بالتفاصيل..هذه نفقات الدولة على المناصب المالية الجديدة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
ستعرف نفقات المستخدمين للسنة الداخلة 2024، ارتفاعا غير مسبوق، ناتجا عن الأثر المالي لسنة كاملة تقرر خلالها فتح مناصب مالية شملت مختلف القطاعات أبرزها قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأعطت الحكومة أكثر تفاصيل عن توزيع نفقات المستخدمين، إذ تبلغ الاعتمادات المقترحة لسنة 2024،
5.155.
وتغطي هذه الاعتمادات أساسا، التكفل بالأثر المالي لسنة كاملة الخاص بفتح المناصب المقررة من طرف السلطات العمومية خلال 2023، كتلك الخاصة بقطاع التربية الوطنية 26.475 منصبا، منها 12.877 أستاذا للتربية البدنية بمبلغ 35.5 مليار دينار، والتعليم العالي بـ4.800 منصبا ماليا في إطار توظيف حاملي شهادات الماجيستير والدكتوراه، كما تغطي تكاليف فتح 37.252 منصبا ماليا إضافيا، منها 15.809 منصبا للصحة “12.100 منصبا من ناتج التكوين” و”10.000 لتربية الوطنية ناتج التكوين أيضا” وكذا 5.980 للفلاحة و2.000 للتضامن و1.057 للشؤون الدينية، مما يرفع عدد المناصب المالية في السنة القادمة إلى 2.651.282 مقابل 2.614.030 خلال 2023.
كما ستغطي النفقات، التوظيف في المناصب الشاغرة التي مست 20.509 موظفا ومتعاقدا وكذا رفع التجميد عن الترقيات على أساس الامتحانات المهنية للموظفين المعنيين “280.652 موظفا” بمبلغ اجمالي قدره 29.6 مليار دينار، موزع في جدود 11.8 مليار دينار لسنتي 2023-2024 و5.9 مليار دينار في 2025، إضافة إلى تغطية مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور لفائدة 2.86 مليون موظفا وعونا عموميا بمبلغ اجمالي قدره 578 مليار دينار.
أما فيما يتعلق بكتلة الأجور، فتقدر بـ5.275 مليار دينار خلال 2024 مقابل 4.629 مليار دينار للسنة الجارية وهي تمثل نسبة 34.5 من الميزانية العامة للدولة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 84 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير خلال 6 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 84.3 مليار جنيه خلال يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بحوالي 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 71.3 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1079 عقود خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 745 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 44.8%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.5%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.1 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.9 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي