النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون العقوبات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام العقوبات.
الهدف من تعديل قانون العقوباتوأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن الهدف من تعديل قانون العقوبات بشكل عام هو القيام بوظيفتين، الوظيفة الأولى الردع الخاص وتنصرف إلى مرتكب الجريمة.
وقال: «أما الوظيفة الثانية وهي الردع العام والغرض منه إطلاع الأسرة والمجتمع ودور العبادة على الغرض من هذه التعديلات الهامة».
واستطرد المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: «هنا يأتي دور الإعلام في هذا الصدد، لذلك أرجو أن يتم تناول التعديلات المقدمة على قانون العقوبات بصورة مكثفة، لتنبيه كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم البشعة الارتداد عنها قبل وقوعها»، موضحا «لأن الوقاية خير من العلاج».
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية إجراء تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، وطالبت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بضرورة رفع الوعى لدى المجتمع بخطورة استمرار ظاهرتى التحرش والتنمر ضد المرأة المصرية .
التعديلات المقدمة من الحكومة تتوافق مع المواثيقأشار الدكتور علي جمعة عضو مجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق أن قضية التحرش والتنمر تعد قضية انسانية ودينية.وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الان لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع بتعديل قانون العقوبات : أن الدين يحرم الاعتداء علي المرأة .
وشدد الدكتور على جمعة علي ضرورة إضافة برامج التربية والتعليم وبرامج الإعلام إلي التشريع .
وأوضح الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن التعديلات المقدمة من الحكومة تتوافق مع المواثيق الدولية التى تحض على نبذ الغنف ضد المرأة .وقال:اؤيد التعديلات المقدمة من الحكومة لمواجهة ظاهرة التحرش
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حنفي جبالي التحرش التنمر علي جمعة قانون العقوبات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قرارين جمهوريين بشأن اتفاقيات دولية هامة (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
اتفاقية مشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين مصر وفرنسا
ويتضمن الاتفاق قرض بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة قيمتها 10 مليون يورو، تُدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يندرج المشروع تحت محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”.
ويهدف المشروع إلى ضمان إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية، مع تحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء، خاصةً في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر.
-اتفاق تمويلي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، أن الاتفاقية تشمل اتفاق تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض بقيمة 68 مليون يورو، ومنحة بقيمة 2 مليون يورو.
وأشار التقرير إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بطاقة 300 ألف م3 / يوم، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال تصميمها وتنفيذها، وأن الاتفاق يساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في واحد من أبرز القطاعات الخدمية بشروط ميسرة للغاية مما يجعل الاتفاق خطوة حقيقية للنهوض بمستوى خدمات إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي سواء في شرق الإسكندرية المنصوص عليها في الاتفاق أو بشكل عام.
وأضاف التقرير أن هذا المشروع ضمن جهود مصر لتحسين البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي، ويهدف إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الري وتوفير المياه للاحتياجات الصناعية، مع مراعاة حماية البيئة، مشيرا إلى أنه ترتبط جودة خدمات الصرف الصحي ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة، حيث يساهم تحسينها في الحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق