تأثر مواطني دولة الإحتلال الإسرائيلي بمحتوى المقاومة يفاقم المخاوف ويدفع بالكيان إلى إقرار قانون جديد .. تعرف عليه
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
حيروت – صحف
أقر البرلمان الإسرائيلي الكنيست، مساء اليوم الأربعاء، قانونا جديد يجرم مشاهدة ماوصفه ب” المحتوى المؤيد للإرهاب”.
كما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن القانون يحظر على الأشخاص استهلاك محتوى إرهابي.
ووفق القانون، فإن المنظمات الإرهابية المذكورة هي حماس وداعش.
واكملت الصحيفة إنه يمكن الحكم على أي شخص تثبت إدانته بارتكاب هذه الجريمة بالسجن لمدة عام واحد.
وعلى الفور تم إقرار القانون كإجراء مؤقت صالح لمدة عامين، لكن سيكون بإمكان الكنيست تمديده في نهاية تلك الفترة.
ولا ينطبق القانون على أي شخص يشاهد هذا النوع من المحتوى بشكل عشوائي وبحسن نية، أو لسبب مشروع.
ويعني القانون بالسبب المشروع توفير المعلومات للجمهور أو أغراض البحث أو منع الهجمات الإرهابية.
كما قالت تايمز أوف إسرائيل، إن عبارة سبب مشروع خففت مخاوف النشطاء والمجتمع المدني داخل إسرائيل من هذا القانون.
ويهدف القانون إلى منع ما يسمى بـإرهاب الذئب المنفرد، إذ يصبح شخص غير مرتبط بمنظمة إرهابية متطرفا ويستلهم أفكار الهجمات من خلال مشاهدة المحتوى الإرهابي.
وسخر ناشطون من القرار باعتباره يفرض قيودا ويعاقب على مجرد مشاهدة محتوى معين ، في الوقت الذي يزعم فيه الكيان بأنه الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.
ويرى الناشطون ان القرار الإسرائيلي جاء بعد تأثر الشعوب الغربية بالمحتوى المقاوم فيما يبدو القلق واضحاً من تأثر مواطني دولة الإحتلال بالأمر ذاته ، وهو الامر الذي ادى إلى ترجيح كفة الشعب الفلسطيني لدى الشعوب الغربية ، وأدى في الوقت ذاته إلى تآكل التأييد والدعم لنظام الكيان الصهيوني في حربه العدوانية على قطاع غزة وفلسطين عموماً.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
بعد عملية القسام.. تعرف على الفرق بين عملاء الاحتلال والمستعربين
أعادت مشاهد بثتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- لاستهداف مجموعة متخفية شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، النقاش حول الفرق بين المستعربين وعملاء الاحتلال، وتسليط الضوء على أدوار خفية ترتبط بالمشهد الأمني في القطاع، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.
وفي تقرير لقناة الجزيرة، سلط الزميل صهيب العصا الضوء على الفروق الدقيقة بين فئتين ظلّ تأثيرهما حاسما في معارك الوعي والميدان، وهما "المستعربون" و"العملاء"، فبينما يجمع الطرفان القاسم المشترك في التخفي، تباينت طبيعة المهام والانتماء والمسؤوليات تباينا واضحا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2آلاف السودانيين يتوجهون إلى الحج رغم ظروف الحربlist 2 of 2غارات إسرائيلية تستهدف مطار صنعاء الدوليend of listفالمستعربون، وفق التقرير، هم عناصر أمن إسرائيليون يتقنون اللغة العربية ويتمتعون بملامح قريبة من ملامح العرب، ويُرسَلون إلى داخل المجتمعات الفلسطينية بملابس مدنية.
ويعمل المستعربون في الخفاء بين المتظاهرين أو في الأسواق أو حتى بين المقاومين أنفسهم، لتنفيذ عمليات تستهدف الاعتقال أو التصفية ضمن وحدات خاصة تتبع الجيش أو الشرطة الإسرائيلية.
في المقابل، يشير التقرير إلى أن العملاء هم فلسطينيون تم تجنيدهم لصالح الاحتلال، إما بالإغراءات المالية وإما تحت التهديد والابتزاز.
إعلانولا يرتدي العملاء الأقنعة، كما أنهم لا يحتاجون إلى التنكر، لكن وظيفتهم الأساسية غالبا تقتصر على جمع المعلومات، سواء عن البنية الاجتماعية أو عن تحركات المقاومة.
ويوضح العصا أن الفرق الجوهري يكمن في أن المستعربين ينفذون عمليات ميدانية معقدة بعد تدريب مكثف، في حين يبقى دور العملاء محصورا في توفير المعلومات. كما أن تبعيتهم تختلف، فبينما ينتمي المستعربون إلى الأجهزة الأمنية الرسمية، يتبع العملاء ضباط المخابرات الذين يتولون تجنيدهم وتشغيلهم.
تجارب سابقةويُبرز التقرير أيضا تجارب سابقة في هذا السياق، مشيرا إلى تجنيد إسرائيل العملاء في أكثر من ساحة، ليس في فلسطين فقط، بل أيضا في لبنان، حيث شكّل "جيش لحد" نموذجا لواحدة من كبرى عمليات التعاون الأمني المحلي مع الاحتلال في سياق خارج حدود الأرض المحتلة.
وفي قطاع غزة، ظلّت المقاومة على قناعة بأن الاحتلال لن يستطيع العمل دون شبكة من العملاء، ومن هذا المنطلق، اتبعت حماس سياسة مزدوجة تجاههم، جمعت بين العفو عن المتعاونين الذين يسلمون أنفسهم طوعا، وبين تنفيذ أحكام رادعة بحق من تثبت إدانتهم، خاصة في أوقات التصعيد.
وفي سياق الحرب الدائرة حاليا، عادت هذه الملفات إلى الواجهة من جديد، إذ كشف مصدر أمني في المقاومة للجزيرة أن المجموعة التي استُهدفت شرقي رفح لم تكن وحدة إسرائيلية نظامية من المستعربين، بل "شبكة من العملاء المحليين" الذين يعملون ضمن ما وصفها بـ"عصابة يتزعمها ياسر أبو شباب"، وتُجنَّد لتنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال.
وأوضح المصدر أن هذه المجموعة عملت على تمشيط المناطق المحاذية للحدود، وتورطت في رصد تحركات المقاومين، إضافة إلى التورط في نهب المساعدات الإنسانية.
وشدد على أن المقاومة تتعامل معهم بصفتهم "جزءا من الاحتلال"، ولن يُنظر إليهم بوصفهم عناصر مدنية أو محمية مهما حاولوا إخفاء تبعيتهم.
إعلانوتظل ملفات التجسس والتغلغل الاستخباري تمثل تحديا أمنيا مستمرا للمقاومة، خاصة مع محاولات الاحتلال المستمرة لزعزعة الاستقرار الداخلي عبر أدوات من داخل المجتمع، في وقتٍ تتسع فيه دوائر المواجهة على أكثر من جبهة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية