الجهاني: واشنطن يمكنها عرقلة أي ذهاب نحو الانتخابات عبر مجلس الدولة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني،إن اللقاءات التي جرت بين المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، لم تُسفر عن توافقات بشأن إجراء الانتخابات، في حين أن زيارة الأخير إلى واشنطن تبعثر كل الأوراق مرة أخرى.
الجهاني أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أن الحديث عن مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مرة أخرى، يشير إلى أن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه، دون الانتقال إلى مرحلة جديدة، أو البدء في إجراء العملية الانتخابية.
وشدد على أن واشنطن تريد الإبقاء على المشهد على ما هو عليه، في ظل انشغالها في حرب غزة، ويمكنها عرقلة أي ذهاب نحو الانتخابات عبر مجلس الدولة وتمسكه بموقف الرافض لقوانين الانتخابات.
ولفت الجهاني إلى أن أي خطوة من جانب البعثة الأممية بإعلان أي مبادرة جديدة ستبقي بالوضع على ما هو عليه، إذ يتمسك الشرق بالمضي قدما وتشكيل حكومة واحدة، وإجراء الانتخابات فيما تسعى بعض الأطراف للإبقاء على الحكومة الحالية في طرابلس، الأمر الذي لن يلقى أي قبول في البرلمان.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!