"سوق المال" تشارك في اجتماع دولي لمشرفي التأمين باليابان
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك سلطنة عُمان ممثلة في الهيئة العامة لسوق المال في الاجتماع السنوي للجمعية الدولية لمشرفي التأمين "IAIS" والمؤتمر المصاحب له، والذي تستضيفه وكالة الخدمات المالية اليابانية، في العاصمة طوكيو، ويترأس وفد السلطنة سعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.
وتأتي مشاركة الهيئة لتعزيز حضور سلطنة عمان في المنظمات الدولية، والذي يساهم بدوره في تبادل العديد من الخبرات والمعلومات والتجارب الدولية مع الدول الأعضاء لتطوير الممارسات المتبعة في هذه المجالات، كذلك مناقشة أبرز القضايا الحيوية والمهمة على المستوى المالي والتنظيمي والإشرافي؛ حيث تعقد على هامش الاجتماع ورشة عمل لمناقشة الشمول المالي والتحديات التي تواجه الدول وأهم التطورات التي أثرت عليه، والفروقات بين الشمول المالي في الدول المتقدمة والدول النامية، إلى جانب استعراض دور الجمعية في تعزيز الشمول المالي لدول الأعضاء.
ومن جهة ثانية، شاركت الهيئة في المؤتمر المصاحب للاجتماع والذي يحضره جميع وفود أعضاء الجمعية والذي جاء تحت شعار "احذروا الفجوة.. دور المشرفين في جعل قطاع التأمين العالمي أكثر شمولية"، والذي بدأ باستعراض خارطة الطريق للجمعية الدولية لمشرفي التأمين وخطط العمل المستقبلية لها إلى جانب العديد من الموضوعات المهمة أبرزها دور المشرفين في المساعدة على معالجة فجوات الحماية من الكوارث الطبيعية وتطور الممارسات الإشراقية لمعالجة مخاطر المناخ، وأيضا تطور المخاطر في قطاع التأمين العالمي والاستجابات الإشراقية، بما في ذلك تأثير ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية وزيادة مخاطر الائتمان والسيولة.
يُشار إلى أن الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS) تأسست في عام 1994م، وهي معنية بوضع المعايير الدولية المتعلقة بأسواق التأمين، وتضم في عضويتها 220 دولة، وتهدف إلى تعزيز حماية حملة الوثائق التأمينية والمساهمة في الاستقرار المالي العالمي عن طريق تعزيز الإشراف الفعال لتطوير أسواق تأمين عادلة وآمنة ومستقرة، وذلك بتطوير مجموعة من المبادئ والمعايير عالية الجودة، إلى جانب تسهيل تبادل المعلومات والخبرات والتعاون بين مشرفي التأمين والمنظمات الدولية الأخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وصمة عار في جبين الحضارة.. أستاذ قانون دولي يطالب بمقاطعة شاملة لإسرائيل فورًا
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، البيان المصري الذي أدان قرار الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة بأنه صفعة قانونية قوية للكيان الصهيوني، مطالبًا المجتمع الدولي بـالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم المتواصلة.
وقال الدكتور مهران، إن ما نشهده اليوم ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل استهانة سافرة بالمجتمع الدولي بأكمله، مضيفا بلهجة حادة: إسرائيل تبصق في وجه العدالة الدولية وتتحدى قرارات مجلس الأمن وأحكام محكمة العدل الدولية بوقاحة لا مثيل لها.
وانتقد أستاذ القانون الدولي بشدة صمت القوى الغربية والدول العربية، قائلًا: أين العقوبات التي تتشدق بها الدول الغربية؟ أين الدول العربية مما يحدث؟ أين الضغوط الاقتصادية؟ العالم يشهد جريمة حرب مستمرة ويكتفي بالبيانات الإنشائية، متابعا: هذا التواطؤ الدولي مع الجرائم الإسرائيلية وصمة عار في جبين الحضارة الإنسانية.
وأكد الدكتور مهران أن كل مستوطنة جديدة هي جريمة حرب موثقة وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، موضحا أن نقل السكان المدنيين للأراضي المحتلة جريمة صريحة، وإسرائيل ترتكبها أمام أعين العالم دون خجل أو حياء.
وحذر من أن استمرار الصمت الدولي سيؤدي لانهيار كامل لمنظومة القانون الدولي، محذرا إذا لم يتحرك العالم اليوم لوقف هذا الجنون، فسيجد نفسه غدًا أمام وحش لا يمكن السيطرة عليه.
ودعا الدكتور مهران الدول العربية والغربية لـ تجاوز البيانات إلى الأفعال، مؤكدا أن الوقت حان لمقاطعة شاملة اقتصاديًا ودبلوماسيًا، ولقطع كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الإجرامي، مطالبا بتفعيل فوري للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على إسرائيل، قائلا: الذي فرض عقوبات مدمرة على دول لأسباب أقل بكثير، يقف مكتوف الأيدي أمام دولة ترتكب جرائم الحرب يوميًا.
وحذر الدكتور مهران مجددا، مؤكدا أن التاريخ لن يرحم من يقف صامتًا أمام هذه الجرائم، ومضيفاة أن كل يوم تأخير في وقف العدوان الإسرائيلي هو شراكة في الجريمة، ومشددا علي أن القضية الفلسطينية اليوم هي محك الضمير الإنساني، ولا مجال للحياد أمام الظلم الصارخ.