حزب الحلبوسي يدعو وزراءه ونوابه لمقاطعة الحكومة والبرلمان العراقيين بعد إقالته
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قرر حزب "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب العراقي، الذي أنهى القضاء عضويته، الثلاثاء، محمد الحلبوسي، مقاطعة جلسات الحكومة العراقية وسحب وزرائه ونوابه من العملية السياسية، في خطوة تعيد للأذهان ما أقدم عليه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قبل سنة بأمر نوابه تقديم استقالة جماعية عقب فشلهم في تشكيل حكومة آنذاك، معلنا اعتزاله العمل السياسي.
يأتي ذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية الحلبوسي، وكذلك صاحب الدعوى ضده، ليث الدليمي، اليوم الثلاثاء، على خلفية اتهام الأخير له بـ "التزوير"، بعدما كانا في صفوف ذات الحزب قبل أن يقيل الحلبوسي، للدليمي من مجلس النواب.
وقال حزب "تقدم"، ذو الشعبية في محافظة الأنبار السنية، في بيان: بعد مضي أكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، التزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من ائتلاف إدارة الدولة".
وأضاف: "على الرغم من كل ما حدث من استهدافات خلال هذا العام، إلا أننا آثرنا وجماهيرنا الصبر والالتزام بالاتفاقات السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتحقيق تطلعات الشعب".
وقال الحزب إنه تفاجأ من قرار المحكمة الاتحادية العليا، معتبراً أن فيه "خرقا دستوريا صارخا واستهدافا سياسيا واضحا".
وعلى إثر ذلك، اتخذ الحزب الذي يعد جزءا من الحكومة الحالية إلى جانب الإطار التنسيقي والأكراد، جملة من القرارات، منها "مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة، واستقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية".
ومن الشخصيات التي طلب منها الحزب الاستقالة: "نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، ووزير الصناعة والمعادت الدكتور علي بتال النجم، ووزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني".
إضافة لذلك، طلب الحزب "استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، والمقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب".
بناء عليه، قدم الوزراء الثلاثة استقالتهم من الحكومة العراقية مساء الثلاثاء، احتجاجا على "استهداف" رئيس البرلمان، زعيم حزبهم بقرار من المحكمة الاتحادية العليا.
وأمضى الحلبوسي عدة سنوات في رئاسة البرلمان، حيث شغله في فترة رئاسة مصطفى الكاظمي للحكومة العراقية في 2018، ثم رئيس الوزراء العراقي الحالي، محمد شياع السوداني.
ووصف الحلبوسي في مقطع مصور أصدره مكتبه ما حصل بأنه "غريب"، لافتا إلى أنه سيطلب توضيحات.
يشار إلى أنه في نهاية سبتمبر/ أيلول الفائت، رفض البرلمان استقالة محمد الحلبوسي، عقب اجتماع طارئ له، بعدما دعا تحالف السيادة الذي يضمّ تحالفَي "العزم" و"تقدّم"، أعضاء البرلمان "لرفض التصويت على استقالة الحلبوسي".
وساد في العراق بعد أول انتخابات برلمانية عام 2005، عرق سياسي حيث يتولى الشيعة رئاسة الحكومة والأكراد رئاسة الجمهورية والسُنة رئاسة مجلس النواب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية محمد الحلبوسي المحكمة الاتحادية العليا البرلمان العراقي المحكمة الاتحادية العليا محمد الحلبوسي حزب تقدم سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
" تشريعية البرلمان" تستعرض تقرير تعديل قانون مجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون انتخاب مجلس النواب.
تعديل قانون مجلس النواب
و استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدَّم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وقال "الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سَنّ القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبيرٌ متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيّما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخّلًا تشريعيًا يُعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر أن فلسفة مشروع القانون المعروض التزمت بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المُشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات موضوعية – جغرافية وإدارية – لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المُشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسئولية.
وأضاف، وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
وأشار إلى أنه وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.
كما أشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.
وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان الناخبين.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي