الاقتصاد الإسرائيلي ينهار بسبب الحرب على غزة.. خبير اقتصادي يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كشف الدكتور هاني الشامي، أستاذ الاقتصاد والمالية والعميد السابق بكلية التجارة بجامعة طنطا، ان الاقتصاد الإسرائيلي فقد أشياء كثيرة جدا خلال الحرب على غزة، ومن أهمها الوظائف.
ارتفاع البطالة 21%وأوضح الدكتور هاني الشامي خلال مداخله هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن معدل البطالة في إسرائيل كان 3% وهو معدل متدني، لكن في هذه الفترة فقد 950 ألف وظيفة، فارتفع معدل البطالة إلى 21% وهو معدل مرتفع جدا.
وأشار إلى أن ارتفاع معدل البطاله جاء من الحرب وطبيعتها، واستدعاء 50 ألف من العاملين لقوة الاحتياط بالجيش الإسرائيلي وإخلاء 140 ألف عامل وموظف من مناطق الحرب، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل لم يكن موجود من قبل.
تقرير: الخسائر الإسرائيلية تصل 250 مليون دولار في اليوم والإجمالي تخطى الـ100 مليار خبير اقتصادي: 6 مليار دولار عجز في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب (فيديو) كساد وركود غير مسبوقونوه بأن ذلك كله يؤدي إلى تداعيات كبيرة جدا على الناتج المحلي هناك، موضحا إنه منذ الربع الأخير من 2023 هناك توقعات بانخفاض الناتج المحلي في إسرائيل بمعدل 11%، ما ينذر بكساد رهيب وركود غير مسبوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإقتصاد الإسرائيلى
إقرأ أيضاً:
نقابة المهن التمثيلية تواجه أشباح الذكاء الاصطناعي.. المستشار القانوني للنقابة يكشف التفاصيل
قال المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، المحامي شعبان سعيد، إن التطور التكنولوجي الهائل وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، جعل الفنانين أكثر عرضة للتجاوزات الرقمية من أي وقت مضى، موضحا أن النقابة لاحظت خلال الفترة الأخيرة انتشار صور ومقاطع مزيفة لفنانات تظهرهن بصورة مسيئة وبملابس غير لائقة، وهي مواد يصعب على الجمهور في البداية التمييز بين كونها حقيقية أو مُنتجة عبر الذكاء الاصطناعي، ما استدعى تدخّل النقابة بشكل عاجل.
أوضح سعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة التي شُكّلت قبل أربعة أشهر حصرت التجاوزات وتلقت بلاغات متعددة، وتم بالفعل تقديم عدد من الشكاوى للنيابات المختصة، وما زالت القضايا قيد الفحص والتحقيق، موضحا أن النقابة تواجه صعوبات كبيرة في تعقب مرتكبي هذه الجرائم، بسبب غياب قوانين حديثة وسريعة ورادعة تنظّم التعامل مع جرائم الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن القوانين الحالية مثل قانون حماية الملكية الفكرية لعام 2002 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تتيح تقديم البلاغات فقط دون تمكين النقابة من ملاحقة الجناة بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الجهات المختصة قد تنجح أحياناً في التوصل إلى مرتكبي هذه الأفعال عبر أجهزتها الفنية، لكن غالباً ما تكون الحسابات المستخدمة خارج البلاد أو تُغلق سريعاً بعد نشر المحتوى، مما يجعل الوصول إلى المتورطين أمراً بالغ الصعوبة.
وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أن النقابة بصدد المشاركة في إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم الذكاء الاصطناعي، خاصة أن أعضاء النقابة هم من أكثر الفئات المتضررة من هذه الأفعال.
وأوضح أن المشروع سيُعرض في بداية دورة مجلس النواب المقبلة، بهدف وضع إطار تشريعي رادع يحمي الفنانين من عمليات التزييف الرقمي ويضمن محاسبة المتورطين. وشدد على أنه في ظل القوانين الحالية، فإن أي شخص يثبت تورطه في إنتاج محتوى مسيء سيُعاقب جنائياً ومدنياً، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في القدرة على ضبط الجناة، مشيراً إلى أن جرائم الذكاء الاصطناعي أكثر "زئبقية" مقارنة بجرائم السب والقذف التقليدية، وتتطلب أدوات تقنية وتشريعية أكثر تطوراً لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره