التنقيب عن الثروات الطبيعية.. امتحان للعلاقات المغربية-الإسبانية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
خلال لقاء سابق بين رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وملك المغرب محمد السادس
أثار حديث ملك المغرب، محمد السادس، عن "تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية"، في الواجهة الأطلسية تخوّفات كبيرة من سياسيين في جزر الكناري، التي لا تفصلها سوى مئة كيلومتر عن مدينة طرفاية، الواقعة جنوب المملكة المغربية، بحكم إشكاليات قديمة تخصّ تحديد المياه الإقليمية بين المغرب وإسبانيا.
شهدت الأسابيع الماضية غرق عشرات المهاجرين أثناء عبورهم من غرب إفريقيا إلى جزر الكناري وسط انتقادات للسلطات في إسبانيا والمغرب، ما خطورة الطريق ولماذا تفشل الدول في تنسيق عمليات الانقاذ؟
بينها المغرب.. مونديال 2030 في ست دول وثلاث قاراتقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة بطولة كأس العالم عام 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا، مع إجراء مباراة واحدة للمونديال في كل من الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي ويأتي ذلك كجزء من الاحتفالات بالذكرى المئوية للبطولة.
المغرب وإسبانيا.. تجاوز الخلافات وتعهد بتعزيز العلاقات والمصالحةتعهدت حكومتا إسبانيا والمغرب بالعمل على تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين، في إشارة على وضع حد لأعوام من الخلافات التي هددت بتقويض الأمن والطاقة.
وتتمتع جزر الكناري بحكم ذاتي تحت السيادة الإسبانية. وطالبت نائبة في البرلمان المحلي لهذه الجزر، كريستينا فاليدو، الأسبوع الماضي، "بإجابات شافية" من الخارجية الإسبانية حول نية ملك المغرب القيام بالتنقيب عن النفط في هذه المياه الإقليمية.
كلمة ملك المغرب جاءت في خطاب "المسيرة الخضراء" الذي يلقيه في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، وهي ذكرى مسيرة شارك فيها 350 ألف مغربي عام 1975، لأجل المطالبة بجلاء الاستعمار الإسباني عن الصحراء الغربية.
وذكر ملك المغرب ضرورة تحقيق "اقتصاد بحري"، من معالمه التنقيب عن الثروات الطبيعية في المحيط الأطلسي، وتحديداً المنطقة المتاخمة للصحراء.
قلق من الكناريين
وقالت كريستينا فاليدو، المنتمية إلى حزب "تحالف الكناريين" وهو حزب قومي مدافع عن جزر الكناري، إنها ترفض صمت الحكومة بهذا الشأن، وقالت إن "جزر الكناري تخاطر بحاضرها ومستقبلها" إزاء قضايا مشابهة، وطالبت بعدم وضع الجزر في هامش العلاقات الثنائية المغربية- الإسبانية، وأن تكون الجزر ممثلة في أيّ اتفاق بين البلدين.
ولأجل دعم حزب العمال الاشتراكي، الذي ينتمي له بيدرو سانشيز، بتكوين أغلبية تتيح له تشكيل الحكومة، وقع حزب "تحالف الكناريين" اتفاقاً مع حزب سانشيز، أول أمس السبت من بين نقاطه، أن تكون جزر الكناري ممثلة بشكل خاص في كل الحوارات التي تجريها حكومة مدريد مع المغرب وتهم هذه الجزر، وخصوصاً ثلاث مسائل رئيسية، منها الحدود البحرية، ومراقبة الهجرة، واستغلال الموارد الطبيعية.
ويكافح سانشيز لتشكيل حكومة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة التي أعطت الصدارة لمناوئه حزب الشعب الإسباني، دون أن يتمكن من حصد الأغلبية، ثم فشله في تشكيل الحكومة، ما يمهد الطريق لسانشز، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، للاستمرار. وعُرف سانشيز مؤخراً بمواقفه الداعمة للمغرب، خصوصاً تأييده لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لإنهاء نزاع الصحراء الغربية.
وأدت مواقف سانشيز المتعلقة بالمغرب إلى الهجوم عليه من سياسيين ووسائل إعلام. وقالت صحيفة ABC في افتتاحية لها مؤخراً إن "الصمت المزعج لحكومة تصريف الأعمال في مواجهة مناورة المغرب بالتنقيب عن النفط في المياه القريبة من جزء الكناري أمر مفاجئ"، متهمة بدورها رئيس الحكومة بانعدام الشفافية فيما يخصّ علاقات إسبانيا والمغرب.
أيّد بيدرو سانشيز مبادرة الحكم الذاتي المغربية لإنهاء نزاع الصحراء الغربية (أرشيف)
خلافات الحدود البحرية
ورد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بالنيابة، خوسيه مانويل ألباريس، على الانتقادات، وصرح أن "المغرب شريك استراتيجي لإسبانيا"، لكن أضاف أن كل القرارات سيتم اتخاذها باستحضار مصالح جزر الكناري وإسبانيا.
وقال محمد شقير، محلل سياسي مغربي لموقع "فبراير" المحلي، إن "رسم المغرب لحدوده البحرية مع إسبانيا سيساهم في استغلال ثرواته البحرية السمكية والمعدنية"، مبرزاً إمكانية اعتماد المغرب على خبرات أجنبية في إطار "شراكات رابح-رابح"، كما تطرق إلى موضوع ميناء مدينة الداخلة التي يعول عليه المغرب بشكل كبير لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا.
ويشهد ملف ترسيم الحدود البحرية خلافات كبيرة بين المغرب وإسبانيا، وكان البرلمان المغربي قد صادق عام 2020 على تحديد المساحة البحرية للمغرب بما يشمل سواحل قريبة من جزر الكناري، وهو ما احتجت عليه إسبانيا، مبررة ذلك بتداخل الحدود مع مياه إقليمية إسبانية، كما أبرزت حينها الوضع الدولي لمياه الصحراء الغربية.
واهتم المغرب كثيراً بالاستثمار في المياه البحرية، خصوصاً بعد تقارير عن وجود كميات من المعادن والثروات الطبيعية تحت سطح البحر، وفي مقدمتها معادن تستخدم في السيارات الكهربائية.
ولم يتم تأكيد هذه الاكتشافات رسمياً، لكنها تأتي في منطقة تشهد خلافات سياسية كبيرة، خصوصاً النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وكذلك علاقة المد والجزر بين الرباط ومدريد، رغم كون هذه العلاقات، تعيش مؤخراً فترة مميزة، ترجمها كذلك الملف المشترك مع البرتغال لتنظيم مونديال 2030.
إ.ع
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: المغرب وإسبانيا العلاقات المغربية الاسبانية جزر الكناري جزر الكناري المغرب الصحراء الغربية المغرب أخبار المسيرة الخضراء العاهل المغربي الملك محمد السادس ثروات طبيعية السيارات الكهربائية المغرب وإسبانيا العلاقات المغربية الاسبانية جزر الكناري جزر الكناري المغرب الصحراء الغربية المغرب أخبار المسيرة الخضراء العاهل المغربي الملك محمد السادس ثروات طبيعية السيارات الكهربائية المغرب وإسبانیا الصحراء الغربیة جزر الکناری ملک المغرب
إقرأ أيضاً:
أزمة بيوت الثقافة بالصعيد.. الوزير يحيل مسؤولين للتحقيق بسبب التنقيب عن الآثار
في خطوة تعكس حرص وزارة الثقافة على الحفاظ على هيبة المؤسسات الثقافية وضمان أدائها لدورها التنويري، أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا أعلنت فيه إحالة عدد من المسؤولين في إقليم جنوب الصعيد الثقافي للتحقيق
وذلك على خلفية جولة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الأخيرة، في عدد من المواقع الثقافية في الإقليم، ورصد وجود تقصير إداري وفني في بعض بيوت الثقافة التابعة للإقليم، بالإضافة إلى رصده مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على الموقع من فرع الثقافة والإقليم التابع للهيئة.
وأكد البيان أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس سمعة المؤسسات الثقافية أو تعرقل رسالتها في نشر الوعي والمعرفة، مشددة على أن التحقيقات ستُجرى بشفافية كاملة، وسيُحاسب كل من يثبت تورطه في أي مخالفات وفقًا للقانون.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد الشكاوى من تدهور حالة بعض بيوت الثقافة في محافظات جنوب الصعيد، حيث أشار مواطنون ومثقفون إلى ضعف الأنشطة الثقافية، وقلة الفعاليات، وسوء حالة المباني والتجهيزات، مما أدى إلى عزوف الجمهور عن ارتياد هذه المؤسسات التي من المفترض أن تكون منارات للثقافة والفن في المناطق النائية.
وتسعى وزارة الثقافة من خلال هذه الجولات والإجراءات التصحيحية إلى إعادة الحيوية لبيوت الثقافة، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، وتحقيق العدالة الثقافية بين جميع المواطنين، وذلك عبر تقديم برامج ثقافية وفنية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية.
يُذكر أن بيوت الثقافة تُعد من أهم أدوات الدولة في نشر الوعي الثقافي والفني، وتلعب دورًا محوريًا في اكتشاف المواهب وتنميتها، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء الوطني من خلال الأنشطة المتنوعة التي تقدمها.
وتؤكد وزارة الثقافة أنها ماضية في خطتها لتطوير بيوت الثقافة، وتحديث برامجها، وتأهيل كوادرها، بما يضمن تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، ونشر الثقافة والفنون في جميع ربوع الوطن.
وشهدت الفترة الماضية، أزمة كبيرة حول ملف بيوت الثقافة على خلفية صدور قرار بغلق البعض منها، الأمر الذي أثار جدلا كبيرًا في الأوساط الثقافية، وتسبب في هجوم كبير على الوزارة من قبل الأدباء والمثقفين في كافة محافظات الجمهورية، إعتراضًا على القرار، الأمر الذي استدعى تدخل البرلمان، لوقف القرار، مما دفع الوزارة في التراجع عنه، وتشكيل لجان معنية بالنشاط الثقافي والفني، لتتولى مسألة تقييم مستوى بيوت الثقافة المستأجرة خلال الفترة المقبلة، بعيدًا عن إدارة التفتيش والتي لا يدخل ضمن اختصاصاتها تقييم محتوى ما تقدمه الفروع الثقافية.
وأصدرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أشارت فيه إلى انتهاء أزمة ما أُثير حول إغلاق أكثر من 120 بيت ثقافة ومكتبة في عدد من المحافظات؛ حيث عبر عدد من النواب عن رفضهم القاطع غلق بيوت الثقافة، مؤكدين أن تلك المقرات تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي والفكري؛ خصوصًا في المناطق الريفية والمهمشة، وأنه "لا يجوز أن يصدر قرار الغلق من وزير مثقف محسوب على القطاع الثقافي، وكان يجب البحث عن حلول بديلة"، مشددين على ضرورة فتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص بدلًا من الغلق، ورأى أن الأمر يستوجب إصلاحًا لا إغلاقًا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية