بحصة 25%.. صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية للاستثمار في الخريّف للبترول
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية اكتتاب؛ للاستثمار في شركة الخريّف للبترول، وذلك عن طريق الاكتتاب في أسهم تعتزم الشركة إصدارها لزيادة رأس مالها بنسبة 25% من مجموعة الخريّف.
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة، في بيان له، أن مجموعة الخريّف ستحتفظ بـنسبة تبلغ قدرها 75% من أسهم الشركة، مبينا أن هذا الاستثمار يعكس الجهود الواسعة التي يبذلها الصندوق لتمكين المنظومة الصناعية في المملكة، ودعم نمو شركات القطاع الخاص الواعدة، لمواصلة تطوير المنظومة الصناعية الوطنية وزيادة إيرادات التصدير.
وتعتبر الخريّف للبترول إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير وتقديم حلول زيادة كفاءة إنتاج النفط والغاز في المملكة، والمتخصصة في تصنيع أنظمة الرفع الاصطناعي، وخدمات ومعدات الأسلاك المرتبطة بها، بالإضافة إلى مرافق الإنتاج المبكر.
وتعد كذلك الشركة الوحيدة في دول الخليج لتصنيع المضخات الكهربائية الغاطسة، التي تعد من المعدات الأساسية لإنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى تحقيق قاعدة إيرادات متنوعة، وسجل تشغيلي في 13 دولة عبر منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ولفت صندوق الاستثمارات العامة، إلى أن استثماره سيُسهم في توسيع أعمال الشركة، والاستفادة من كامل قدراتها الفنية والتجارية، كما سيعمل الاستثمار على تعزيز مكانة الشركة في مجال خدمات الطاقة، وتحسين سلاسل الإمداد للقطاع في المملكة، والمساهمة في تحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل للمساهمين.
وبهذه المناسبة، قال محمد الداود، مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، إن هذه الصفقة تشكل جزءاً من الجهود الواسعة التي يبذلها صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز قدرات قطاع التصنيع في المملكة والمنطقة.
ونوه الداود، بأنه من المتوقع أن يمكّن هذا الاستثمار شركة الخريّف للبترول من تنفيذ استراتيجيتها التوسعية في الأسواق المحلية والدولية، مع التركيز أيضاً على البحث والتطوير المبتكر في المجالات ذات إمكانيات النمو المرتفعة. ويتماشى هذا الاستثمار مع الاستراتيجية المحلية لصندوق الاستثمارات العامة، وتطوير القطاعات الرئيسية، والعمل بالتعاون مع الشركاء الاقتصاديين الاستراتيجيين في القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومن جهته، قال سعد الخريّف، رئيس مجلس إدارة شركة الخريّف للبترول ومجموعة الخريّف، إن استثمار صندوق الاستثمارات العامة يأتي ليتوّج مسيرة إنجازات الشركة في الشرق الأوسط، وفي سائر الأسواق التي عملت فيها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ودورها الاستراتيجي لدعم قطاع النفط والغاز في المملكة، وسائر الدول التي تعمل فيها.
وأكد الخريّف، أن الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة خطوة بالغة الأهمية، إذ ستتيح للشركة تعزيز مكانتها الرائدة في خدمات حقول النفط، التي جعلت منها شريكاً استراتيجياً مفضلاً لعملائها حول العالم.
وأردف: "نحن على ثقة بأن الشركة قادرة على أن تكون بين الشركات الرائدة عالمياً، ويزيد الاستثمار الحالي من ثقتنا وعزيمتنا على تحقيق هذا الهدف".
يذكر أنه يشترط لإتمام الاتفاقية استيفاء الشروط والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، بحسب بيان الصندوق.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية قرض من بنك الاستثمار الأوروبي لدعم مشروع المرونة الغذائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة بشأن اتفاقية قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو لدعم مشروع المرونة الغذائية في مصر، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية في الحكومة.
وأكد النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هذا التمويل يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات، بما يدعم المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية.
وأوضح رئيس اقتصادية النواب، أن الإتفاقية تتضمن زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب وتحسين اللوجستيات، بما في ذلك شراء القمح المستورد من الأسواق الدولية لطحنه واستخدامه كرأس مال عامل دائم.
وأشار سليمان، إلى أنه وفقا للاتفاقية فإن التكلفة الإجمالية للمشروع يبلغ 300 مليون يورو، يتم تمويلها من خلال قرض بنك الاستثمار الأوروبي ب90 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو، فضلا عن 110 مليون يورو من البنك الدولي.
وأكد النائب محمد سليمان، أن مدة القرض 20 سنة على فترة سماح 6 سنوات، بسعر فائدة ثابت، ونظام سداد نصف سنوي بشرائح متساوية.
وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن هذا القرض يأتي ضمن استراتيجية مصر لتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، بدعم من شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.