بتوجيهات رئاسية.. تعرف على جهود التنمية المحلية في محاربة فساد المحليات
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
تعاملت زارة التنمية المحلية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية وحتى 30 يونيو الماضى، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بكل حزم مع أي مظاهر للفساد بالإدارة المحلية بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية، وذلك في إطار جهود الدولة ومؤسساتها لتنفيذ توجيهات الرئيس لقطاعات الدولة كافة ببذل الجهود لمكافحة الفساد والمحسوبية والرشاوي وتحقيق رؤية مصر 2030، تنفيذًا لمبادئ وأهداف ثورة 30 يونيو المجيدة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإدارى للدولة باعتبار الفساد أحد العقبات لتحقيق التنمية المستدامة.
أخبار متعلقة
«التنمية المحلية» تستعرض إنجازات تسريع الاستجابة للقضية السكانية
التنمية المحلية: إزالة 14.7 ألف حالة تعدٍ على أراض زراعية ومخالفات بناء منذ انطلاق الموجة 21
التنمية المحلية: نفذنا توجيهات رئاسية بوضع الأسر الأكثر احتياجاً على رأس الأولويات
وزير التنمية المحلية يتابع جهود إزالة التعديات في 3 محافظات
«التنمية المحلية»: أولوية قصوي لمشروعات منظومة النظافة.. ورفع 17 مليون طن مخلفات من المجاري المائية
«التنمية المحلية»: 205 آلاف طلب تقنين و64 ألف عقد و27 مليار جنيه متحصلات
وزير التنمية المحلية يستعرض مجهودات قطاع الشؤون القانونية منذ 2014
وزير التنمية المحلية يستعرض جهود ومبادرات الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية
«التنمية المحلية»: تجهيز الغرف الرئيسية للشبكة الوطنية للطوارئ بالعاصمة الإدارية
وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه كانت هناك تكليفات واضحة ومستمرة للقطاع بالمرور المخطط والمفاجيء على كافة الوحدات المحلية (المراكز والمدن الاحياء ) بشتى محافظات الجمهورية وذلك للوقوف على مدى قيامها بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد التعديات على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء ومدى تطبيق الخطة الاستثمارية في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب التنفيذ ومدى جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة والوقوف على عنصر النظافة والتجميل والبيئة والحملات الميكانيكية لكافة المحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها والتفتيش المالى والادارى، وكذا فحص شكاوى المواطنين والمحال العامة ومقرات مبادرة مشروعك وأداء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية والعمل على رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري للدولة والتي تفتح باباً للتلاعب والفساد وإهدار المال العام.
واستعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بعض الجهود التي قام بها قطاع التفتيش خلال الفترة الماضية حيث قام القطاع بعدد 400 حملة تفتيش على جميع محافظات الجمهورية وتضمنت الحملات التفتيش المخطط والمفاجئ وكذا الحملات الميكانيكية والمراكز التكنولوجية وفحص الشكاوى وتوقيتات غلق المحال العامة والتفتيش على مقرات مبادرة مشروعك و(156) مركزا تكنولوجيا.
وأشار أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة في محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية، وكشف أي مخالفات، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات وما انتهت اليه.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن أسفرت تلك الجهود خلال الفترة الماضية عن إحالة أكثر من 504 للنيابات المختصة والشئون القانونية، لافتاً إلى أن القطاع يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الادارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والادارية وكذا الهندسية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الاحالة للنيابات المختصة والشئون القانونية.
وأكد وزير التنمية المحلية أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش لا يألوا جهداً في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية ورصد مايستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة لطالبي الخدمة حتي تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله.
وزارة التنمية المحلية اخبار وزاره التنميه المحليه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية محاربة الفساد جهود المحافظات في محاربة الفساد الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع التفتيش بوزارة التتمية المحلية إحالة للنيابة العامةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: وزیر التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: الدولة تشهد تحولاً نوعياً في التوسع العمراني بتوجيهات الرئيس
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن وزارة الإسكان تحتفي اليوم الإثنين بيوم الإسكان العربي تحت شعار “إعادة إعمار المجتمعات المتضررة – بناء مستقبل افضل”، والذي يتزامن مع يوم الموئل العالمي، مشيرًا إلى أن هذا الاحتفال يأتي ليذكرنا بأهمية الإسكان كحق أساسي لكل إنسان ودور الحكومات في تحقيق هذا الحق من خلال سياسات فعّالة وخطط طموحة.
وأضاف وزير الإسكان: أن الدولة المصرية، بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد شهدت تحولاً نوعياً في قطاع الإسكان والتوسع العمراني، بما يتوافق تماماً مع رؤية مصر 2030، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الوطنية والعالمية، لاسيما الارتفاع الكبير في تكاليف مواد البناء الأساسية على مستوى العالم، فقد حققت الدولة إنجازات ملموسة في توفير السكن المناسب لمختلف شرائح المجتمع، وتواصل بثبات استكمال كافة المشروعات التي بدأتها دون تردد.
وقال المهندس شريف الشربيني، إنه فيما يخص قضية بناء المجتمعات المتضررة تولي الدولة المصرية اهتماماً متزايداً سواء بالمباني المتضررة داخلياً بفعل الكوارث الطبيعية كالسيول أو التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، أو من خلال جهودها الإقليمية في دعم إعمار الدول المتضررة، وداخلياً، فإنه يتم العمل على الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر المستدام، كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تشمل سياسات للـتكيُّف والمرونة في قطاع الإسكان، من أبرزها التوجه نحو المباني الخضراء والمدن الذكية لتقليل البصمة الكربونية وزيادة قدرتها على الصمود أمام الظواهر الجوية المتطرفة، كما تعمل الدولة على تطوير خرائط تفاعلية للمخاطر لتحديد المناطق الأكثر عرضة للكوارث كـالسيول، مما يوجه خطط الحماية والتخطيط الحضري نحو إعادة تخطيط المناطق المنكوبة لضمان إعمار مستدام وتوفير سكن آمن للمتضررين، لافتًا إلى أن هذه السياسات تهدف لدمج الحد من مخاطر الكوارث في صميم التنمية المستدامة، مع تعزيز آليات الإنذار المبكر والتنسيق بين مختلف الجهات.
وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في مساعيها لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة ضمن إطار عملية التنمية الشاملة للدولة المصرية، وذلك التزامًا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسورة لكافة المواطنين، وتجسد هذا الالتزام في المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" التي تشمل محاور (محدودي الدخل، ومتوسطي الدخل)، بهدف استيعاب وتلبية احتياجات كل فئات المجتمع بما يتوافق مع خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى الوزارة تتبنى نهجًا استراتيجيًا متقدمًا من خلال تبني استراتيجية متكاملة لتعزيز البنية التحتية وضمان نمو حضري متوازن، ويتحقق هذا الهدف المحوري عبر التوسع في إنشاء المدن الذكية، بالاعتماد الكلي على التطور التكنولوجي وتقنيات البناء الحديثة، ويعد هذا التوجه خيارًا استراتيجيًا أساسيًا لتحويل التحديات العمرانية إلى فرص تنموية، وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين، مع ضمان الاستدامة البيئية والتوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وفي سبتمبر 2025 أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية (المرحلة الأولى: المدن الجديدة)، التي أعادت تعريف مفهوم "المدينة الذكية" حيث تركز الاستراتيجية على سبعة قطاعات مترابطة، أبرزها الخدمات الحضرية والإسكان، إلى جانب الاقتصاد الذكي الذي يستهدف خلق بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال.
كما أشار الوزير إلى إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني (2020 – 2024 ) لجمهورية مصر العربية لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة فالتقرير الوطني ليس مجرد وثيقة تقييم، بل هو خريطة طريق جديدة، توضح ما تحقق حتى الآن وما هو مطلوب في المستقبل، فهو يرصد أبرز المشروعات القومية، مرورًا بمحاور تنمية أعادت توزيع السكان وفتحت آفاقًا جديدة للاستثمار.
ونوه الوزير عن أنه في ضوء تطوير العمران القائم ورفع جودة الحياة للمواطنين فإن مبادرة "حياة كريمة" تأتي على رأس الإنجازات، حيث تشارك الوزارة فيه بدور محوري، باعتباره أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديثة، يستهدف تطوير قرى الريف المصري بالكامل، وتقوم الوزارة من خلاله بمد شبكات المياه والصرف الصحي والغاز والاتصالات، إلى جانب تحسين الخدمات العامة، بما يضمن حياة أفضل لملايين المواطنين.
وأعلن وزير الإسكان أنه في إطار تطوير المناطق العشوائية فإننا نواصل العمل على تطوير تلك المناطق، حيث تم الانتهاء من مشروعات ضخمة لإعادة تأهيل مناطق مثل مثلث ماسبيرو وتل العقارب، والتي تم تحويلها إلى مناطق حضرية نموذجية تحتضن سكانها في بيئة آمنة ومزودة بجميع الخدمات الأساسية، لافتًا إلى أنه بالتوازي مع ذلك، تعمل الوزارة بشكل مستمر على تطوير الإطار التشريعي لعملية البناء، وقد شمل ذلك إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء بهدف: تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء وتخفيف العبء على المواطنين ودعم حركة العمران والتحفيز على استخراج التراخيص لضمان إقامة مبانٍ سليمة وآمنة وزيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص، وحرصًا على التوجه نحو البناء الأخضر والمجتمعات العمرانية المستدامة، وانسجاماً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، يتم حالياً وضع معايير البناء الأخضر ضمن قانون البناء ولائحته التنفيذية.
في ختام كلمته، قال المهندس شريف الشربيني؛ تؤكد الوزارة التزامها المطلق بمواصلة العمل على تحسين جودة الحياة وتوفير السكن اللائق لكل مواطن مصري. ويتم ذلك من خلال التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي، والاستفادة القصوى من التطور التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تكون نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا.
بدورها، أشارت المهندسة نفيسه هاشم، مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، إلى أنه في سبيل بناء القدرات وتعزيز التعاون تقوم مديريات الإسكان والمرافق الذراع الفني للوزارة بالمحافظات بتنظيم ورش عمل ونقاشات تفاعليه احتفاء بهذا اليوم حيث تعد تلك الانشطة والفعاليات فرصة مهمة لإبراز دور مديريات الإسكان والمرافق في تنفيذ السياسات والمشروعات التي تخدم المواطنين كما تتيح تبادل الخبرات بين العاملين والخبراء، وتسهم في رفع الوعي المجتمعي بقضايا الإسكان والتنمية العمرانية. كما تساعد على مناقشة التحديات الراهنة وإيجاد حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجات السكان.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات