منظمات فلسطينية تخاطب الجنائية الدولية حول ارتكاب الاحتلال جرائم حرب
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال محامٍ فرنسي اليوم الخميس إنه قام بتقديم رسالة نيابةً عن ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث تندد هذه الرسالة بشكل خاص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأشارت الرسالة التي تم إرسالها يوم أمس الاربعاء إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن الوقائع التي تقدمت بها منظمات مثل مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تتضمن اتهامات بارتكاب "جرائم الإبادة الجماعية" و "التحريض على جرائم الإبادة الجماعية" و"جرائم ضد الإنسانية" و "جرائم حرب".
وطالبت هذه المنظمات المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين البارزين عن هذه الجرائم، بما في ذلك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المحامي إيمانويل داود الذي يمثل هذه المنظمات أنها تطمح إلى جعل المسؤولين الإسرائيليين - الذين ينفذون حروبًا دون محاسبة - يدركون أنه عليهم تحمل مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي.
وأشار داود إلى أن الجهود الدولية لوقف إطلاق النار من قبل اسرائيل فشلت، ولهذا يجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ إجراءات وأكد أن المحكمة لديها الوسائل اللازمة للقيام بهذا الدور.
وأعربت المنظمات غير الحكومية عن استنكارها للاستخدام الوحشي للغازات السامة وتدمير منازل ومبانٍ غير عسكرية وأشارت إلى أن العمليات الإسرائيلية كانت مدمرة للغاية وأدت إلى موت العديد من الفلسطينيين وجعلتهم يعانون من الجوع والنزوح.
وتقوم قوات الاحتلال بشن هجمات عدوان متواصل على قطاع غزة، أسفر عن اسشهاد 10,569 شخصًا وغالبيتهم من النساء والأطفال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية جرائم حرب جرائم حرب الجنائية الدولية منظمات فلسطينية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
محامٍ لدى "الجنائية الدولية": قائد الجنجويد الأسبق علي كوشيب ارتكب جرائم وفظائع في السودان
علق الدكتور مايكل كارنافاس، محامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، على الحكم الصادر بالسجن 20 عامًا ضد علي كوشيب، وهو واحد من أبرز قيادات الجنجويد السابقة في إقليم دارفور.
وقال كارنافاس، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية": "إذا نظرت إلى جميع الأحكام، سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المحاكمات الدولية، نجد أن هذه العقوبات غالبًا ما تأخذ سنوات طويلة للوصول إلى مرحلة الاعتقال وتوجيه الاتهامات، وقد يطرح هذا تساؤلاً حول مدى قدرتها على الردع".
وأضاف: "في هذه الحالة، الحكم بعشرين عامًا لا يمثل النهاية، ففي بعض القضايا الدولية قد تصل العقوبات إلى 50 عامًا، وقد تُخفف لاحقًا إلى خمس أو سبع سنوات، من وجهة نظري الشخصية، هذه العقوبة ليست بالقدر الكافي لردع من ارتكبوا مثل هذه الفظائع في مجتمعاتهم".
وحول إمكانية تخفيض مدة العقوبة بسبب تعاون المتهم مع المحكمة أو اعترافه بالذنب، أوضح كارنافاس: "القضاة يقيمون هذه الأمور استنادًا إلى الحقائق الموضوعة أمامهم، قد يتم التفاوض على تقليل مدة العقوبة وفقًا لتعاون المتهم، لكن الأمر يظل مرتبطًا بتقييم المحكمة لكل الأدلة والشهود".
اقرأ المزيد..
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية