ميناء جدة يدشن أول تجربة للربط اللوجستي بين المنافذ البحرية والجوية بالسعودية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
جدة : البلاد
بدأت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” بالتعاون مع “الهيئة العامة للطيران المدني”، و”هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” مراحل تفعيل مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الجهات الثلاث للتعاون في تفعيل مجال الربط اللوجستي بين المنافذ البحرية والجوية، خلال العام الجاري 2023م، بهدف تسهيل عبور الشحنات البحرية من خلال الوسائط متعددة للترانزيت، وربطها بالمنافذ الجوية.
ووفقًا لذلك، شهد ميناء جدة الإسلامي، تطبيق أول تجربة ناجحة للربط اللوجستي، من خلال تطبيق خدمة العبور المقدمة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق أفضل التقنيات والمعايير الحديثة لتتبع الشحنات وتسهيل إجراءات فسح الشحنات، حيث قامت شركة “DSV اللوجستية” بنقل شحنة تجارية من الميناء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنظام الترانزيت، وتم مناولتها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي من قبل شركة “سال السعودية للخدمات اللوجستية”، ونقلها جوًا عبر أسطول شركة الخطوط السعودية للشحن إلى وجهتها النهائية.
وتهدف التجربة إلى تعزيز الخدمات والمقومات اللوجستية لضمان الربط اللوجستي المتكامل بين المنافذ البحرية والجوية في المملكة، واستثمار المقومات والبنية المتطورة بالموانئ، التي تتمثل وتتميز بموقع المملكة الجغرافي التي تربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، واستخدام جميع المرافق والمنافذ، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يتميز به ميناء جدة الإسلامي بتمركزه على خط الملاحة العالمية، ليكون الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر بمجال التجارة البحرية العابرة ومسافنة الحاويات والبضائع.
وأظهرت التجربة المستويات القياسية العالية التي تتمتع بها جميع الفرق العاملة في عمليات الشحن البحري والجوي، وأداء خدمات المناولة الأرضية بالموانىء والمطارات؛ من حيث السرعة ودقة العمل، وجاهزية موانئ ومطارات المملكة لمناولة هذا النوع من الربط اللوجستي وفق أعلى معايير الخدمة، بالإضافة لما تقدمه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خدمات جمركية سلسة وميسرة أسهمت في رفع كفاءة العمليات بالموائمة مع جميع الأطراف المعنية.
يُذكر أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الجهات الثلاث تهدف إلى الربط اللوجستي بين المنافذ الجوية والبحرية، مما يعزز من انسيابية حركة البضائع بحرًا وجوًا، ويدعم العمليات والخدمات اللوجستية، ويرسخ مكانة المملكة المحورية في المجال اللوجستي عالميًا، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية السعودية 2030، كما يُسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية والجمركية المقدمة من جميع هذه القطاعات.
ويتضمن نطاق عمل الاتفاقية عدة مجالات تشمل: بحث إمكانية ربط المنافذ البحرية والجوية ببعضها البعض، وعمل تجارب واقعية لنقل البضائع بين المنافذ الجوية والبحرية، ومعالجة أي تحديات قد تطرأ خلال عمليات الربط التجريبية، ودعم الحركة اللوجستية من خلال تنشيط وتفعيل ربط خدمات الشحن الجوي والبحري عبر المطارات والموانئ، والإسهام في تسويقها محليًا وخارجيًا، إضافة إلى تبادل المعلومات والموارد التي تسهم في دعم وتنشيط الحركة اللوجستية بالمملكة، وتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات اللوجستية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للموانئ موانئ ميناء جدة بین المنافذ
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة.
ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة تجارة وصناعة عُمان، أو الجهة التي تُدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وكان يُشير في رسالته بأنَّه وأمثاله من الباحثين عن العمل قد اضطرتهم الظروف للتوجه نحو العمل الحر والريادة، ولا يجب مقارنتهم بالتجار الكبار منتقدًا الجهات التي تتحدث عن "الريادة"، والتي تُعرقل أمور الراغبين في ممارسة أعمال الريادة والتجارة. ويقارن هذا الشاب بما تقوم به الدول الأخرى في المنطقة التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لراغبي العمل التجاري من المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو هذا المسار، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الإجراءات سوف تُنفِّر الراغبين من أبناء البلد في ممارسة العمل التجاري، في الوقت الذي نرى فيه صدور الكثير من القرارات التي تعرقل أعمال المؤسسات الصغيرة وتدفع أصحابها إلى ترك العمل التجاري.
هذه الرسالة المرئية في بعض المنصات تداولتها الكثير من المواقع، وتدفعنا للوقوف عليها والتحدث قليلًا عن أهمية المؤسسات الصغيرة في العالم، وأهميتها للاقتصادات العالمية؛ فهذه المؤسسات (SMEs) تؤدي دورًا محوريًا في اقتصادات العالم، وتمثل ركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي في كثير من دول العالم، وتعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي؛ حيث تُشكل غالبية الشركات حول العالم، وتسهم بنصيب كبير من الوظائف؛ حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الأعمال التجارية في العالم تدار من قبل المؤسسات الصغيرة وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة، وتوفر ملايين فرص العمل للمواطنين. كما إنَّ لها دورًا كبيرًا في المساهمة في القيمة المضافة للكثير من القطاعات الاقصادية أيضًا. وبسبب صغر حجمها نسبيًا فإنه يمكنها التكيف سريعًا مع التغيرات السوقية، واحتضان ابتكارات أو أفكار جديدة في مختلف الأعمال؛ مما يجعلها محركًا للابتكار والتنويع الاقتصادي، وخاصة في مثل دولنا التي تعتمد على مصدر ريعي واحد للدخل.
والحقيقة أن المؤسسات الصغيرة تمنح الاقتصادات قدرة على النمو المستدام، ولديها قدرة في توظيف أوسع، وتتسم بالتنويع الاقتصادي.
وفي سلطنة عُمان فإن الحكومة تعمل على جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتقدّم لها الدعم من خلال برامج التمويل بجانب تقديم حوافز وتسهيلات؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التأسيس للراغبين في بدء مشاريعهم التجارية دون تحملهم المبالغ الكبيرة عند التأسيس. الحكومة تعتبر هذه المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية في خطة الدولة للاستدامة، وتوظيف الشباب، والاستمرار في التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق تصدير المنتجات والخدمات.
هذا الأمر يتطلب ضرورة القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، والتي تتمثل بعضها في صعوبة الحصول على التمويل؛ باعتبار أن الكثير من الداخلين في هذه المشاريع لا يملكون ضمانات كافية مثل (رهن عقاري أو أصول)؛ مما يجعل البنوك مترددة في منح القروض لهم. كما إن هناك إجراءات بيروقراطية مطولة في عملية التأسيس أو التقديم للتمويل تتسم بالتعقيد والبطء؛ الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار أو المرونة في الاستجابة. في الوقت نفسه نجد أن بعض رواد الأعمال العُمانيين حديثي العمل في هذه المؤسسات تنقصهم الخبرة الإدارية والتخطيط والمهارات في إدارة الأعمال، وخاصة في مجالات التخطيط والتسويق وغيرها؛ مما يؤدي بهم إلى ضعف في الأداء والتعثر والفشل مبكرًا في بعض الأحيان.
وهناك أيضًا منافسة تجاه هذه المؤسسات الصغيرة من شركات دولية أكبر من حجمها بعشرات المرات بسبب قيامها باستيراد أدوات وسلع أجنبية أرخص منها لتوزيعها في الأسواق. كما إن بعض المؤسسات الصغيرة تُعاني من محدودية الطلب وتتميز بقلة الربحية في العمل اليومي؛ الأمر الذي يشكّل تحديًا لها في التوسع أو الاستدامة وتتعثر أو تنهار، فيما تعاني بعضها من ضعف البنية الأساسية في مجالات التقنيات والمهارات الرقيمة.
وجميع هذه التحديات يمكن حلها من خلال العمل على تقديم تمويل ودعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والتسهيل في تقديم القروض والضمانات لها، بجانب تعزيز برامج التدريب وإدارة المعرفة لأصحابها من خلال تنظيم ورش عمل في مجالات الإدارة، والتخطيط والتسويق والرقمنة، لمساعدهم في التنافس والبقاء. إضافة إلى ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية لأصحابها وتقليل البيروقراطية، والإسراع في منح التصاريح لهم ببدء أعمالهم التجارية دون تحملهم مبالغ مالية كبيرة، بجانب تشجيع ثقافة الريادة وتعزيزها من خلال الجامعات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التي تهم المؤسسات الصغيرة.
رابط مختصر
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية