القمة العربية الإسلامية بالرياض.. إجماع على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات.. بن سلمان: استمرار العدوان يمثل فشلا لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
شدد قادة الدول العربية والإسلامية وجميع المشاركين في أعمال القمة العربية والاسلامية الطارئة التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض ، على ضرورة وقف اطلاق النار في قطاع غزة .
وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على إدانة بلاده ورفضها القاطع للحرب الشعواء على غزة، مشددا على وجوب الوقف الفوري للعمليات العسكرية.
أضاف في كلمته خلال أعمال القمة ، أن استمرار الحرب في القطاع يمثل فشلاً لمجلس الأمن، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات.
وتابع أن فتح الممرات الإنسانية في غزة فورا بات أمراً حتمياً، مشددا على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل مسؤولية الانتهاكات ضد المدنيين في غزة.
من جانبه قال محمود عباس الرئيس الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني هم أصحاب الأرض والقدس والمقدسات وعلم فلسطين سيبقي عاليا يوحدنا والاحتلال إلى زوال، متابعا: "الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع عدوان وحشي وحرب إبادة لا مثيل لها على يد الاحتلال الإسرائيلي الذى تخطي كل الخطوط الحمراء.. حيث قتل وجرح أكثر من 40 ألف من المدنيين الفلسطينيين وهدم آلاف البيوت.. وهذا كله حدث في الشهر الأول للحرب.. وكيف لو حصل واستمر لأشهر ما يحدث في قطاع غزة؟!".
وأضاف خلال كلمته في القمة ، تتعرض الضفة الغربية والقدس لجرائم القتل والاعتداءات اليومية من قبل قوات الاحتلال الغاصب.. قائلا" قلبي يعتصر ألما وحزنا وغضبا إبادة أسر كاملة في فلسطين.. ونشهد تدمير المستشفيات والمدارس والكنائس والمساجد في قطاع غزة.. وما يحدث على مسمع ومراي من العالم دون وقف فوري لهذه الحرب الوحشية وتجنيب أبناء الشعب العزل المزيد من القتل والدمار، في ظل غياب العدالة بحق الشعب الفلسطيني.
فيما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الوقف الكامل لإطلاق النار في غزة أولوية ينبغي أن يعمل الجميع من أجل تحقيقها.
وقال في كلمته رفضه للتهجير القسري بكل صوره لسكان غزة أو الضفة أو القدس الشرقية، واصفا ذلك بأنه جريمة دولية ومرفوض من الفلسطينيين والعرب والعالم.
كما قال أبو الغيط إن طريق إعادة الأمور إلى طبيعتها في غزة سيكون طويلا وصعبا مشدداً على ألا حديث عن مستقبل غزة بالانفصال عن مستقبل الضفة الغربية والقدس الشرقية.
من جانبه قال حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن إسرائيل دولة احتلال وعليها القيام بدورها في حماية المدنيين، مشددا على أنه يجب فتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الدائمة إلى أهالي قطاع غزة، ونرفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وندعو كل دول العالم ومجلس الأمن للقيام بدورهم في مواجهة ما يحدث في غزة.
بدوره، رفض المفوض العام لوكالة لوكالة "الأونروا" فيليب لازريني في كلمته بالقمة، تهجير أهل غزة، مشددا على أن ما يجري بالقطاع يعتبر قتلاً ممنهجاً للفلسطينيين وصل إلى الضفة الغربية.
وأكد على أن هناك نقص شديد في المواد الطبية وأهل غزة يشعرون أن الجميع تخلوا عنهم.
وأعلن أن 100 زميل قضوا بقطاع غزة وأكثر من 10 آلاف شخص قضوا معظمهم نساء وأطفال، مشددا على أن الوضع كارثي وصادم وكل شيء يشارف على النفاد من غذاء ودواء ووقود
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قادة الدول العربية والإسلامية الرياض قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية
الثورة نت/..
قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية” المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد مارتن على الحاجة الماسة لـ”وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجزرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا”.
وأضاف أن “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي، يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور”.
وأوضح وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس من جهته، أنه سيطلب اليوم “موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات في الأرض المحتلة”.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كشفت الاثنين، أن الحكومة الإيرلندية تعتزم طرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يستهدف الشركات العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.
ورغم أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يُعد محدودًا، فإن دبلن تأمل في أن يشكل هذا القانون نموذجًا تحتذي به دول أوروبية أخرى.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء الماضي، أن الاتحاد سيُجري مراجعة لاتفاق الشراكة الموقع مع “إسرائيل”، في ضوء “الوضع الكارثي” في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد.
ويُعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، ويشمل مجالات عدة من بينها الدبلوماسية والتجارة.
ويأتي هذا التصعيد في المواقف الأوروبية بعد تحذيرات أطلقتها كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، الإثنين الماضي، أعربت فيها عن استعدادها لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار الهجوم العسكري على غزة، وعدم رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.