تفاصيل التعديلات المستحدثة على قانون الطفل.. أبرزها تغليظ العقوية للمخالفين
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتسريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة البرلمانية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفلوذكر رئيس اللجنة أن التعديلات تستهدف تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وتجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، بهدف تحقيق الردع العام من ناحية، كما يهدف إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية.
وأشار إلى أن التعديلات تجيز مشروع إخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب، بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
وتابع: «التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكام، نظرا إلى عدم كافية بعض العقوبات، بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص».
ويتضمن التعديل الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
وتضمنت التعديلات عقوبات وهي الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.
وتضمنت التعديلات تشديد العقوبة لكل من أهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت التعديلات للمحكمة، بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمراة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون قانون الطفل الكفالة قانون الطفل الصغار من
إقرأ أيضاً:
"القومي للطفولة": صدور قانون إعادة تنظيم المجلس يؤكد دعم القيادة السياسية لقضايا الطفل
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس الإدارة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس، وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس، وجميع الأعضاء والعضوات، إلى جانب الأمين العام للمجلس.
واستهلت الدكتورة سحر السنباطي كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المبذولة طوال الفترة الماضية، ومشاركتهم الفعالة في الأنشطة والبرامج التي ينفذها المجلس من أجل إنفاذ حقوق الطفل، فضلًا عن تمثيلهم المشرف في العديد من الفعاليات المحلية والدولية.
واستعرضت «السنباطي» جهود المجلس خلال الشهر الماضي، وما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات في إطار المبادرات التوعوية التي أطلقها المجلس، وعلى رأسها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوَي»، التي تُنفذ تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية، حيث أُقيمت العديد من الفعاليات والمعسكرات للأطفال وأسرهم في عدد من المحافظات الحدودية.
وأكدت رئيسة المجلس السعي الدائم لتحقيق وإنفاذ قضايا الطفل، وضمان نظام حماية يكفل حقوقهم ويوفر لهم الخدمات والرعاية والدعم والمساندة اللازمة، فضلًا عن دعم الأسرة من خلال رفع الوعي بالتربية الواعية ونبذ العنف بجميع صوره وأشكاله، معربة عن أملها وتطلعها إلى استكمال المسيرة نحو إحداث فارق ونقلة نوعية في ملفات حماية حقوق الطفل.
وأشارت «السنباطي» إلى أن صدور قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣، وقرار رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إعادة تشكيل المجلس، يُعد تأكيدًا على دعم القيادة السياسية لقضايا الطفل، وحرصها على وضعها في المكانة التي تستحقها.
من جانبها، هنأت الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة مرور عام على صدور قرار إعادة تشكيل المجلس، مؤكدة المسؤوليات التي ترتبت على هذا القرار تجاه دعم حقوق الطفل، وقالت: «سنقوم بدورنا على أكمل وجه، وذلك في إطار الدور المنوط بالمجلس ومسؤولياته من أجل رعاية حقوق الطفل والأم، وتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهم».
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي