بـ1200 جنيه.. احصل على شقة إيجار من الحكومة لمدة 7 سنوات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلنت الحكومة طرح 1000 وحدة سكنية بمساحات 75 و90 مترا مربعا، بشكل تجريبي أولي في 4 محافظات مختلفة وهي «المنوفية - بني سويف - الشرقية - الجيزة»، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بهدف تقديم الإيجارات بقيمة مدعومة.
القيم الإيجارية للوحدات المطروحة من سكن كل المصريينوأكدت الحكومة في بيان رسمي صادر لها، أنّ المدة الإيجارية للوحدات السكنية المذكورة سلفا 7 سنوات، وتجدد بناء على رغبة العميل ولكن بالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه، معلنة القيمة الإيجارية المطروح للشقق، كما يلي.
- القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ذات مساحة 75 مترا مربعا 1200 جنيه.
- القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ذات مساحة 90 مترا مربعا 1500 جنيه.
- القيمة الإيجارية شاملة مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنويا.
- يسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري.
- ويقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.
- يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان سكن كل المصريين الحكومة
إقرأ أيضاً:
الجيل يقترح فترة إنتقالية لا تقل عن سبع سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على ضرورة إعادة طرح مشروع قانون الإيجار القديم للحوار المجتمعي، للوصول إلى معالجة فعالة تحقق التوازن والعدالة والإنصاف في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحفظ حقوق الجميع ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن معالجة قضية الإيجارات القديمة يجب أن يتم وفق مبادئ التدرج والعدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاقتصادية للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل، مشددا على أهمية أن تتضمن التعديلات ضمانات واضحة تحول دون الإضرار بأي طرف.
وأشار هجرس إلى ضرورة تبنى موقف داعم للتعديلات التي تحقق الإنصاف، لكنه في الوقت نفسه هناك بعض النصوص التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعباء الاجتماعية وتنذر بما لا يحمد عقباه، وعلى رأسها المادة (5)، التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات.
وأكد أهمية اقتراح تعديل المادة لتكون الفترة الانتقالية نحو سبع سنوات على الأقل، مع إنشاء لجان مختصة لمراجعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين، والتزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجا.
ولفت هجرس إلى ضرورة دفع الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة لاستمرار الحوار المجتمعيوحول مشروع القانون الذي سيؤثر على ملايين الأسر.
وأكد ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن يحمي حقوق المالك والمستأجر ويحقق الإنصاف ويعزز استقرار المجتمع، بعيدا عن أي معالجات قد تتسبب في أزمات جديدة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل