وزارة التخطيط تتيح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 على موقعها الإلكتروني
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إتاحة النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 على موقعها الإلكتروني www.mped.gov.eg.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تمثل البوصلة لتوجهات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتبني عليها الدولة الخطط والبرامج لتنفيذ أهدافها من خلال التركيز على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة.
وأوضحت السعيد أنه نظرًا لما شهدته السنوات الأخيرة من تغيرات وتحديات دولية وإقليمية ومحلية، فقد سعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحديث النسخة الأولى من الرؤية عن طريق عملية تشاركية بمشاركة جميع الفاعلين وشركاء التنمية من الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الاستعانة بمجموعة متميّزة من الخبراء والأساتذة الأكاديميين وذوي الخبرة من جميع التخصصات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الرؤية المحدثة حددت ركائز أساسية تتمثل في أربعة مبادئ حاكمة لتنفيذ المُستهدَفات، إيمانًا بأن نجاح العملية التنموية في كل زمان ومكان يرتبط أساسًا بأن "الإنسان محور التنمية"، وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل "تحقيق العدالة والإتاحة"، وضرورة أن يتسم التنفيذ "بالمرونة والقدرة على التكيّف"، لضمان أن تؤدي الأهداف إلى "الاستدامة".
أضافت د. هالة السعيد أن الرؤية وضعت سبعة ممكنات ضرورية للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق المستهدفات بفاعلية وكفاءة في 2030، وهي "توفير التمويل" و"تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار" و"تعزيز التحوّل الرقمي" و"إنتاج البيانات وإتاحتها" و"تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة" و"توفير منظومة قيم ثقافية مساندة" و"ضبط الزيادة السكانية".
وأشار د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هناك مجموعة من المحددات الرئيسية لعملية تحديث رؤية مصر 2030 وتشمل تأكيد الترابط بين أبعاد التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤية وأهدافها الاستراتيجية والعامة بشكل يتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة إفريقيا 2063، ورصد الإصلاحات المالية والنقدية والمؤسسية والتشريعية التي نفَّذتها الدولة، وما استجدَّ على الدولة المصرية من فُرص وتحدِّيات اقتصادية واجتماعية وبيئية، بالإضافة إلى التركيز على عدد من القضايا الملحة التي أولتها الدولة أهمية استراتيجية مضاعفة، مثل قضايا الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية، ونُدرة المياه، مع تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع التحديات العالمية المتتالية والتنبؤ السريع والاستعداد لأي مستجدات محلية وإقليمية ودولية، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، فضلا عن التأكيد على اتباع الرؤية لنهج يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف، بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، وضمان أن يلحق الجميع بركب التنمية.
من جانبها أشارت د. منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة إلى جهود فريق عمل وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط في تحديث رؤية مصر 2030، لافتة إلى تشكيل 28 فريق عمل في مجال التنمية المستدامة بجميع الوزارات، وعقد 60 ورشة عمل مع مختلف الوزارات والجهات، كما تضمنت منهجية التحديث 28 ورقة عمل قطاعية، وورقة مجمعة على المستوى القومي، وتحديد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإصدار الأول وصياغة أوراق عمل لسد تلك الفجوات، بالإضافة إلى دمج مدخلات كافة أوراق العمل، وصياغة الرؤية المحدثة ومراجعتها، وطرح الرؤية للمناقشة في الحوار الوطني، موضحة أن كل ذلك تم من خلال حوار وطني متواصل مع الوزارات وفئات المجتمع.
للاطلاع وتحميل نسخة رؤية مصر المحدثة من خلال الرابط
https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=115&lang=ar
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاستدامة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط رؤیة مصر 2030
إقرأ أيضاً:
تطبيق الحوكمة في الشركات بكفاءة عالية يمهد الطريق للتنمية الاقتصادية المستدامة
دمشق-سانا
في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي ستشهده سوريا في المرحلة المقبلة، من استثمارات ودخول لرؤوس أموال، تهدف إلى تأسيس مشاريع وشركات في مختلف القطاعات، تبرز الحاجة إلى تطبيق الحوكمة كنظام متكامل لإدارتها، بكفاءة وفعالية سواء كانت عامة أو خاصة مع ضمان الشفافية والمساءلة والعدالة في اتخاذ القرارات.
وأكد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي في تصريح لمراسل سانا أهمية حوكمة الشركات في سوريا كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والمساهمة في تحسين أداء الشركات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرة التنافسية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا، إلى جانب تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة مثل المساهمين، والإدارة، والعملاء.
وحول تأثير تطبيق الحوكمة على الشركات السورية الخاصة أوضح الدكتور قوشجي أن القطاع الخاص في سوريا نشأ في بيئة استثمارية غير سليمة، ما جعله بعيداً جداً عن مفهوم الحوكمة ناهيك عن تطبيقها الخاطئ في العديد في الشركات، حيث يسيطر المالك بشكل كامل على القرارات الإدارية والإنتاجية، وحتى تسعير المنتجات، ما يحد من تطبيق مبادئ الحوكمة الحديثة، ولاسيما أن مجالس الإدارة تكون من تحالفات المساهمين، ويتم تعيين المديرين التنفيذيين بما يتوافق مع رغباتهم بدون معايير الأداء.
ويرى الدكتور قوشجي أن الشركات الخاصة في سوريا ستواجه مع الانفتاح الاقتصادي، تحدياً تنافسياً مع باقي الشركات العالمية، ليس في مجال الإنتاج فحسب، بل في أساليب الإدارة وفعاليتها، وأنظمة الحوكمة التي تطبقها تلك الشركات، ما يؤكد أن الامتثال لمعايير الحوكمة الدولية، يسهم في تعزيز التعاون مع المؤسسات والأنظمة المالية العالمية.
ويمكن أن يساهم تطبيق معايير الحوكمة الفعالة في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو، وفق الدكتور قوشجي، عبر تقليل المخاطر التشغيلية، من خلال وضع آليات رقابية واضحة، تضمن اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات موثوقة، ورفع القدرة التنافسية عبر تحسين الأداء الإداري والإستراتيجي، ما يساعدها على مواجهة المنافسة الإقليمية والدولية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، ما يضمن استمرارية الشركات، وتقليل معدلات الفشل المالي والإداري.
وحول تحديات تطبيق الحوكمة في سوريا أوضح الدكتور قوشجي أنه رُغم الفوائد الكبيرة التي قد تحققها حوكمة الشركات في سوريا، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تعيق التطبيق الفعّال، ومنها غياب إطار قانوني واضح، يدعم تبني الحوكمة في الشركات الخاصة، إضافة إلى نقص الوعي بأهمية الحوكمة، لدى بعض المؤسسات الاقتصادية، وتأثير الظروف الاقتصادية والسياسية على تطبيق معاييرها.
ومن أجل ضمان التطبيق الفعّال لمبادئ حوكمة الشركات، لا بد من معالجة العقبات التشريعية والمؤسساتية التي تعرقل تبنيها، عبر تطوير إطار قانوني واضح ومتكامل، كخطوة أولى نحو تحقيق ذلك، من خلال صياغة قوانين تحفّز الامتثال لمعايير الحوكمة، وتضمن فرض عقوبات على الممارسات الإدارية غير الشفافة وذلك وفق ما بيّن الدكتور قوشجي.
بدوره أشار الخبير في الشؤون الاقتصادية ريمون العبد الله، إلى أهمية الحوكمة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والمياه، التي يمكن أن تكون إدارتها مشتركة بين القطاع العام والخاص، وتؤدي عند تطبيقها بالشكل الأمثل إلى تحسين جودة الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة، وخلق الثقة بين الجهات المعنية والمواطنين، عبر اتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها وضع قوانين ونظم لضمان سير العمل، والتقييم المستمر للأداء، إضافة إلى المساءلة والعدالة في إدارة الموارد.
وشدد العبد الله عند تطبيق الحوكمة على ضرورة الفصل بين الإدارة والشركاء في القطاع الخاص، بحيث يكون إدارة الشركة من خارجها، وليسوا شركاء أو مساهمين فيها، وذلك لضمان تحقيق العدالة والنزاهة في اتخاذ القرارات.
وبيّن العبد الله أن هناك اختلافاً بين حوكمة القطاع العام والخاص في الأهداف الأساسية، فالقطاع العام أهم أهدافه تكمن في تعزيز ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها، بزيادة نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة لهم، فيما تنحصر الأهداف الأساسية لحوكمة القطاع الخاص، بزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي، عبر تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد، على أصول الشركة.
2025-06-16Hassan Nasrسابق وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة “المعالي” الخاصة واقع التعليم الجامعي الخاص والمؤسسات التعليمية في المناطق الشمالية انظر ايضاً وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة “المعالي” الخاصة واقع التعليم الجامعي الخاص والمؤسسات التعليمية في المناطق الشماليةدمشق-سانا بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي مع رئيس مجلس
آخر الأخبار 2025-06-16تطبيق الحوكمة في الشركات بكفاءة عالية يمهد الطريق للتنمية الاقتصادية المستدامة 2025-06-16وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة “المعالي” الخاصة واقع التعليم الجامعي الخاص والمؤسسات التعليمية في المناطق الشمالية 2025-06-16وزير الداخلية يطلع على واقع كلية الشرطة ومراحل الترميم وخطط تأهيل مرافقها 2025-06-16وزير الطاقة يبحث مع هيئة الاستثمار السعودي تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار 2025-06-16الأمن الداخلي في دير الزور يلقي القبض على عدد من الخارجين عن القانون ويضبط كميات من الأسلحة والذخائر 2025-06-16جمعية اليسر الخيرية توسع خدماتها الصحية وتفتتح مركزاً طبياً في درعا 2025-06-16التربية تناقش مع ممثلي المنظمات الدولية والمحلية خطة الاستجابة لمستقبل التعليم في سوريا 2025-06-16الصحة تناقش آلية عمل مديرية مخابر الرقابة والبحوث الدوائية 2025-06-16الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بمنح الطالب المستنفد فرص الرسوب في الجامعات والمعاهد عاماً دراسياً استثنائياً 2025-06-16رئيس عدلية دير الزور يطلع على آلية إنجاز معاملات المواطنين واحتياجات الغرف القضائية والدواوين
صور من سورية منوعات تقرير علمي: ذوبان الأنهار الجليدية يغير وجه العالم ويهدّد حياة الملايين 2025-06-08 حلويات العيد.. صناعة عريقة وطقوس ينتظرها السوريون من عيد لآخر 2025-06-03فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام