أنه إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ إجراءات لرفع القدرات التوليدية لمحطات كهرباء عدن
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الأحد، بتنفيذ إجراءات عاجلة لرفع القدرات التوليدية لمحطات كهرباء عدن، في ظل تردي خدمة الكهرباء في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لرئيس مجلس الوزراء بن بريك، إلى عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على أوضاعها الحالية، والمعالجات العاجلة المطلوبة لرفع قدراتها التوليدية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء تفقد الأعمال الجارية في مشروع تصريف الطاقة بمحطة كهرباء خورمكسر، والذي يتضمن إنشاء خطوط نقل ومحطات تحويل، لنقل الطاقة إلى مديريات خورمكسر وصيرة والمعلا والتواهي.
واستمع بن بريك من المسؤولين وممثلي الشركة المنفذة للمشروع إلى شرح حول الأعمال التي تم إنجازها والوقت المتبقي لاستكمال المشروع وأهميته في تحسين شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في عدن ضمن الجهود الحكومية لتطوير وتحسين خدمة الكهرباء من خلال إنشاء خطوط نقل ومحطات تحويل جديدة.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة استكمال إنجاز بقية المهام في المشروع خلال مدة أقصاها شهر وإدخال مكوناته إلى الخدمة، لافتاً إلى ما يمثله المشروع من أهمية استراتيجية في تصريف الطاقة وتقوية القدرات التوليدية للتيار الكهربائي.
وزار رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك محطة كهرباء المنصورة، واطلع على قدرتها التوليدية وأسباب تراجع التوليد جراء نقص الوقود وأعمال الصيانة المطلوبة، والمقترحات العاجلة لتشغيلها بطاقتها الإنتاجية وتوفير المازوت، موجها باستكمال أعمال الصيانة للمولدات وإضافة قدرة توليدية 20 ميجاوات تعمل بالمازوت نظراً لكلفتها الاقتصادية المنخفضة.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد ترأس بن بريك اجتماعاً لمسؤولي الكهرباء والمحطة لمناقشة المقترحات العاجلة لرفع القدرة الإنتاجية لمحطة المنصورة، والبدائل المتاحة لتخفيف انقطاعات الكهرباء، وتأمين كميات من الوقود لزيادة ساعات التشغيل، والإجراءات الحكومية المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي في هذا الجانب.
ووجه سالم بن بريك بإعداد مناقصة شفافة لتعيين شركة رقابية لفحص وقود الكهرباء والرقابة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام، مشدداً على ضرورة تقديم تقرير تفصيلي شامل عن الإيرادات والنفقات الخاصة بالكهرباء خلال العامين الماضيين والستة الأشهر الأولى من العام الجاري، وإنجازه في أسرع وقت ممكن.
وشدد رئيس الوزراء على إعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء وتنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن إيجاد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة، لافتاً إلى ضرورة تجاوز الآليات التقليدية في التعامل مع قطاع الكهرباء، وانتهاج طرق جديدة تؤدي إلى الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة.
وأصدر رئيس الوزراء عدداً من التوجيهات لقيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء ومسؤولي المحطات، لمعالجة الإشكالات القائمة على جميع المستويات الإدارية والفنية والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وإعادة جدولة الأولويات في قطاع الكهرباء وفق الاحتياجات العاجلة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق