تقرير الرقابة: منذ 1980.. لم تقم «البلديات» بمسح الآبار الجوفية في البحرين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تقرير الرقابة: توقف الوزارة منذ يناير 2020 عن التفتيش على مواقع آبار المياه الجوفية المرخصة وعددها 2660 بئر
البلديات: نعمل حالياً على إعادة هيكلة جميع الإدارات تمهيداً لتوفير الموارد البشرية اللازمة للاضطلاع بمهام التفتيش
أفاد ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره الجديد لعامي 2022 و2023 بأن وزارة شؤون البلديات والزراعة لم تقم الوزارة بإجراء مسح شامل لآبار المياه الجوفية منذ العام 1980، أي منذ حوالي 43 سنة، الأمر الذي لا يضمن دقة واكتمال البيانات المتوفرة لديها حول تلك الآبار.
وردت وزارة شئون البلديات والزراعة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث، بانه تم طرح مشروع مسح الآبار في مناقصة عامة في نوفمبر 2022، ولكن قيمة العطاءات كانت أكبر من الميزانية المرصودة، ولم يستوفِ مقدمو العطاءات شروط المناقصة، والوزارة الآن في صدد إعادة طرح المناقصة مرةً أخرى بالتنسيق مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
في ذات السياق رصد تقرير الرقابة الجديد توقف الوزارة منذ ديسمبر 2020 عن مراقبة جودة وخصائص المياه الجوفية المستخرجة من الآبار الانتاجية.
وردت وزارة شئون البلديات والزراعة بأنها تعمل على إعداد مشروع قرار وزاري يُلزم القطاع الصناعي والتجاري بإرسال تقارير مخبرية معتمدة للمياه الجوفية المستخدمة في المنشأة بصورة دورية إلى الوزارة. وفي ذات السياق، فإن الوزارة تعمل أيضاً على توفير جهاز لأخذ تحاليل نسبة المواد الصلبة الذائبة في المياه (TDS) والرقم الهيدروجيني (PH) لها من خلال الزيارات الميدانية لمفتش قراءة العدادات.
ورصد تقرير الرقابة أيضًا عدم قيام الوزارة باتخاذ أية إجراءات تجاه أصحاب آبار المياه الجوفية غير الملتزمين بتركيب عدادات لقياس كمية المياه الجوفية المستخرجة من الآبار، الأمر الذي يخالف أحكام المادة (20) من قانون المياه الجوفية.
ورد وزارة شئون البلديات والزراعة بأنه جاري العمل على تنفيذ التوصية، وذلك بمخاطبة أصحاب آبار المياه الجوفية غير المزودة بعدادات من أجل إلزامهم بتركيب عدادات ومتابعة إلتزامهم.
وأفاد التقرير بتوقف الوزارة منذ مارس 2022 عن أخذ قراءات عدادات آبار المياه الجوفية الميكانيكية والبالغ عددها 2,480 عداد، الأمر الذي يحول دون الوقوف على كمية المياه المسحوبة من تلك الآبار.
وردت الوزارة بأنه سيتم العمل على تنفيذ التوصية، وذلك بأخذ قراءات العدادات بشكل دوري ومنتظم، خصوصاً وأن التوجُّه الحالي هو حث أصحاب الآبار على تركيب عدادات ذكية مما سيسهل عملية أخذ القراءات
كما رصد التقرير توقف الوزارة منذ يناير 2020 عن التفتيش على مواقع آبار المياه الجوفية المرخصة، والبالغ عددها 2,660 بئر، الأمر الذي لا يمكّن الوزارة من رصد أية تجاوزات من شأنها الإضرار بالمياه الجوفية.
وردت الوزارة بأنها تعمل حالياً على إعادة هيكلة جميع إداراتها خصوصاً بعد صدور المرسوم رقم (15) لسنة 2023، وذلك تمهيداً لتوفير الموارد البشرية اللازمة للاضطلاع بمهام التفتيش على أكمل وجه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا آبار المیاه الجوفیة البلدیات والزراعة تقریر الرقابة الوزارة منذ الأمر الذی الوزارة من
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يوجه برفع تقرير تفصيلي عن إجراءات سلطات تعز لمعالجة أزمة المياه
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، الخميس، محافظ تعز نبيل شمسان، برفع تقرير تفصيلي بكافة الحيثيات التي أدت إلى تفاقم أزمة المياه في مدينة تعز، والإجراءات الطارئة التي قامت بها السلطة المحلية لمواجهة الأزمة الحاصلة.
جاء ذلك في مذكرة بعث بها رئيس مجلس الوزراء إلى محافظ تعز، تعقيبا على مذكرة لرئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني بشأن مياه وكهرباء تعز، وكهرباء عدن ولحج وأبين وحضرموت والضالع.
وشدد بن بريك، على تضمين التقرير الإجراءات التي قامت بها سلطات تعز، لمواجهة الأزمة الحاصلة بما فيها الاستفادة من الموارد المتاحة والابار الإسعافية التي تم حفرها خلال فترة الحرب.
ودعا لتضمين التقرير، أسباب تعثر مشروع المياه الذي تم الإعلان عنه خلال العام 2023م، مشفوعا بالمقترحات والمعالجات اللازمة لأنهاء الأزمة وضمان عدم تكرارها.
وثمن رئيس مجلس النواب، لرئيس مجلس الوزراء اهتمامه وسرعة الرد، ومخاطبة الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات العاجلة والسريعة، بشأن ما تضمنته الرسالة الموجهة اليه، والرفع اليه بذلك.
ويوم أمس الأول، طالب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، الحكومة بمعالجات عاجلة لانقطاع المياه والكهرباء وتدهور سعر الصرف.
ودعا البركاني، في رسالة وجهها البركاني إلى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الانهيار الخدمي في عدد من المحافظات المحررة، وفي مقدمتها تعز وعدن.
وأشار البركاني في رسالته إلى الوضع الكارثي في مدينة تعز نتيجة انقطاع المياه بشكل شبه كامل، وعدم توفر الكهرباء العمومية، ما جعل حياة السكان “لا تطاق” بحسب وصفه، وخلّف معاناة كبيرة في توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
وأكد أن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في عدد من المحافظات الأخرى مثل عدن، المكلا، سيئون، لحج، أبين، والضالع، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مما فاقم من معاناة السكان وزاد من حالة السخط الشعبي.
وعبّر رئيس البرلمان عن قلقه من التدهور المستمر في أسعار صرف الريال اليمني، والذي انعكس بشكل مباشر على دخل المواطنين في المناطق المحررة.
وأشار إلى أن الكثير من الأسر أصبحت غير قادرة على تأمين قوت يومها، خاصة مع الانقطاعات المتكررة في صرف المرتبات.
كما طالب البركاني رئيس الوزراء إلى اتخاذ معالجات فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ومحاسبة الجهات المقصرة، مطالباً الحكومة أيضا بإحاطة مجلس النواب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا السياق.