بريطانيا وفرنسا وكندا يهددون بفرض عقوبات على دولة الاحتلال | تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أعلن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا اليوم الاثنين معارضتهم لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقد يتخذون إجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات.
وذكرت صحيفة جيروزالم بوست أن الدول الثلاث نفسها قالت: "إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد على غزة وترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، فسنتخذ خطوات ملموسة أخرى ردًا على ذلك".
وأكدت الدول الثلاثة أن منع دولة الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمر غير مقبول وينتهك القانون الإنساني الدولي.
وفي نفس اليسياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، إن الوضع في غزة "غير مقبول"، داعية إلى رفع الحصار فورًا وتوصيل المساعدات إلى المدنيين دون تأخير.
وأشارت دير لاين خلال زيارة إلى لندن إلى أنه لم تدخل أي إمدادات إنسانية إلى غزة منذ شهرين، مشددة على ضرورة أن تصل المساعدات إلى المحتاجين ورفع الحصار عن غزة فورا.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الوضع في القطاع بأنه "لا يُحتمل"، مؤكدًا أن حكومته تعمل بشكل مكثف مع الحلفاء لتنسيق رد دولي على هذا التصعيد.
وأضاف في حديث للصحفيين: "إنه وضع خطير للغاية وغير مقبول.. ولهذا السبب نعمل مع القادة الآخرين بشأن كيفية الرد عليه".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا فرنسا كندا عقوبات على دولة الاحتلال دولة الاحتلال الضفة الغربية المحتلة المستوطنات الإسرائيلية دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
زعبية: من حق المواطن أن يشتكي ويطالب بمعرفة أسباب معاناته وتحديد المسؤولين عنها
قال الكاتب الصحفي بشير زعبية، إن النيابة العامة في تونس أمرت بالتحقيق في ظاهرة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، إثر تصاعد الاحتجاجات وحالة الاحتقان بين المواطنين بسبب ما تسبب فيه ذلك من أضرار نفسية ومادية جسيمة.
وتسأل “زعبية”، عبر حسابه علىموقع فيسبوك، “ألا تعد شكاوى الناس في ليبيا ومناشداتهم ومطالبهم المستمرة بلاغًا إلى النائب العام لفتح ملف تحقيق موسع وشفاف ومعلن مع المسؤولين في إدارة قطاع الكهرباء، وكل من له صلة بالتسبب في هذه المعاناة التي تحولت إلى نوع من التنكيل بالمواطن”.
وأضاف أن فتح التحقيق يمثل الحد الأدنى في التعامل مع هذا الوضع، كما يعد إجراءً استباقيًا أمام الاحتمالات الممكنة إذا ما استمر الوضع كما هو وربما للأسوأ، مع تزايد الضغط النفسي على المواطنين ألا تقول القاعدة العلمية إن الضغط يولد الانفجار”.
وأكد أن من حق المواطن أن يسأل، ويشتكي، ويطالب بمعرفة أسباب معاناته، وتحديد المسؤولين عنها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لها، ومنع تكرارها.