أسعار جديدة للتصالح في مخالفات البناء.." ابرز التعديلات"
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، وتضمن مشروع القانون الجديد تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019.
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، سعر متر التصالح بدءا من 50 حتى 2500 جنيه، ويتم تحديدها في ضوء كل محافظة،ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 25% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة المرتكبة.
واعتبر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الموافقة على التصالح بمثابة رخصة منتجة لآثارها، يستطيع من خلالها تحقيق الإحلال والتجديد واستكمال أعمال البناء.
أسعار جديدة للتصالح في مخالفات البناء.." ابرز التعديلات"التصالح في مخالفات البناء:ونظم مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء إجراءات التحقق من السلامة الإنشائية قبل التصالح في مخالفة البناء، من خلال الإتاحة لمكاتب هندسية واستشاريين كتابة التقرير الخاص بالسلامة الإنشائية للمبني، ما يعد إقرار يتحمل مسؤوليته المهندس الاستشاري حال وقوع أي حوادث تؤدي إلى وفاة المواطنين بالعقار المخالف.
ونظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عملية التصالح في مخالفات البناء، ويمكن تكليف مهندس استشاري بكتابة التقرير، يلجأ إليه المواطن صاحب المخالفة للمساحات الأكبر من 200 متر، وما أقل من ذلك يخول لمهندس تابع لنقابة المهندسين كتابة التقرير ذاته، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين الراغبين في إتمام عملية التصالح.
أسعار جديدة للتصالح في مخالفات البناء.." ابرز التعديلات" أبرز هذه التعديلات في قانون التصالح:زيادة الحد الأدنى لقيمة التصالح في مخالفات البناء من 500 جنيه إلى 1000 جنيه للمتر المربع.زيادة الحد الأقصى لقيمة التصالح في مخالفات البناء من 2000 جنيه إلى 5000 جنيه للمتر المربع.السماح بالتصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت حتى نهاية شهر مارس 2023.منح المُصالح مهلة 5 سنوات لتنفيذ أعمال التصالح. تفصيل أسعار التصالح الجديدة في مخالفات البناء:المناطق السكنية العادية:الحد الأدنى: 1000 جنيه للمتر المربع.الحد الأقصى: 5000 جنيه للمتر المربع.المناطق السكنية الفاخرة:الحد الأدنى: 1500 جنيه للمتر المربع.الحد الأقصى: 7500 جنيه للمتر المربع.المناطق السياحية:الحد الأدنى: 2000 جنيه للمتر المربع.الحد الأقصى: 10000 جنيه للمتر المربع.المناطق الصناعية:الحد الأدنى: 500 جنيه للمتر المربع.الحد الأقصى: 2500 جنيه للمتر المربع.أسعار جديدة للتصالح في مخالفات البناء.." ابرز التعديلات"قانون التصالح نسبة التخفيض لا تتجاوز 25%:ووفقا لمشروع القانون الجديد، تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري لقيمة المخالفة، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون الجديد في إطار جهود الدولة المصرية لتقنين أوضاع مخالفات البناء، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد البناء مخالفات البناء اسعار قانون التصالح قانون التصالح مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء ابرز التعدیلات الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع قانون الحجر البيطري الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية مساء اليوم الأربعاء في أبوظبي، يهدف إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وحسب مشروع القانون على وزارة التغير المناخي والبيئة، في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وأوضح مشروع القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة.
و يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.
وحدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، و يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد. ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو