أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم، أن الوزير أحمد سمير  وزير التجارة والصناعة وقع عدة اتفاقيات مع  الدكتو أليكسي بوجدانوف وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي من بينها تعزيز التعاون المشترك في المجال المصرفي لدعم التجارة البينية والتعرف على فرص التعاون بين البنكين المركزيين بالبلدين في مجالات الدفع بالعملات المحلية.

جاء هذا خلال  اجتماعات الدورة السابعة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة التى تستضيفها القاهرة.
 وتضمنت الاتفاقيات الموقعة الاخري بين الجانبين كلا من 

• بحث تنفيذ توصيات الاجتماع السادس للجنة التجارة المصرية الروسية المشتركة، وتعزيز سبل تعزيز التبادل التجاري وتنويع بنود التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا، وتنفيذ المشروعات الصناعية المشتركة والمساعدة في تحديث الصناعات القائمة في مصر، التعاون المالي بين الجانبين في مجال الائتمان، الاتفاق على زيادة التعاون الجمركي المشترك، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات المعنية بالجمارك بالبلدين، والتعاون في مجال الزراعة وتسجيل مشروعات إنتاج اللحوم وتسجيل البذور البيلاروسية في مصر، والتعاون في مجال توطين صناعة الأدوية في مصر،  تعزيز التعاون بين الجانب المصري والبيلاروسي في مجال البتروكيماويات، وتعزيز التعاون في المشروعات العلمية المشتركة، وتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي، تعزيز التعاون في مجال السياحة والتأكيد على أهمية تعزيز تدفقات السائحين البيلاروس لمصر، وتعزيز التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المصرية في مجال تنفيذ مشروعات التنمية المحلية، وتعزيز دور مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك، وتعزيز التعاون بين الغرف التجارية بالبلدين لزيادة حجم الأعمال الثنائية وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي،و  تعزيز التعاون بين البورصة السلعية المصرية البيلاروسية، والاتفاق على عقد الدورة الثامنة للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة عام 2024 في مينسك.

 

وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة بيلاروسيا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية التجارة الحرة المزمع توقيعها بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية والصناعية لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبيلاروسي على حد سواء.

وأشار سمير إلى أن الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة تمثل آلية أساسية لتفعيل الجهود المشتركة الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن اجتماعات اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة تستهدف تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وترجمة كافة المبادرات والاتفاقيات لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبيلاروسي على حد سواء.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: بيلاروسيا مصر وبيلاروسيا المصریة البیلاروسیة التعاون فی مجال وتعزیز التعاون تعزیز التعاون التعاون بین

إقرأ أيضاً:

الضبابية الموجهة.. كيف يدير نتنياهو لعبة صفقة التبادل للبقاء سياسيا؟

بقدر ما تبدو بنود الاتفاق المقترح بشأن إنهاء الحرب في غزة حافلة بالآمال الإنسانية والسياسية، فإن القراءة الدقيقة لنصوصها تكشف عن إستراتيجية إسرائيلية واعية إلى حد التصميم، تقوم على توظيف الغموض كسلاح تفاوضي متعدد الوظائف.

فالاتفاق يغرق عمدا في ما يمكن تسميتها بـ"الضبابية المدروسة"، وهي صياغات غير حاسمة تتيح لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التحرك بحرية على مسارين متوازيين: تمرير الصفقة داخليا دون تفجير الائتلاف، واستثمار الغموض لاحقا لفرض شروط سياسية على ما تبقى من مشهد ما بعد الحرب.

وفي ما تبدو تعهدات أميركية بوقف دائم لإطلاق النار، وضمانات بمرور آمن للمساعدات الإنسانية، يختبئ خلفها مشهد قانوني وسياسي أكثر تعقيدا، إذ تبرز "العبارات الملتبسة" كأدوات تفاوضية مقصودة، حسب الباحث السياسي سعيد زياد.

فغياب الوضوح في مسائل محورية كالمعابر، أو صيغة الانسحاب الإسرائيلي، لا يعود -وفق مشاركة زياد ببرنامج مسار الأحداث- إلى سوء الصياغة، بل إلى رغبة تل أبيب في الإبقاء على قدر كافٍ من الالتباس، يتيح لها المناورة السياسية والميدانية في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الاتفاق.

هذه المقاربة تجد تبريرها في الواقع الإسرائيلي الداخلي، إذ لا يستطيع نتنياهو تقديم اتفاق شامل وواضح دون المجازفة بتفكك حكومته، خاصة أن بعض بنود الاتفاق قد تُفهَم كتنازل عن أهداف معلنة للحرب، مثل نزع سلاح المقاومة أو القضاء على سلطتها في غزة.

ولذلك، فإن الضبابية لم تعد ثغرة في الاتفاق، بل أصبحت جزءا من بنيته، حسب الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، الذي يرى أن الاتفاق ليس هدفا نهائيا بقدر ما هو وسيلة إدارة لمرحلة "ما قبل إنهاء الحرب"، تُبقي نتنياهو في موقع السيطرة، وتمنحه مرونة تفاوضية واسعة، وتمنع حماس من انتزاع أي مكاسب سياسية واضحة.

إعلان مرحلي أم دائم؟

ومن هذا المنظور، تبدو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أقل حساسية تجاه فكرة الوضوح أو الشمول، إذ تدفع باتجاه اتفاق كبير قد يفضي إلى إنهاء الحرب، في وقت تُدرك فيه محدودية قدرتها على الحسم الميداني، وتخشى من كلفة الاستنزاف، حسب تقدير الخبير العسكري اللواء فايز الدويري.

لكنها في المقابل لا تمانع اتفاقا مرحليا، بشرط أن يحفظ ماء وجهها، ويتيح انسحابا تدريجيا تحت مسمى "إعادة انتشار"، وهو توصيف فضفاض آخر يضاف إلى ترسانة الغموض التي يتكئ عليها نتنياهو، وبدلا من التزام واضح بوقف إطلاق النار، يُمنح الجيش الإسرائيلي هامشا للاستمرار في "العمليات الدفاعية"، مما يتيح له مواصلة القصف تحت غطاء قانوني وسياسي.

ويمنح هذا النمط من إدارة الصراع نتنياهو فرصة للهروب من استحقاقات الحسم، سواء العسكري أو السياسي، فالذهاب إلى اتفاق جزئي لا يعني وقفا فعليا للحرب، بقدر ما هو إعادة تموضع في سياق تفاوضي طويل، يضمن له البقاء السياسي ويوفر له آلية للضغط على المقاومة من دون مخاطرة عسكرية كبيرة.

في المقابل، ترى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن لديها فرصة "ثانية" حقيقية -بحسب توصيف زياد- لانتزاع وقف للعدوان، بعد فشل اتفاق يناير/كانون الأول الماضي، لكنها تدرك أن القبول باتفاق فضفاض دون ضمانات حقيقية سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر.

ولذلك، أكدت الحركة -في بيانها الأخير- أنها مستعدة للدخول في مفاوضات "لتنفيذ الإطار"، وليس لإعادة التفاوض على جوهره، مع تقديم ملاحظات محددة تتعلق ببنود ضبابية.

كما يتعزز هذا القلق من الصيغة الأميركية للضمانات، فهي وإن أكدت السعي إلى هدنة دائمة، فإنها ربطت ذلك بنتائج مفاوضات الـ60 يوما، دون التزام صريح بعدم استئناف الحرب في حال فشلها، مما يضع المقاومة في مأزق دائم، بين هدنة مشروطة وضغط إنساني هائل.

الصراع الموجه

وبالتوازي مع ذلك، يستثمر نتنياهو الصراع الداخلي الإسرائيلي كأداة تفاوضية أيضا، فيرى مصطفى أن التجاذب بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية يخدم رئيس الحكومة، إذ يصوّر الموافقة على الاتفاق بأنها توازن ضروري داخل الائتلاف، ويمنحه غطاء سياسيا أمام قاعدته اليمينية، التي كانت سترفض اتفاقا شاملا دفعة واحدة.

وفي المقابل، توظف إسرائيل انقسام الداخل الفلسطيني، وضعف الظهير السياسي العربي، لتُبقي على مساحة أكبر من التحكم بالمشهد، وتدرك تل أبيب أن وجود وسطاء مثل قطر ومصر لا يوازي تأثير الغطاء الأميركي الحاسم، لا سيما في ظل موقف واشنطن المنحاز، الذي يجمع بين الدعم العسكري والدبلوماسي والسياسي غير المشروط.

اللافت في السياق هو أن الغموض ذاته صار وسيلة لإعادة تعريف طبيعة المرحلة المقبلة، فبدلا من الحديث عن "انتصار" أو "هزيمة"، بات التركيز الإسرائيلي على "إدارة الأزمة" و"تفكيك حماس تدريجيا"، من خلال خنق غزة من دون الإعلان عن احتلالها.

والهدف النهائي -كما يبدو- هو فرض وقائع ميدانية تبقي على قطاع غزة في حالة انهيار دائم، تمنع الإعمار وتُبقي السيطرة الإسرائيلية عبر وسائل غير مباشرة، مثل المناطق العازلة، وفرض الشروط الأمنية، والتحكم بالمساعدات.

إعلان

وفي ظل هذا التوازن القلق، تبدو لعبة الضبابية الإسرائيلية أشبه بسباق مع الزمن، فنتنياهو يحاول عبرها قضم المكاسب دون التفريط في أوراق القوة، ويطمح إلى فرض "نهاية بلا نهاية" للحرب، تُبقيه رئيسا لحكومة صقور، وتصنع من اتفاق الهدنة حلا مؤقتا طويل الأمد، لا ينهي الحرب فعليا، بل يديرها على وقع النصوص الغامضة والمواقف المؤجلة.

مقالات مشابهة

  • «الرقابة الإدارية» توقع خطابي نوايا في مجال مكافحة الفساد
  • مدبولي في قمة بريكس: تعزيز التعاون المالي وتمكين التسويات بالعملات المحلية ضرورة لمواجهة التحديات العالمية
  • إذاعة جيش الاحتلال: القوات أبلغت القيادة الإسرائيلية بعدم إمكانية تحقيق هدفي الحرب في غزة معا
  • مدبولي أمام مجموعة بريكس: يجب تسوية المعاملات المالية بالعملات المحلية
  • مدبولى بقمة بريكس: علينا إحراز تقدم فى تمكين التسويات المالية بالعملات المحلية
  • وكيل الأزهر يستقبل وفد معهد زيس الإندونيسي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
  • المشهداني في أربيل لبحث الملفات المشتركة والانتخابات المقبلة
  • غرف الصناعة تبحث تعزيز التبادل التجاري مع سوريا
  • السفير البلغاري: حريصون على تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية المصرية
  • الضبابية الموجهة.. كيف يدير نتنياهو لعبة صفقة التبادل للبقاء سياسيا؟