بلدية مسقط تناقش مشروع النظام الموحد لكافة القطاعات البلدية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
إيمانًا من الحكومة وسعيًا من البلديات إلى تحقيق مبدأ الحوكمة والإدارة والاستدامة لجميع قطاعات العمل البلدي والموحدة لكافة محافظات سلطنة عمان؛ تنطلق اليوم أعمال ورشة "مشروع النظام البلدي الموحد"؛ بهدف تعزيز الجاهزية الإلكترونية وتسخير كافة تقنيات المعلومات والتطبيقات الحديثة لخدمة مجالات العمل الخدمي بما يترتب عليه توحيد وتحسين الاجراءات على مستوى القطاع البلدي في سلطنة عمان التي تخدم المستفيدين وتعزز من جودة الأعمال والتعاملات.
تتمثل أعمال الورشة في دراسة الوضع الحالي بالبلديات في جوانب البنية التحتية للتقنية والبرامج القائمة، ونظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى مشاريع وخطط المدن الذكية، إلى جانب الخدمات التي تقدمها البلديات في مختلف أنحاء السلطنة، ومن ثم تقييم الفجوات بجميع هذه الجوانب وتقديم تصور للوضع المستقبلي بما يعمل على توحيد الجهود وتعزيزها نحو تنفيذ مشروع النظام البلدي الموحد.
وتتولى بلدية مسقط الإشراف على مشروع النظام البلدي الموحد، وتُشرف على إتمام هذا المشروع عدة فرق مختصة في مختلف المجالات ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن مختلف بلديات السلطنة بالاستعانة بأحد الشركات الاستشارية المتخصصة، ويتحقق من خلال مشروع نظام البلدي الموحد عملية توحيد الخدمات، وربط الخدمات البلدية بالتقنيات الحديثة وبالذكاء الاصطناعي وكذلك تمكينها مكانيًا، وذلك من خلال إنشاء نظام رقمي مركزي لإدارة الخدمات المقدمة من منظومة القطاع البلدي بما يتلاءم مع التقنيات الحديثة، ويحقق الاستدامة في تشغيل وإدارة المنظومة الرقمية وتحسينها في ظل التغيرات التقنية.
ومشروع النظام البلدي الموحد يعد أحد المشاريع الوطنية الطموحة التي تتبنى وضع خارطة طريق للمحافظات لخلق مدن ذكية تماشيًا مع رؤية عمان 2040؛ حيث لا تدخر البلديات المعنية في ذلك جهدا في تكريس الجهود لتطوير الخدمات الإلكترونية وترقيتها وتوسعة نطاقاتها والحرص على دعم المشروعات التقنية والرقمية التي تحسن من تجربة المستفيدين من الخدمات البلدية وتساهم في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة، ورفع رضا المستفيدين بما يوفر تجربة أفضل لمستخدمي النظام من خلال خلق تجربة إيجابية وسلسة تشجع على المشاركة وتبني الثقة في خدمات القطاع البلدية وبما يحقق التميز في الخدمات البلدية ويسهم في التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول الخليج
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس الاثنين عددًا من المختصين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك لمناقشتهم حول "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، المُحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
جاء ذلك في إطار الاجتماع الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة للمجلس؛ برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وأكد المختصون أن المشروع يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، كما إن المشروع من شأنه تنسيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية إلى جانب تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أهمية أن تُراعي مواد مشروع القانون خصوصية القطاع الصناعي المحلي وأن تتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة في المجال الصناعي.
وناقش اجتماع اللجنة التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان"، والتي تهدف إلى تحليل واقع الصناعة العُمانية من حيث التحديات والفرص ومدى جاهزيتها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عُمان 2040". وقد خرجت اللجنة عبر تقريرها بجملة من النتائج والتوصيات التي من شأنها أن تعزز من نمو القطاع الصناعي في سلطنة عُمان أبرزها ضرورة مواءمة السياسات مع الاستراتيجية الصناعية، وتمكين القطاع بحزمة من التحفيزات والتسهيلات.
واعتمدت اللجنة التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العُمانية". ويأتي مناقشة اللجنة لهذا الموضوع في إطار حرص اللجنة على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال؛ بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني. وتناول تقرير اللجنة أبرز التحديات التي تواجه قطاع بيئة الأعمال والتوصيات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العُمانية تنافسية وتجذب المستثمر الخارجي.
وشهد الاجتماع كذلك مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون (نظام) الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات