صندوق النقد يحذر أوروبا من اعلان مبكر عن الانتصار على التضخم
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن البنك المركزي الأوروبي وصناع السياسات الآخرين بجميع أنحاء القارة يحتاجون إلى إبقاء أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة الحالية حتى التأكد من السيطرة على التضخم.
وحذر الصندوق مما أسماه "الاحتفال السابق لأوانه" مع انخفاض التضخم بعد أن بلغ ذروته.
وذكر الصندوق، ومقره واشنطن، أن تكلفة خفض وتيرة استمرار التضخم قد تكون مرتفعة بشكل مؤلم، وقد تؤدي إلى جولة مؤلمة أخرى من رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يحرم الاقتصاد من نصيب كبير من النمو.
وقال الصندوق - في تقريره الإقليمي الذي يصدر مرتين سنويا - إن البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى التي ليست عضوا في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة "وصلت إلى ذروة أسعار الفائدة الخاصة بها، في حين بدأ بعضها في خفض أسعار الفائدة الأساسية. ومع ذلك، لا يزال من الضروري اتخاذ موقف تقييدي طويل الأمد لضمان عدم عودة التضخم إلى الارتفاع."
وأفاد صندوق النقد بأنه من المعتاد أن يستغرق الأمر 3 سنوات في المتوسط لإعادة التضخم إلى مستويات أقل، في حين يستغرق بعض حملات مكافحة التضخم فترات أطول.
وبينما يبدو أن البنوك المركزية أنهت سلسلة رفع سعر الفائدة، فإن الفشل في استكمال المهمة وما يترتب على ذلك قد يكلف نقطة مئوية كاملة من الناتج الاقتصادي السنوي.
حذر ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، من "الاحتفال السابق لأوانه"، وذلك أثناء حديثه للصحفيين فيما يتعلق بالتوقعات.
وقال "التشديد أكثر مما ينبغي سيكون أقل تكلفة من التساهل أكثر مما ينبغي"، في إشارة لسياسة أسعار الفائدة.
وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي - الذي أوقف زيادات أسعار الفائدة في 26 أكتوبر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من عام- "بات في وضع جيد".
بلغ التضخم في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 بالمئة في أكتوبر عام 2022، ثم انخفض بشكل مطرد إلى 2.9 بالمئة في أكتوبر الماضي.
رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 4.5 نقاط مئوية كاملة بين يوليو 2022 وسبتمبر 2023، من سالب 0.5 بالمئة إلى أربعة بالمئة.
تعد المعدلات المرتفعة للفائدة الأداة النموذجية التي تستخدمها البنوك المركزية للسيطرة على التضخم، حيث تعني هذه المعدلات المرتفعة زيادة تكاليف الاقتراض لمشتريات المستهلكين، وتمويل المسؤولين الجدد، ومعدات المصانع، ويعني ذلك تقليل الطلب على السلع، وتخفيف الضغوط على الأسعار، لكنه قد يضر بالنمو ايضا.
وقال صندوق النقد إن أوروبا تتجه نحو "هبوط ناعم" بعد تأثير رفع أسعار الفائدة، مضيفا أنه لا يتوقع حدوث ركود في حين ظلت توقعات النمو غير مؤكدة، وقد تصبح أفضل أو أسوأ من المتوقع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصندوق التضخم الفائدة الاقتصاد النمو البنك المركزي الأوروبي اليورو التضخم صندوق النقد البنوك المركزية البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو الاقتراض المصانع السلع أوروبا صندوق النقد أوروبا منطقة اليورو التضخم شبح التضخم خطر التضخم الفائدة سعر الفائدة معدل الفائدة الصندوق التضخم الفائدة الاقتصاد النمو البنك المركزي الأوروبي اليورو التضخم صندوق النقد البنوك المركزية البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو الاقتراض المصانع السلع أوروبا البنوك البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرئيس اليمني يحذر من تداعيات قرار النقد الدولي وقف أنشطته ويؤكد بأن الإنسحاب الفوري لقوات الإنتقالي من المهرة وحضرموت هو الخيار الوحيد
قال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، استمع من محافظ البنك المركزي الى تحديث حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة الى حساب الحكومة في البنك المركزي، والمؤشرات المالية والنقدية، والجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات قرار صندوق النقد الدولي على المكاسب المحققة في استقرار سعر العملة الوطنية، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الاساسية.
ووفق وكالة سبأ الرسمية؛ أجرى الرئيس العليمي اليوم الأحد، اتصالا بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وذلك للاطلاع على المستجدات الاقتصادية، والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي بوقف انشطته في اليمن، على خلفية الاجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية.
وتطرق الرئيس خلال الاتصال الى المساعي الحميدة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، من اجل خفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة الى سابق عهدها، مثمنا في السياق دعم الاشقاء في المملكة للموازنة العامة، وتعزيز الصمود، وتماسك مؤسسات الدولة، واستمرار وفائها بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.
كما تطرق الى انعكاسات الازمة الراهنة، على الوضع السياسي والاقتصادي، معتبرا اعلان صندوق النقد الدولي تعليق انشطته في اليمن بمثابة جرس إنذار، يؤكد ان الاستقرار السياسي شرط رئيس لنجاح اي إصلاحات اقتصادية في البلاد.
وأشار المصدر الى ان رئيس مجلس القيادة، جدد التأكيد على ان الانسحاب الفوري لكافة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة، هو الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو، والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.
وقال المصدر الرئاسي، ان رئيس مجلس القيادة، شدد على ان الاولوية الرئيسية يجب ان تبقى تحت أي ظرف، لمعركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب، وبناء اقتصاد قادر على خدمة الناس، وان كل ما عدا ذلك ليس سوى مزيد من الهدر، والاستنزاف الداخلي، الذي لا يخدم الا اعداء اليمن، وشعبه، ويضر بمصالحه الوطنية، وتطلعاته المشروعة، وقضاياه العادلة، وفي المقدمة القضية الجنوبية، التي صارت جزءا اصيلا في الحل الشامل، ضمن أي تسوية سياسية مقبلة، كالتزام وطني، واخلاقي جامع.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة