أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إتاحة النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 على موقعها الإلكتروني www.mped.gov.eg.


وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تمثل البوصلة لتوجهات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتبني عليها الدولة الخطط والبرامج لتنفيذ أهدافها من خلال التركيز على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة.


وأوضحت السعيد أنه نظرًا لما شهدته السنوات الأخيرة من تغيرات وتحديات دولية وإقليمية ومحلية، فقد سعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحديث النسخة الأولى من الرؤية عن طريق عملية تشاركية بمشاركة جميع الفاعلين وشركاء التنمية من الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الاستعانة بمجموعة متميّزة من الخبراء والأساتذة الأكاديميين وذوي الخبرة من جميع التخصصات.

وزارتا التخطيط والعدل تطلقان 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين التخطيط: زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء للعام المالي 2024-2025 إلى 50%


وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الرؤية المحدثة حددت ركائز أساسية تتمثل في أربعة مبادئ حاكمة لتنفيذ المُستهدَفات، إيمانًا بأن نجاح العملية التنموية في كل زمان ومكان يرتبط أساسًا بأن "الإنسان محور التنمية"، وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل "تحقيق العدالة والإتاحة"، وضرورة أن يتسم التنفيذ "بالمرونة والقدرة على التكيّف"، لضمان أن تؤدي الأهداف إلى "الاستدامة". 


أضافت د. هالة السعيد أن الرؤية وضعت سبعة ممكنات ضرورية للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق المستهدفات بفاعلية وكفاءة في 2030، وهي "توفير التمويل" و"تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار" و"تعزيز التحوّل الرقمي" و"إنتاج البيانات وإتاحتها" و"تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة" و"توفير منظومة قيم ثقافية مساندة" و"ضبط الزيادة السكانية".


وأشار د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هناك مجموعة من المحددات الرئيسية لعملية تحديث رؤية مصر 2030 وتشمل تأكيد الترابط بين أبعاد التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤية وأهدافها الاستراتيجية والعامة بشكل يتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة إفريقيا 2063، ورصد الإصلاحات المالية والنقدية والمؤسسية والتشريعية التي نفَّذتها الدولة، وما استجدَّ على الدولة المصرية من فُرص وتحدِّيات اقتصادية واجتماعية وبيئية، بالإضافة إلى التركيز على عدد من القضايا الملحة التي أولتها الدولة أهمية استراتيجية مضاعفة، مثل قضايا الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية، ونُدرة المياه، مع تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع التحديات العالمية المتتالية والتنبؤ السريع والاستعداد لأي مستجدات محلية وإقليمية ودولية، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، فضلا عن التأكيد على اتباع الرؤية لنهج يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف، بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، وضمان أن يلحق الجميع بركب التنمية.
من جانبها أشارت د. منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة إلى جهود فريق عمل وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط في تحديث رؤية مصر 2030، لافتة إلى تشكيل 28 فريق عمل في مجال التنمية المستدامة بجميع الوزارات، وعقد 60 ورشة عمل مع مختلف الوزارات والجهات، كما تضمنت منهجية التحديث 28 ورقة عمل قطاعية، وورقة مجمعة على المستوى القومي، وتحديد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإصدار الأول وصياغة أوراق عمل لسد تلك الفجوات، بالإضافة إلى دمج مدخلات كافة أوراق العمل، وصياغة الرؤية المحدثة ومراجعتها، وطرح الرؤية للمناقشة في الحوار الوطني، موضحة أن كل ذلك تم من خلال حوار وطني متواصل مع الوزارات وفئات المجتمع.
للاطلاع وتحميل نسخة رؤية مصر المحدثة من خلال الرابط
https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=115&lang=ar

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاستدامة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط رؤیة مصر 2030

إقرأ أيضاً:

انطلاق فعاليات «الملتقى الوطني للمدرّب والتنمية المستدامة» في طرابلس

تتواصل في طرابلس فعاليات الملتقى الوطني للمدرّب والتنمية المستدامة، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية تحت شعار «نحو تطوير منظومة التدريب والتأهيل في ليبيا»، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء والمدربين من مختلف المؤسسات الوطنية.

وانطلقت أعمال الملتقى أمس الأحد، ويستمر على مدى يومين، لمناقشة سبل تطوير منظومة التدريب والتأهيل في ليبيا، وتعزيز جودة البرامج التدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية ودعم المدرب الليبي وتوسيع آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبحسب وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، شهد اليوم الأول جلسات حوارية ثرية تناولت سبل الارتقاء بجودة التدريب وتطوير معاييره وضمان استدامته، إضافة إلى تبادل الخبرات والرؤى حول تعزيز دور التدريب في بناء القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.

ويُختتم الملتقى اليوم الاثنين بمجموعة من الجلسات الختامية التي تسلط الضوء على التوصيات والمخرجات الداعمة لتطوير منظومة التدريب والتأهيل، ضمن جهود صندوق تنمية الموارد البشرية لترسيخ ثقافة التدريب النوعي والاحتراف المهني في ليبيا.

مقالات مشابهة

  • نواب البرلمان يؤكدون: مشروعات الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية
  • السمدوني: الموانئ الذكية تقود تحول مصر لمركز لوجستي إقليمي ضمن رؤية 2030
  • وزير الزراعة في مؤتمر الزراعة والغذاء: الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في التنمية المستدامة
  • فاروق: الرؤية الاستباقية للرئيس السيسي ساهمت في تحويل الأزمات إلى فرص عظيمة
  • انطلاق فعاليات «الملتقى الوطني للمدرّب والتنمية المستدامة» في طرابلس
  • معلومات الوزراء يقدم رؤية تحليلية حول دور المناطق الصناعية في تحقيق التنمية المستدامة
  • «معلومات الوزراء» يقدم رؤية تحليلية حول دور المناطق الصناعية في تحقيق التنمية المستدامة
  • وزارة التخطيط تبحث مشروعات التنمية ببلديتي غريان ووازن
  • بعد تعيينه بمجلس الشيوخ.. عفت السادات: التنمية الاقتصادية مفتاح المستقبل لمصر
  • وزارة التخطيط تطلق النسخة الإنجليزية من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»