ملاك العقارات القديمة يقدمون وثيقة للنواب تتضمن 3 حلول .. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تعد أزمة الإيجار القديم من أبرز الأزمات التي شغلت الساحة المصرية في العقود الأخيرة، بسبب الحرب الدائرة بين أصحاب الوحدات السكنية دون حق فيها، وبين المستأجرين المالكين للوحدات المؤجرة دون ملك جديد.
الإيجار القديم .. حالات استثنائية يتم رد فيها الوحدة للمالك بالقانون السيسي: الخوف من فقدان وحدات قانون الإيجار القديم عقبة أمام استغلال 2 مليون وحدة (شاهد)وما بين قوانين يعدها البرلمان لحل الأزمة ومقترحات يقدمها ملاك الإيجار القديم تبقى الأزمة معلقة بين الطرفان وعلى موائد المحاكم لللآف من القضايا التي لم يبت في أمرها بعد بين المستأجر والمالك.
في هذا السياق كشف مصطفى عبدالرحمن، عن إرسال الوثيقة التي تتضمن حلولا لأزمة الإيجار القديم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، والتي شهدت إمضاء ملاك العقارات القديمة على الوثيقة من أجل المطالبة بحقوقهم الشرعية واسترجاع أملاكهم الخاصة على حسب وصفه.
وتضمنت الوثيقة المقدمة من الإتحاد 3 بنود والتي تضمنت تسليم الشقق المغلقة للملاك فورا، و زيادة الإيجار تدريجيا وذلك حسب عمر المبنى، على ألا يقل الإيجار الشهري عن 1000 جنيه وأن تكون الفترة الانتقالية مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبعدها يتم تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر.
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقاراتمن جهة أخرى يسعى البرلمان لحل جزء من أزمة قانون الإيجار القديم عبر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي يعتزم مجلس النواب إصداره خلال الفترة المقبلة، من خلال حل أزمة الشقق المغلقة، حيث يسهم مشروع القانون في حصر دقيق للشقق والعمارات السكنية، ومعرفة الشقق المغلقة من المشغولة، والذي يساعد بدوره على تعديل قانون الإيجار القديم استنادًا إلى حصر وإحصائيات دقيقة.
ويسلط القانون الضوء على أزمة قانون الإيجار القديم، من خلال حل جزء منها، والمتعلق بالشقق المغلقة، والتي تمثل نسبة كبيرة من الشقق الخاضعة لنظام قانون الإيجارات القديمة، وقد أشار نواب في وقت سابق إلى إعلانهم النية لتقديم مشروع قانون لسحب الشقق المغلقة وردها إلى المالك.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2023 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أزمة الإيجار القديم الساحة المصرية مقترحات الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات قانون الإیجار القدیم الشقق المغلقة
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف