بالتفاصيل..هذه نفقات الدولة على المناصب المالية الجديدة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
ستعرف نفقات المستخدمين للسنة الداخلة 2024، ارتفاعا غير مسبوق، ناتجا عن الأثر المالي لسنة كاملة تقرر خلالها فتح مناصب مالية شملت مختلف القطاعات أبرزها قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأعطت الحكومة أكثر تفاصيل عن توزيع نفقات المستخدمين، إذ تبلغ الاعتمادات المقترحة لسنة 2024،
5.155.
وتغطي هذه الاعتمادات أساسا، التكفل بالأثر المالي لسنة كاملة الخاص بفتح المناصب المقررة من طرف السلطات العمومية خلال 2023، كتلك الخاصة بقطاع التربية الوطنية 26.475 منصبا، منها 12.877 أستاذا للتربية البدنية بمبلغ 35.5 مليار دينار، والتعليم العالي بـ4.800 منصبا ماليا في إطار توظيف حاملي شهادات الماجيستير والدكتوراه، كما تغطي تكاليف فتح 37.252 منصبا ماليا إضافيا، منها 15.809 منصبا للصحة “12.100 منصبا من ناتج التكوين” و”10.000 لتربية الوطنية ناتج التكوين أيضا” وكذا 5.980 للفلاحة و2.000 للتضامن و1.057 للشؤون الدينية، مما يرفع عدد المناصب المالية في السنة القادمة إلى 2.651.282 مقابل 2.614.030 خلال 2023.
كما ستغطي النفقات، التوظيف في المناصب الشاغرة التي مست 20.509 موظفا ومتعاقدا وكذا رفع التجميد عن الترقيات على أساس الامتحانات المهنية للموظفين المعنيين “280.652 موظفا” بمبلغ اجمالي قدره 29.6 مليار دينار، موزع في جدود 11.8 مليار دينار لسنتي 2023-2024 و5.9 مليار دينار في 2025، إضافة إلى تغطية مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور لفائدة 2.86 مليون موظفا وعونا عموميا بمبلغ اجمالي قدره 578 مليار دينار.
أما فيما يتعلق بكتلة الأجور، فتقدر بـ5.275 مليار دينار خلال 2024 مقابل 4.629 مليار دينار للسنة الجارية وهي تمثل نسبة 34.5 من الميزانية العامة للدولة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
مجموعة التنسيق العربية تدعم التنمية المستدامة في 90 دولة بتمويلات تقدر بـ19.6 مليار دولار خلال 2024
ساهمت مجموعة التنسيق العربية (ACG)، ثاني أكبر مجموعة تمويل تنموي في العالم، بمبلغ إجمالي قدره 19.6 مليار دولار أمريكي لتمويل نحو 650 عملية في أكثر من 90 دولة خلال عام 2024.
وقد خُصص هذا التمويل الكبير لتطوير البنية التحتية الحيوية، ومعالجة التحديات العالمية مثل تغيّر المناخ والأمن الغذائي، ودعم التجارة الدولية.
واجتمع رؤساء مؤسسات المجموعة اليوم في فيينا في الاجتماع السنوي العشرين، الذي استضافه صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك).
وقبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، المزمع عقده في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إسبانيا، جدّدت المجموعة التزامها بتكثيف المساعدة المالية لدعم التنمية المستدامة.
والجدير بالذكر أن القطاعات الثلاثة والتي كانت أكثر استفادة من تمويل المجموعة في العام الماضي هي: الطاقة (29٪)، الزراعة (20٪)، والقطاع المالي (16٪). وذهب أكثر من 45٪ من إجمالي التمويل إلى تعزيز التجارة العالمية، بما في ذلك ضمان حركة المنتجات الحيوية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي عام 2024، خُصص حوالي 20٪ من التزامات المجموعة لدعم قارة أفريقيا، تماشيًا مع تعهد بقيمة 50 مليار دولار أمريكي قدمته المجموعة في نوفمبر 2023. وخلال اجتماعهم في فيينا اليوم، جدد رؤساء المؤسسات دعمهم المتزايد للمجتمعات الأكثر هشاشة في أفريقيا، من خلال تمويل أمن الطاقة وأيضاً التحول في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، وتعزيز التكامل بين المنطقتين العربية والأفريقية، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، ودعم القطاع الخاص.
وستحتفل مجموعة التنسيق العربية بذكرى مرور 50 عامًا على تأسيسها في أكتوبر 2025، ما يُشكل محطة بارزة في مسيرتها لتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وستكون هذه المناسبة فرصة لاستعراض إرث المجموعة المتميز وإنجازاتها وتحدياتها، بالإضافة إلى تجديد التزامها بالتنمية العالمية، وتوثيق إنجازاتها على مدار خمسة عقود، وتحفيز التزام جديد نحو تطوير حلول تنموية فاعلة في جميع أنحاء العالم.
مجموعة التنسيق العربية
مجموعة التنسيق العربية هي تحالف استراتيجي يوفر استجابة منسقة لتمويل التنمية ساهمت منذ إنشائها في عام 1975، في تنمية الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث قدمت أكثر من 13000 قرض تنمية لأكثر من 160 دولة حول العالم. تتكون مجموعة التنسيق العربية من عشرة صناديق تنمية، وهي ثاني أكبر تجمع لمؤسسات تمويل التنمية في العالم وتعمل في جميع أنحاء العالم لدعم الدول النامية وخلق تأثير إيجابي دائم. تضم المجموعة صندوق أبو ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات