مستشار شيخ الأزهر: المرأة كرَّمها الإسلام ورفعَ شأنها ومكانتَها في جميع أحوالها
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قالت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين الدكتورة نهلة الصعيدي إن المرأةَ انتقلت من حال إلى حال فور مجيء الإسلام؛ حيث كرَّمها الإسلام أمًّا وأختًا وابنةً وزوجةً، ورفعَ شأنها ومكانتَها في جميع أحوالها؛ فصان حقَّها في الحياة، وحَفِظَ لها أموالَها ومكَّنها من حق التملُّك والتصرُّف فيما تَملِك، وجعل لها ذمَّةً ماليةً مستقلة، وساواها بالرَّجل في كثيرٍ من الأمور، فجعلها قسيمةَ الرَّجل: لها ما له من الحقوق، وعليها ما عليه من الواجبات؛ وفقًا لما يتناسب وطبيعتها الجِبلِّيَّة.
أضافت مستشار شيخ الأزهر خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء بمؤتمر «المرأة في الإسلام» الذي تنظمه «الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي» بجدة، وتستضيفه المملكة العربية السعودية في الفترة من ٦إلى ٨ نوفمبر الجاري ان «التشريعُ الإسلاميُّ» كفل للمرأة حقَّ المشاركة في الحياة السياسية، فحفظ لها حقَّها في مبايعة ولي الأمر، والانتخاب، والشورى، والمشاركة في الحياة العامة، بالضوابط الشرعية التي بيَّنها العلماء والفقهاء
مشيرًة إلى أن المرأةَ إذا لم تَستعِدِ اليومَ كاملَ حقوقِها وَفْقَ الشريعةِ الإسلاميَّةِ، فلا أمل في نهضةٍ أو بناءٍ حضاريٍّ أو أمنٍ فكريٍّ؛ إذ تلعبُ المرأةُ دورًا رائدًا في تقدُّم المجتمعِ ورقيِّهِ، فهي ركيزةُ الأسرةِ وأساسُها، والتي بدونها لا تقومُ للأسرةِ قائمةٌ؛ فهي المربيةُ لأبنائها، والمُوجِّهةُ لسلوكِهم، والحريصةُ على سلامتِهم من الآفاتِ والأمراضِ التي قد يتعرَّضون لها، وهي صانعةُ الأجيالِ الذين هم أملُ الأمةِ ومستقبلُها، ورأسُ مالِها، وعمادُها، وعُدَّتُها، وعَتادُها، وهي عمادُ المجتمعِ وأساسُهُ، وقوَّتُهُ وسلاحُهُ، والحفاظُ عليها حفاظٌ على المجتمعِ كلِّهِ من الانهيارِ.
وأكدت مستشار شيخ الأزهر على الدور الذي يمكن أن تبذله دُورُ الإفتاء والمؤسساتُ البحثيةُ الإسلاميةُ المختلفة؛ لأجل الوقوف على حقوق المرأة وصِيانتها، ورَدْعِ كل من يريدُ أن يسلبَ حقوقها المكفولة لها، داعيًة إلى ضرورة إشراك المرأةُ في الإفتاء، وسَنِّ القوانينِ التي تَخصُّها، وبخاصة بعدما أصبحت صاحبةَ ملَكات فقهية نتجت عن تعلُّمها في صروح العلم المختلفة.
حفظ حقوق المرأة العاملة
أشارت مستشار شيخ الأزهر إلى أن فضيلة الإمام الأكبر، أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد نادى بضرورةِ إحياءِ فتوى «حَقِّ الكَدِّ والسِّعَايَة» في تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها وتَثْمِيرِها، خاصة في ظل المستجدَّات العصريَّة التي أوجبت على المرأة النزولَ إلى سوق العمل، ومشاركةَ زوجها أعباءَ الحياة، مؤكدًة أن التراث الإسلاميَّ غنيٌّ بمعالجاتٍ لقضايا شتى، إذا تأمَّلناها وقفنا على مدى غزارة هذا التراث وعُمقِه، وحِرصِ الشريعة الإسلامية على صَونِ حقوقِ المرأة وكفالةِ كلِّ ما مِن شأنه حِفظُ كرامتها.
واختتمت مستشار شيخ الأزهر كلمتها بمجموعة من التوصيات العلمية التي تكفل المزيد من الحقوق الأصيلة التي أقرها الإسلام للمرأة، داعيةً ضيوف المؤتمر من العلماء والمفكرين والباحثين إلى ضرورة الوقوف عليها، أبرزها:-
أولًا: إنشاء مجلس عالمي للمرأة المسلمة، ليكون بمثابة هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة المسلمة حول العالم، والعمل على تنميتها؛ علميًّا وفكريًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، بما يسهم في بناء أمم حضارية متقدمة، يجمع في عضويته ثلة من خبراء وعلماء الأمة الإسلامية، ومفكريها، ومثقفيها من الرجال والنساء ممن يتسمون بالرؤية الرشيدة والاهتمام بنهضة المرأة المسلمة، وليحمل على كاهله رصد كافة المشكلات التي تواجه المرأة المسلمة والعمل على ايجاد حلول فاعلة له، بحيث يصبح للمرأة المسلمة مجلسا معنيا بقضاياها ومهموما بوضع الحلول المناسبة لكل مايواجهها من مشكلات.
ثانيًا: محاربة العادات والتقاليد أو الأعراف التي منعت المرأةَ كثيرًا من الحقوق التي أقرها لها الإسلام، ومجابهة الممارسات الظالمة التي تحدث في بعض الأحيان في العديد من المجتمعات.
ثالثًا: إنشاء المراكز البحثية المتخصصة بشؤون المرأة في جامعاتنا العربية والإسلامية.
رابعًا: حثُّ المؤسسات للعمل على تمكين المرأة لتكون فاعلةً في مجتمعها؛ فهناك من الأعباء المجتمعية التي لا تستقيم إلا بتكامل دور الرجل والمرأة معًا، فهما معًا لُبُّ المجتمع وأساسُه، ولا تقوم للمجتمع قائمة بدون تكاملهما.
خامسًا: وضع المزيد من الخطط والبرامج لتفعيل دور أكبر للمرأة في المشاركة السياسية والاقتصادية وبرامج التنمية المستدامة.
سادسًا: العمل على فتح المنافذ الإعلامية والإعلام الجديد في وسائل التواصل للمرأة وبيان حقوقها ومناصرة قضاياها.
سابعًا: أن ينبثق عن هذا المؤتمر تطبيق إلكتروني يكون مدعومًا فنيًّا وماديًّا وتقنيًّا، يكون مُخصَّصًا للمرأة، وبيان حقوقها التي أقرها الإسلام ومنعتها عنها الأعراف والتقاليد؛ وذلك ليكون شعاع نور للمرأة في ظل الإعلام الجديد.
وقد لاقت التوصيات التي طرحتها مستشار شيخ الأزهر قبولا كبيرا من قبل المشاركين في المؤتمر، مؤكدين أنها ستكون إضافة قوية لمخرجاته، معبرين عن خالص شكرهم وتقديرهم لسيادتها على مشاركتها المتميزة والمثمرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشار شيخ الأزهر المرأة مستشار شیخ الأزهر ة التی التی ت
إقرأ أيضاً:
حين تتحرك العلمانية الفرنسية لسحق خصومها
المعركة التي دشّنتها فرنسا ضد جماعة الإخوان المسلمين -وكان أحدث تجلياتها صدور تقرير رسمي منتصف الأسبوع الماضي- هي محض غطاء أو لنقل إنها ورقة توت تستر بها حربها الحقيقية على الإسلام الذي تشعر بغزوه لها في عقر دارها، وهي التي كانت تستعمر من قبل نصف العالم الإسلامي تقريبا.
حرب فرنسا على المظاهر الإسلامية المباشرة (الحجاب- الطعام الحلال-السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم.. الخ) تصاعدت مؤخرا مع تنامي أعداد المسلمين الفرنسيين الذين يمثلون الديانة الثانية في الدولة، وقد كشف تقرير صادر عن المعهد الفرنسي للدراسات الديموغرافية (INED) أن 10 في المئة من سكان فرنسا هم من المسلمين، وهو ما يعادل أكثر من 6 ملايين نسمة.
هذه المخاوف من زيادة تعداد المسلمين، وبروز المظاهر الإسلامية، استنفرت أحفاد الإمبراطورية الاستعمارية، وحملة النسخة المتطرفة للعلمانية لوقف هذا التمدد، واستغل هؤلاء مواقف بعض الحكومات العربية المناهضة للإسلام السياسي لتصعيد معركتهم المماثلة في فرنسا ضد الإخوان المسلمين؛ باعتبارهم الجماعة الأكثر حضورا والأكثر تمثيلا للإسلام السياسي. ولم يخف وزير الداخلية الفرنسي اليميني برونو ريتايو ذلك حيث أشار إلى أن الإخوان يتعرضون للتراجع والحصار في الدول العربية، وبالتالي يريد هو أن يكرر الأمر ذاته في فرنسا.
هذه المخاوف من زيادة تعداد المسلمين، وبروز المظاهر الإسلامية، استنفرت أحفاد الإمبراطورية الاستعمارية، وحملة النسخة المتطرفة للعلمانية لوقف هذا التمدد، واستغل هؤلاء مواقف بعض الحكومات العربية المناهضة للإسلام السياسي لتصعيد معركتهم المماثلة في فرنسا ضد الإخوان المسلمين؛ باعتبارهم الجماعة الأكثر حضورا
لكن ما لم يقله الوزير الفرنسي أن هناك تمويلا خليجيا -خاصة إماراتيا- ضخما لهذه الحملة الفرنسية ضد الإسلام السياسي. وقد أنشأت الإمارات قبل عدة سنوات عدة مراكز بحثية لتحريض السلطات الفرنسية ضد الإسلاميين، وخاصة الإخوان الذين صنفتهم تلك المراكز الإماراتية بأنهم خطر كبير على الثقافة الفرنسية؛ كمدخل لتأليب السلطات والرأي العام الفرنسي ضدهم.
محاولات شيطنة الإخوان عالميا هو هدف لعدة حكومات غربية تشعر بدور متزايد للإخوان في تلك المجتمعات. لم تستطع أي حكومة غربية أن تجد مخالفات قانونية للجمعيات المحسوبة على الإخوان، ولم تجد تهما حقيقية بتنبي أو دعم الإرهاب حتى تصنف الجماعة ضمن التصنيف الإرهابي. ولنتذكر أن الحكومة البريطانية برئاسة ديفيد كاميرون عجزت في العام 2015 عن تصنيف الجماعة إرهابية لافتقاد مبررات عملية لذلك، رغم المليارات الخليجية التي دفعت لبريطانيا بأشكال مختلفة في ذلك الوقت من أجل هذا التصنيف، والذي كان يراد له أن يكون استكمالا لقرارات تلك الدول الخليجية بتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، توطئة لتعميم هذا التصنيف عالميا. ولنتذكر أن الرئيس ترامب وعد في حملته الانتخابية الأولى عام 2016 بتصنيف الإخوان (إرهابية)، لكنه لم يستطع تنفيذ هذا الوعد في دورته الأولى لعدم توفر الأدلة الكافية لذلك، وكذا بسبب نصائح من مستشاريه بخطورة هذا الأمر على السياسة الأمريكية نفسها، ولم يُعد فتح الموضوع حتى الآن في دورته الثانية.
ولأن فرنسا تدرك صعوبة هذا التصنيف فإنها عمدت إلى خطة بديلة وهي شيطنة الإخوان، والزعم بأنهم يمثلون خطرا على العلمانية الفرنسية، النسخة الأكثر تطرفا بين كل المدارس العلمانية، وهي علمانية قمعية استئصالية، لا تقبل غيرها من الأفكار والثقافات، بل تحرص على تصفيتها، على خلاف المدارس العلمانية الأخرى التي تعتبر نفسها محايدة تجاه الأديان والعقائد، وأن دورها هو توفير الحرية لجميع الأفكار طالما أنها تلتزم بالقوانين.
لنعد إلى التقرير الذي ناقشته الحكومة مناقشة أولية قبل عدة أيام، وينتظر أن يناقش في اجتماع مجلس الأمن الوطني مطلع حزيران/ يونيو المقبل، فهو يدعي أن المشروع الإخواني يمثل تهديدا للتماسك الوطني، لكنه يقر بأن هذا التهديد ليس عنيفا أو مباشرا، بل طويل الأمد ويؤثر بشكل تدريجي على نسيج المجتمع ومؤسسات الجمهورية، وأنه يسعى لإحداث تغييرات تدريجية في القوانين والنظم، خصوصا ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين، ما يضعه في خانة المخاطر التي تستوجب التدخل الفوري.
الممارسة العملية تؤكد أن المستهدف هو المظاهر الإسلامية في عمومها، وأن تركيز المعركة في الوقت الحالي على الإخوان وبشكل أوسع قليلا على الإسلام السياسي هو محض "مرحلة أولى"، بهدف فصل هذا الجزء النشط عن بقية المسلمين الفرنسيين
ومن الواضح هنا أن الحكومة اليمينية الفرنسية تبدو عاجزة عن مواجهة الفكر بالفكر، فتستعد لقمعه بالقوة، وهي أيضا تستحضر مقولات استبدادية مثل الزعم بسعي الإخوان لإحداث تغييرات تدريجية في القوانين!! وكأن الحكومة تريد فرض وصاية مسبقة على البرلمان ذاته، فتغيير القوانين يكون من خلال البرلمان، وإذا حدث تلك التغييرات من خلال البرلمان فإن الواجب على أي حكومة احترامها والعمل بها وليس محاولة إجهاضها قبل وقوعها، علما أن الإخوان أو حتى المسلمين عموما في فرنسا لا يمتلكون قوة برلمانية تسمح لهم بسن تشريعات، أو تعديلها.
يقول التقرير: "إن الحضور الإخواني في فرنسا يتمتع ببنية تنظيمية قوية، لكنه لا يعبّر عن شكل من أشكال الانفصال العدائي أو العنيف، بل يعتمد على نهج ناعم وتدريجي يسعى إلى التأثير في المؤسسات العامة". فما الذي يشين ويستدعي العقاب في هذا السلوك؟! أليس هذا جزء من حرية التعبير عن الرأي والعقيدة بطريقة سلمية قانونية؟!
رغم أن التقرير ادعى "أن الإسلام كدين ليس موضع استهداف، بل المقصود هو التصدي لمشروع سياسي يستخدم الدين كغطاء"، إلا أن الممارسة العملية تؤكد أن المستهدف هو المظاهر الإسلامية في عمومها، وأن تركيز المعركة في الوقت الحالي على الإخوان وبشكل أوسع قليلا على الإسلام السياسي هو محض "مرحلة أولى"، بهدف فصل هذا الجزء النشط عن بقية المسلمين الفرنسيين، وحتى تجنيد بعضهم في هذه المعركة ضد إخوانهم وأبناء عقيدتهم، وفي حال النجاح في هذه المرحلة فإن المعركة ستتسع في مرحلة تالية ضد فئات أوسع من المسلمين، وصولا إلى إفناء الإسلام كاملا، ونصب محاكم تفتيش لمن تبقى مسلما على غرار محاكم التفتيش الإسبانية.
x.com/kotbelaraby
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي