زوج يشكو للمحكمة: زوجتى تلاحقنى بقضايا حبس بسبب طلبى العيش برفقة والدتى
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته والتشهير بسمعته، وملاحقته بقضايا حبس وطلاق للضرر اعتراضا منها على طلبه الانتقال للإقامة بمنزل والدته بعد تدهور حالتها الصحية، ليؤكد:" حرمتني من أبنائي منذ 4 شهور، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "بعد زواج دام 6 سنوات أصبحت ملاحق بـ 13 دعوى حبس من نفقات وسب وقذف وتعويض بالرغم من أن الإساءة من جانبها وفقا لكل المستندات التي تقدمت بها، وتعنتها ورفضها كافة الحلول لحل الخلافات، وهجرها منزل الزوجية برفقة الطفلين".
وأكد: "أعيش في جحيم بسبب تعنتها، لتلاحقني بدعاوي نفقات مبالغ فيها، وعندما أعترض ثارت وتحصلت علي نفقات شهريه تجاوزت 30 ألف جنيه، وحرمتني من حقي في رؤية أبنائي ودمرت حياتي، واشترطت لرجوعها لمسكن الزوجية الحصول على تعويض مني، ما دفعني بالرد وتحرير بلاغ ضدها وإثبات تعديها علي وإساءتها لي بعد أن أصابني الضرر".
وطالب الزوج بدعواه إثبات خروجها عن طاعته وإسقاط حقوقها الشرعية، بعد رفضها الحلول الودية التي عرضها عليها أكثر من مرة لحل الخلافات بشكل ودي.
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ترك زوجته تتسول 12 سنة واكتنز آلاف الجنيهات واشتري شقتين وأرض وفضحته الصدفة
عاشت الزوجة طوال 12 سنة زواج مأساة بسبب ادعاء زوجها تعسر حالته المادية، فلم يصرح لها يوما عن حقيقة دخله، كان يكتنز الأموال ويدخر راتبه ومصادر الدخل الاخري التي يتحصل عليها، وعندما تطالبه بالنفقات يشكو ضيق الحال، لتصبر وتتسول النفقات لطفليها من أسرتها إلي أن فضحت زوجها الصدفة بعد أن رأت لأول مرة كشوف كان يخفيها تظهر المبالغ المالية التي أودعها في حسابه بمئات الآلاف من الجنيهات وعقود شراء ارض وشقتين بإحدى المناطق الراقية.
ووقف الزوجة أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة تطلب الطلاق للضرر، ولاحقت زوجها بـ 13 دعوي حبس، واتهمته بالتبديد، والتهرب من الإنفاق عليها وطفليها طوال سنوات وقدمت كشوف وفواتير بالمساعدات التي حصلت عليها من عائلتها والمقربين والتي وصلت لـ مليون و900 ألف جنيه.
وأكدت الزوجة:" زوجي رفض تحمل مسئولية الطفلين وسداد نفقاتهم، ورفضه تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لها بنفقة شهرية، وطوال الفترة الماضية لم ينفق جنيه واحد علينا، وتركني أتسول من عائلتي النفقات بسبب تعنته وبخله، وأثبت وفقاً لتحريات الدخل يسار حالة زوجي المادية وكذب ادعاءته بالفقر، مما دفعني لرفض العودة لمنزله وطلب الطلاق للضرر ، بعد أن تركني معلقة حتي يجبرني علي التنازل عن حقوقي الشرعية، ورفضه سداد ديوني التي تراكمت علي بسبب تخلفه عن تمكيني من نفقتي ".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها