730 يوم سجن و100 ألف جنيه غرامة.. مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبات التحرش والتنمر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا «») و(٣٠٦ مكررا «ب» ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا «ب» -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 306 مكررا «أ»يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (306 مكررا «ب» - فقرة ثانية):فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا «ب» - فقرة ثالثة):وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عقوبة التحرش عقوبة التنمر قانون العقوبات مجلس النواب ألف جنیه أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: 250 جنيها حدا أدنى للقيمة الإيجارية يدفعها المستأجر للمالك بالمناطق الشعبية
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن القيمة الإيجارية التي يدفعها المستأجر للمالك خلال الـ 7 سنوات طبقا لقانون الإيجار القديم .
وأكد الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه بالنسبة للقيمة الإيجارية خلال الـ 7 سنوات للسكني والـ 5 سنوات لغير الغرض السكني ، وفي الإيجار السكني هناك سكن متميز وسكن متوسط وسكن اقتصادي، ويحدد نوع هذا السكن من خلال لجان يشكلها المحافظون ولهم مدة 3 أشهر ينتهون من عملهم من خلال تصنيف الأحياء لتحديد القيمة الإيجارية على أساسها... فمثلا سيقول إن الزمالك حي متميز وبولاق حي متميز أو شعبي ، وهو لن يحدد نوع الشقة نفسها ولكن نوع الحي والمنطقة الموجودة بها هذه الشقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: وبالنسبة للقيمة الإيجارية ستكون 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية في أول عام ، ومثلا إذا كان هناك مستأجر يدفع إيجار 100 جنيه ، ستكون الـ20 مثل القيمة الإيجارية الحالية 2000 جنيه ، ولكن بحد أدنى 1000 جنيه ، بمعنى لو مثلا هناك مستأجر يدفع إيجار 10 جنيهات وحينما نضرب 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية تكون 200 جنيه ، وهذه الـ 200 جنيه يجب أن تصل إلى 1000 جنيه كحد أدنى ومن الممكن أن تتعدى الـ 1000 جنيه ، بالإضافة إلى أنه ستكون هناك زيادة 15 % في القيمة الإيجارية خلال الـ 7 سنوات كل عام.
وأضاف: وبذلك يكون لدينا في السنة الأولى 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية يدفعها المستأجر قيمة إيجارية للمالك وفي العام الذي يليه 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية ، بالإضافة إلى زيادة 15 % حتى 7 سنوات وهذا بالنسبة للسكن المتميز.
واختتم: وبالنسبة للسكن المتوسط 10 أمثال القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 400 جنيه وزيادة سنوية 15 %، والسكن الاقتصادي “الشعبي” 10 أمثال القيمة الإيجارية الحالية بحد أدني 250 جنيها وزيادة سنوية 15 %، وبالنسبة للإيجار غير السكني 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية بالإضافة إلى زيادة سنوية 15%.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين