غريفيث: الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا ولا بد من وقف التصعيد
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، إن الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا، ودعا إلى وقف التصعيد.
وأضاف غريفيث في بيان نشره على منصة "إكس" أنه منذ يوم 7 أكتوبر، سقط 158 قتيلا فلسطينيا، من بينهم 45 طفلا.
The situation is getting increasingly dire in the West Bank.
Since October 7:
158 Palestinians were killed, including 45 children.
Over 2,400 were injured. At least 250 of them children
And over 1,000 were displaced - including 424 children.
Again, enough is enough.
وأكد أن أكثر من 2400 شخص أُصيبوا، منهم ما لا يقل عن 250 طفلا.
كما أشار المسؤول الأممي إلى أن أكثر من 1000 شخص نزحوا، من بينهم 424 طفلا.
وجدد غريفيت دعته إلى وقف التصعيد في الضفة الغربية.
وفي وقت سابق قال المسؤول الأممي إن العدد الكبير للقتلى في قطاع غزة خلال شهر يجعل العالم أمام تحد إنساني.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة في السويد للحصول على الجنسية.. هل يزداد التشديد في 2025؟
شهدت السويد في الساعات الأخيرة حديثًا متزايدًا عن تشديد إجراءات منح الجنسية، وهو ما أثار مخاوف بين طالبي الجنسية واللاجئين، ووفقًا لما نسب أنه تصريحات رسمية صادرة عن مصلحة الهجرة السويدية، فإن المصلحة لم تفرض "تجميدًا رسميًا" على منح الجنسية، لكنها علّقت البت في بعض الطلبات التي تتطلب استكمال إجراءات جديدة مثل الحضور الشخصي لمكاتب المصلحة، وهو إجراء بدأ تطبيقه استجابة لتعليمات حكومية صدرت في بداية العام الحالي.
وبحسب المعلومات المتداولة والمنسوبة إلى مصلحة الهجرة أنها أكدت في تصريح خاص لصحيفة "الكومبس" أن كل طلب للحصول على الجنسية يخضع لفحص دقيق يشمل مراجعة أمنية من جهاز الأمن السويدي (سابو)، مشددة على أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو ضمان دقة التقييم، لأن قرارات منح الجنسية نهائية ولا يمكن التراجع عنها.
تأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد غير مسبوق على طلبات الجنسية، حيث كان على المتقدمين مؤخرًا تقديم معلومات مفصلة عن خلفياتهم المهنية والسفرية، إلى جانب ضرورة الحضور الشخصي لتأكيد الهوية، وذلك ضمن مهام جديدة أوكلتها الحكومة لمصلحة الهجرة بهدف منع منح الجنسية لأشخاص يشكلون تهديدًا أمنيًا.
ومن جهة أخرى، كشفت إحصائيات رسمية أن عدد قرارات الجنسية التي صدرت في نيسان / أبريل 2025 انخفض بشكل حاد، حيث منح 1248 شخصًا الجنسية السويدية، من بينهم 6 فقط عن طريق التجنيس العادي، مقارنة بأكثر من 3200 في آذار / مارس، وسط دراسة حالياً لأكثر من 87 ألف طلب.
ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفي عدنان أبو شقرة من السويد أن الأخبار المتداولة حول فرض تشديدات قاسية على منح الجنسية "غير صحيحة"، موضحًا في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن المشروع الحالي مجرد مقترح يُعرض على الحكومة، ويتضمن شروطًا تصعب على بعض المتقدمين الحصول على الجنسية، إضافة إلى احتمالية سحب الجنسية في حال تقديم معلومات مغلوطة، لكنه لم يتم إقراره بعد، حيث تتضح الأمور خلال الفترة القادمة.
في سياق متصل، أشار تقرير للمركز السويدي للمعلومات (SCI) إلى وجود مسودة قانونية مقترحة ترفع فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 5 إلى 8 سنوات، وتشدد شروط "السلوك الشريف" بضرورة خلو المتقدم من السجلات الجنائية والديون، مع اشتراط دخل مستقر وعدم الاعتماد على دعم الإعالة الاجتماعية لأكثر من 6 أشهر خلال 3 سنوات، مع استثناءات محددة لكبار السن والطلاب.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة