الإحصاء: التضخم السنوي في المملكة يبلغ 1.6 ٪ خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الرياض
وصل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 1.6 % في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مقارنةً بـــالشهر نفسه من العام 2022، وهو أقل من الشهر السابق سبتمبر/ أيلول والبالغ حينها 1.7%.
وكشف التقرير الشهري؛ للهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم بالشهر الماضي تأثر بارتفاع أسعار السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.
وأشارت الهيئة إلى أن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.3% في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق 14.9%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي؛ نظًرا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%.
وارتفعت أيضاً أسعار الأغذية والمشروبات بنحو 0.8%، متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.4%.
وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 1.9%؛ متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 1.6%، كما سجل قسم التعليم ارتفاعاً نسبته 0.8%؛ متأثراً بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.1%.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في المملكة ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.1% خلال شهر أكتوبر 2023، مقارنة بالشهر السابق.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التضخم المملكة الهيئة العامة للإحصاء
إقرأ أيضاً:
تزايد خطر ارتفاع التضخم والبطالة.. أبرز ما جاء في محضر الاجتماع الأخير للفدرالي الأميركي
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتفق المشاركون في اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأخير بشأن السياسة النقدية، والذي عُقد يومي السادس والسابع من أيار، على أنهم في وضع جيد لانتظار مزيد من الوضوح بشأن التوقعات، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي أصدره البنك المركزي يوم الأربعاء.
وأشار محضر الاحتياطي الفدرالي إلى اتفاق المشاركين في الاجتماع الأخير على تزايد خطر ارتفاع التضخم والبطالة في الولايات المتحدة.
كما اتفق المشاركون على تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات، وعلى ضرورة اتباع نهج حذر في السياسة النقدية.
كانت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التابعة للبنك أبقت في الاجتماع الأخير على معدل الفائدة القياسي على الأموال الفدرالية عند مستوى مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وأشار المحضر أيضاً إلى أن التغيرات في الأسواق المالية قد تؤثر بشكل دائم على الاقتصاد الأميركي، وأن السياسات الجمركية تفرض عبئاً أكبر على النشاط الاقتصادي مقارنة بالتوقعات السابقة، مما أدى إلى تعديل توقعات النمو لعامي 2025 و2026 نحو مستويات أقل.
ولاحظ المشاركون في الاجتماع أنهم قد يواجهون "مفاضلات صعبة" إذا ثبت أن التضخم أكثر استمراراً مع ضعف توقعات النمو والتوظيف، بحسب المحضر.
وذكر محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي أن جميع المشاركين تقريباً أشاروا إلى خطر أن يكون التضخم أكثر استمراراً من المتوقع. كما رأى المشاركون أن عدم اليقين بشأن توقعاتهم الاقتصادية مرتفع بشكل غير معتاد.
كما كشف المحضر عن أن توقعات أعضاء مجلس البنك للاقتصاد الأميركي خلال العامين 2025 و2026 أضعف من تقديراتهم في اجتماع مارس/ آذار.
ورغم أن صناع السياسات أعربوا عن قلقهم إزاء اتجاه التضخم وتقلبات السياسة التجارية، فإنهم أكدوا مع ذلك أن النمو الاقتصادي كان "متيناً"، وأن سوق العمل "متوازنة على نطاق واسع" على الرغم من تنامي المخاطر التي قد تضعف السوق، وأن المستهلكين واصلوا الإنفاق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام