منظمات فلسطينية تخاطب الجنائية الدولية حول ارتكاب الاحتلال جرائم حرب
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال محامٍ فرنسي اليوم الخميس إنه قام بتقديم رسالة نيابةً عن ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث تندد هذه الرسالة بشكل خاص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأشارت الرسالة التي تم إرسالها يوم أمس الاربعاء إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن الوقائع التي تقدمت بها منظمات مثل مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تتضمن اتهامات بارتكاب "جرائم الإبادة الجماعية" و "التحريض على جرائم الإبادة الجماعية" و"جرائم ضد الإنسانية" و "جرائم حرب".
وطالبت هذه المنظمات المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين البارزين عن هذه الجرائم، بما في ذلك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المحامي إيمانويل داود الذي يمثل هذه المنظمات أنها تطمح إلى جعل المسؤولين الإسرائيليين - الذين ينفذون حروبًا دون محاسبة - يدركون أنه عليهم تحمل مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي.
وأشار داود إلى أن الجهود الدولية لوقف إطلاق النار من قبل اسرائيل فشلت، ولهذا يجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ إجراءات وأكد أن المحكمة لديها الوسائل اللازمة للقيام بهذا الدور.
وأعربت المنظمات غير الحكومية عن استنكارها للاستخدام الوحشي للغازات السامة وتدمير منازل ومبانٍ غير عسكرية وأشارت إلى أن العمليات الإسرائيلية كانت مدمرة للغاية وأدت إلى موت العديد من الفلسطينيين وجعلتهم يعانون من الجوع والنزوح.
وتقوم قوات الاحتلال بشن هجمات عدوان متواصل على قطاع غزة، أسفر عن اسشهاد 10,569 شخصًا وغالبيتهم من النساء والأطفال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية جرائم حرب جرائم حرب الجنائية الدولية منظمات فلسطينية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض توسع اختصاص الجنائية الدولية ويؤكد سيادة القضاء
تابعت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الإحاطة التي قدمها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن الدولي، معربة عن استغرابها من تصريحاته بشأن توسيع نطاق ولاية المحكمة استناداً إلى إعلان قبول اختصاصها من قبل حكومة منتهية الولاية ومُسحوبة الثقة.
وأكدت اللجنة أن القضاء الليبي قادر وراغب في محاكمة مرتكبي الجرائم على الأراضي الليبية، مشددة على أن المحكمة الجنائية الدولية ليست بديلاً عن القضاء الوطني، وأن العدالة الوطنية تبقى الأسمى، ويجب على المحكمة أن تعمل ضمن إطار التكامل المنصوص عليه في نظامها الأساسي.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه التصرفات من قبل الحكومة المنتهية ولايتها واعتماد المحكمة على بسط ولايتها عليها تقوض جهود المصالحة الوطنية في ليبيا.
وكان أدلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإحاطة أمام مجلس الأمن الدولي أكد فيها توسيع نطاق ولاية المحكمة على ليبيا، مستنداً إلى إعلان قبول اختصاص المحكمة من قبل حكومة ليبية سابقة، رغم أنها منتهية الولاية وممسوحة الثقة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب