وزير المالية: تشجيع تدفق الاستثمارات التركية إلى مصر في المجالات الصناعية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عقد الدكتور وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع نظيره التركي محمد شمشيك، على هامش مشاركتهما في «المنتدى الاقتصادي التركي العربي» بإسطنبول.
ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وتأثيرات ذلك على اقتصاد البلدين، بما فيها التحديات التي تواجه المسار التنموي، على نحو يعكس أهمية توفير التمويل منخفض التكلفة للاقتصادات الناشئة؛ حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
بحث الجانبان سُبل تعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة وتعزيز التعاون في إطار مؤسسي على مستوى السياسات المالية وتبادل ونقل الخبرات.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تشجيع تدفق الاستثمارات التركية إلى مصر خاصة في المجالات الصناعية، للاستفادة من مناخ الاستثمار في ظل المزايا غير المسبوقة التي تمنحها الدولة لتمكين القطاع الخاص منها: «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية»، و«الرخصة الذهبية»، فضلاً على وجود بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية، لافتًا إلى أننا نسعى إلى تطوير اتفاقية التجارة الحرة لزيادة التبادل التجاري وتعظيم الصادرات المصرية إلى تركيا، ونعمل أيضًا على زيادة الأفواج والبرامج السياحية لجذب المزيد من السائحين القادمين من تركيا إلى مصر.
استعرض الدكتور معيط، التجربة المصرية في تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على المستثمرين، من تيسير في الإجراءات، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتيسير المعاملات الضريبية، ودفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، والإدارة المتطورة للمالية العامة للدولة من خلال ميكنة إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط المالي والمستهدفات الاقتصادية والتنموية.
أكد الوزير، حرص مصر على تذليل أي عقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب من خلال إدارات متخصصة بوزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك تتواصل بشكل مستمر مع مجتمع الأعمال، للتعرف على التحديات التي قد تواجههم، والتعامل الفوري معها، على نحو يُحفز الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط العلاقات الاقتصادية إسطنبول وزیر المالیة محمد معیط
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين.
قال كجوك، في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال، إننا نعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن شركائنا الممولين بتبسيط وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك برنامجًا طموحًا وعمليًا لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
أضاف الوزير، أنه سيتم إطلاق حزم جديدة من «التسهيلات» في العام المالي المقبل لاستكمال المسار الضريبي المحفز، مشيرًا إلى أننا بدأنا استعادة الثقة مع المجتمع الضريبي، وقد جذبت «أول حزمة تسهيلات» عددًا كبيرًا من الممولين الجدد، وسيتم إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر.
أوضح كجوك، أننا لمسنا حالة إيجابية «مشجعة» بين مجتمع الأعمال، والقيادات والتنفيذيين بمصلحة الضرائب، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون أعباء جديدة يعزز «مسار الثقة والشراكة» مع مجتمع الأعمال.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة