اقتسام الأسواق أبرزها.. 3 حالات تعرض التاجر للغرامة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التلاعب في الأسعار وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: الشحن البحري قفز 100% بسبب الاضطرابات الجيوسياسية
حذر المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية،، من الارتفاع الحاد في أسعار الشحن البحري، والتي قفزت في بعض الحالات إلى نسبة 100%، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات باتت تمثل عبئا كبيرا على حركة الاستيراد وتدفق البضائع إلى السوق المحلي.
وأوضح بشاي، خلال مداخلته في برنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، أن الاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة ألحقت ضررا مباشرا بخطوط الشحن العالمية، لا سيما في البحر الأحمر والمحيط الهندي، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الشحن ونقص في الحاويات المتاحة.
وأكد أن تلك التطورات من شأنها التأثير تدريجيًا على الأسواق، وسط مخاوف من نقص محتمل في بعض السلع وارتفاع أسعار أخرى خلال الأسابيع المقبلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه. ولفت إلى أن القطاع التجاري يمر حاليًا بحالة ترقب حذر، خاصة أن تكاليف النقل باتت تمثل نسبة مؤثرة في التكلفة النهائية للمنتجات.
وأشار إلى أهمية المتابعة المستمرة من الجهات المختصة لتطورات الأزمة، وتقديم التيسيرات الممكنة للمستوردين، لتقليل حدة التأثير على المستهلك المصري.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو