صدى البلد:
2025-06-02@06:24:57 GMT

بعد تعديل القانون .. تعرف على عقوبات التحرش الجديدة

تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT

أدخل  مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديلات على قانون العقوبات، تستهدف تغليظ عقوبة التحرش.

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

فإذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عقوبة التحرش التحرش العقوبات قانون العقوبات مجلس النواب إذا کان الجانی ألف جنیه فی مکان أو أکثر أو إذا

إقرأ أيضاً:

حد أدنى 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال بعد الزيادة

في خطوة جديدة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة، أقر مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تفاصيل القانون الجديد

تضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون أحكامًا خاصة لتحقيق مبدأ المساواة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين في الكوادر الخاصة، حيث نصت المادة على التزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية للعاملين بها من موازناتها الخاصة.

خالد الجندي يكشف الحد الأدنى للوضوء لتُقبل به الصلاة شرعًا(فيديو) زيادة مرتقبة في الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة.. تفاصيل مشروع القانون الجديد بعد موافقة البرلمان

تهدف هذه المنحة إلى معادلة الفارق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًا

وأكد القانون على ضرورة زيادة دخل العاملين بهذه الشركات بما لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة في نص المادة الخامسة، بحيث يتم رفع دخل أي موظف يقل إجمالي راتبه الشهري عن هذا المبلغ، ليصل إلى 7000 جنيه. 

تأتي هذه الخطوة لضمان تحسين مستويات المعيشة ودعم القدرة الشرائية للعاملين في القطاعين العام وقطاع الأعمال العام.

أهداف القانون

يستهدف القانون تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات الوظيفية بالدولة، ومعالجة الفجوات في الرواتب بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في الشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.

الخلفية التشريعية

يأتي هذا القانون استكمالًا للسياسات التي تتبناها الدولة لدعم الفئات المختلفة من الموظفين وتحقيق العدالة الوظيفية، حيث سبق أن أقر مجلس النواب في جلسات سابقة تعديلًا في نسب العلاوات الدورية والخاصة، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعزز من دخول الموظفين ويرفع من مستوى رضاهم الوظيفي.

مقالات مشابهة

  • حد أدنى 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال بعد الزيادة
  • هل تتسبب مصروفات حضانة طفلة بانفصال زوج وزوجته بالقاهرة الجديدة؟
  • مطالب حكومية بدراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل
  • الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
  • الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
  • زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
  • مزاد أضاحي شهير بمصر يضبط ميزان الثروة الحيوانية.. تعرف عليه
  • أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
  • تعرف على الهيكلة الجديدة في وزارة الخارجية الأمريكية بعد خطة ترامب
  • السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية