محامي: تمكين الأجنبي من ممارسة نشاط اقتصادي خاص جريمة عقوبتها السجن والغرامة.. فيديو
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن محامي تمكين الأجنبي من ممارسة نشاط اقتصادي خاص جريمة عقوبتها السجن والغرامة فيديو، قال المحامى حسن العنقري أن تمكين غير السعودي من ممارسة أي نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة يعد جريمة. وأوضح العنقري أن تلك الجريمة .،بحسب ما نشر صحيفة صدى، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محامي: تمكين الأجنبي من ممارسة نشاط اقتصادي خاص جريمة عقوبتها السجن والغرامة.
قال المحامى حسن العنقري أن تمكين غير السعودي من ممارسة أي نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة يعد جريمة.
وأوضح العنقري أن تلك الجريمة مجردة من النظام وتقويد المصلحة على شباب الوطن باستخدام حقهم بممارسة الأنشطة التجارية والعقوبات فيها رادعة، وفقاً لما ذكره لقناة الإخبارية.
وأضاف العنقري أن مرتكب تلك الجريمة يوقع عليه غرامة لا تزيد عن 5 ملايين ريال والسجن لمدة خمس سنوات، أو إحدى العقوبتين.
فيديو | المحامي د. حسين العنقري: تمكين غير السعودي من ممارسة أي نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة يعد جريمة وتفويت لمصلحة شباب الوطن وعقوبتها الغرامة والسجن أو بإحداهما#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/JI21a32i6I
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 9, 2023
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إخفاء المسروقات أو متحصلات الجريمة يعرضك للحبس.. التفاصيل
يقدم اليوم السابع معلومات قانونية لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، والتعرف على العقوبات الخاصة بالجرائم والمخالفات.
ونوضح في السطور التالية عقوبة إخفاء شخص متحصلات جريمة، أو أشياء مسروقة، حسب ما حدده القانون، حيث نصت المادة 44 مكرر، في قانون العقوبات، أن كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة، مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.
ونصت المادة أيضا أنه إذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
كما نصت المادة 44 أنه إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغراماتم يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك.
مشاركة