الإستقلال: إجراءات الحكومة شجاعة و الشعب المغربي ظل لسنوات يعاني من غياب العدالة في توزيع الثروة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الإستقلال بمجلس النواب، أن “ما نعيشه اليوم من إجراءات تتمثل في قانون مالية 2024 ليس فقط مجرد مشروع قانون مالي عادي، وليس مجرد إجراءات متفرقة ذات طابع اجتماعي، بل في الحقيقة هي خطوة تاريخية تبصم عليها بلادنا ، في مسار بناء وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية التي أسس لها وأطلقها الملك محمد السادس”.
وأضاف مضيان خلال مناقشة عامة لتقرير لجنة المالية والمناقشة العامة للجزء 1 من مشروع قانون المالية الثلاثاء 14 نونبر 2023، قدمته وزيرة المالية، أن “الدولة الإجتماعية تهدف إلى حماية الفئات الهشة وتمكينها من الحد الادنى من سبل العيش الكريم، وتكرس ضمانات وحقوقا أساسية في كل المجالات الاجتماعية وعلى رأسها توفير دخل أدنى للأسر المستحقة وتكريس الحقوق الدستورية في الولوج للصحة والتعليم اللذان ظلا لسنوات مطلبا شعبيا وسياسيا، عبر منظومة اجتماعية متكاملة ومتناسقة تحقق الانصاف وتعيدنا الى سكة العدالة الاجتماعية”.
وتابع أن “هذا الورش الملكي الاستراتيجي غير المسبوق في منطقتنا العربية والافريقية، يشكل منظومة اجتماعية متكاملة ومتناسقة كما هو الشأن بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر للأسر المغربية المستحقة، وهو أمر غاية في الاهمية لعدد كبير من الاسر التي لا تتوفر على أي دخل أو دخل محدود جدا، والأهم أنه دعم مركب يمتد على عدة محاور ومعايير دقيقة للاستهداف، خاصة للأسر المغربية التي تتوفر على اشخاص في وضعية اعاقة وهي الأسر التي عانت لسنوات طويلة مع مشكلة الإعاقة في غياب أي دعم منتظم وواضح”.
وأكد مضيان أن “هذه الاجراءات الشجاعة والتاريخية التي يشرف عليها جلالة الملك حفظه الله تشكل بحق ثورة اجتماعية كبرى سيشعر بآثارها المواطنات والمواطنين المغاربة الذين يعانون من الشاشة أولا وأخيرا وهي بداية مهمة لعقد اجتماعي منصف وأكثر عدالة في دولة تعتمد على الإنسان المغربي كثروة وحيدة وواحدة”.
وبوضوح، يشدد رئيس فريق الإستقلال، فإننا في حزب الاستقلال ندعم بقوة هذه الاجراءات، لأنها تهم فئات واسعة من الشعب المغربي التي ظلت لسنوات تعاني من غياب العدالة في توزيع الثروة، وفي الحقيقة انه مشروع فوق حزبي ينبغي ان يكون فوق كل مزايدة سياسية ويتطلب انخراط الجميع من كل المواقع لإنجاحه لان المهم ليس ان ينجح حزب او حكومة أو غيره بل ان ينجح الوطن اولا واخيرا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تخفيضات ضريبية وأحكام جديدة.. كيف يؤثر قانون ترامب على الثروة الأمريكية؟
تطلب الأمر ضغطًا شديدًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسهر طوال الليل، والتصويت على مشروع قانون مع أن الكثير من الأشخاص لم يكن لديهم فهم واضح بعد للتغييرات النهائية حتى الأن، ولكن تمكن الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي من إنجازه هذا الأسبوع.
وقاموا بتمرير نسختهم من "القانون الكبير الرائع"، وهو وحش هائل يجمع بين تخفيضات ضريبية وأحكام جديدة ستدفع الناس إلى التخلي عن التأمين الصحي الأمريكي والمساعدات الغذائية.
ووفقًا لعدة تقييمات فسيشعر الأميركيون ذو الدخل المنخفض بتأثير تلك التغيرات في برامج المساعدة، في حين أن الأغنياء سيرون معظم المكاسب المفاجئة من التخفيضات الضريبية.
ويرى الديمقراطيون قساوة من فكرة التنازل عن ميزة للحصول على أخرى، بينما يقول الجمهوريون أنها ضرورة لتوصيل برنامج ترامب الاقتصادي واقتلاع الفساد والهدر لحماية البرامج لمن يحتاجها.
وما أقره مجلس النواب الأمريكي هو مراهنة كبيرة بما أن العميلة تحولت لـ مجلس الشيوخ والذي عليه أن يقر نسخته الخاصة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق.
وسيقيس أعضاء مجلس الشيوخ رد فعل الشعب لمشروع قانون مجلس النواب وما وصفه الناقدون هو نقد عكسي للثراء، والذي سيتم وضع الكثير منها على بطاقة ائتمان الشعب على هيئة إنفاق بالعجز.
ما هي الحسابات الأساسية لمشروع القانون؟
كيف يخفض مشروع القانون الضرائب؟ وما هو مقدار التخفيض في الإنفاق؟
إن حزمة تخفيضات الضرائب والإنفاق الخاصة بمجلس النواب تٌعد بالتأكيد مشروع قانون "كبير" من حيث تأثيرها. ولا نملك كل الأرقام النهائية حاليًا لأن مكتب الميزانية بالكونجرس لازال يعمل على تحليل النسخة النهائية لمشروع القانون والتي تحتوي على بعض التغييرات الهامة في الدقيقة الأخيرة.
ولكن وجدت التقديرات الأولية لمكتب الميزانية بالكونجرس أن التدابير الضريبية في الحزمة ستزيد العجز بنسبة 3.8 تريليون دولار أمريكي على مدار عقد من الزمن، في حين أن الأحكام الأخرى ستخفض ما يقارب التريليون دولار أمريكي من الدعم الفيدرالي للتأمين الصحي وقسائم الغذاء على مدار تلك المدة.
وسيواجه "Medicaid"، وهو برنامج حكومي يوفر التأمين الصحي للأمريكيين ذو الدخل المنخفض، وهو التخفيض الأكبر في الحزمة، مع توقع مكتب الميزانية بالكونجرس لتخفيض ما يقارب 700 مليار دولار أمريكي في الإنفاق الفيدرالي. في حين أن قسائم الغذاء، وهي تُعرف رسميًا ببرنامج المساعدة الغذائية التكميلية أو "SNAP" ستواجه تخفيض بقيمة 267 مليار دولار أمريكي من الدعم الفدرالي.
وسيزيد مشروع القانون من شأن الإنفاق على الدفاع، وإنفاذ قوانين الهجرة، والأمن القومي الأمريكي، في حين يتم التراجع عن الإنفاق الفيدرالي في بعض المجالات الأخرى.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي