بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 8.70 نقطة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 70ر8 نقطة ليبلغ مستوى 26ر6642 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 13ر0 في المئة.
وتم تداول 5ر201 مليون سهم عبر 13431 صفقة نقدية بقيمة 8ر54 مليون دينار (نحو 14ر167 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 36ر5 نقطة ليبلغ مستوى 27ر5407 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 88 مليون سهم عبر 5083 صفقة نقدية بقيمة 9ر14 مليون دينار (نحو 4ر45 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 03ر14 نقطة ليبلغ مستوى 17ر7292 نقطة بنسبة ارتفاع 19ر0 في المئة من خلال تداول 5ر113 مليون سهم عبر 8348 صفقة بقيمة 9ر39 مليون دينار (نحو 6ر121 مليون دولار).
وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 44ر12 نقطة ليبلغ مستوى 67ر5295 نقطة بنسبة انخفاض 23ر0 في المئة من خلال تداول 5ر73 مليون سهم عبر 4204 صفقة نقدية بقيمة 8ر13 مليون دينار (نحو 42 مليون دولار).
وكانت شركات (بيت الطاقة) و(ع عقارية) و(كفيك) و(سفن) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أرزان) و(وطني) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (معادن) و(تحصيلات) و(كويت ت) و(قيوين أ) الأكثر انخفاضا.
المصدر كونا الوسومارتفاع الأسعار بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار بورصة الكويت نقطة لیبلغ مستوى ملیون سهم عبر ملیون دینار ملیون دولار نقطة بنسبة فی المئة
إقرأ أيضاً:
صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل «تقترب من الحسم»
اقتربت صفقة تصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، من مرحلة الحسم، وذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية أن الصفقة تشهد ضغوطًا سياسية واقتصادية متصاعدة مع تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو تنفيذ الاتفاق.
ويواجه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين تحديًا مركبًا يتمثل في الموازنة بين توفير أسعار غاز منخفضة للمستهلك المحلي وتنفيذ الصفقة الاستراتيجية، والتي تمثل أهمية جيوسياسية واقتصادية كبيرة، لكنها قد تضغط على القدرة الشرائية للإسرائيليين مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة على بيع شركتي نيو ميد إنيرجي ولوثيان كمية تبلغ 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040 مقابل 35 مليار دولار، وتشكل هذه الكميات تحديثًا لاتفاقية التصدير الموقعة عام 2019 التي كانت تشمل 60 مليار متر مكعب فقط.
ويبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من عام 2026 عبر تصدير 20 مليار متر مكعب، تليها 110 مليارات متر مكعب إضافية عقب استكمال مشروع توسعة حقل لويثان في مرحلته الأولى، ويتطلب المشروع ترخيصًا رسميًا من وزارة الطاقة الإسرائيلية.
وتشير الصحيفة إلى أن شركات الغاز ترفض ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عائدات مستقرة، بينما يواجه الوزير كوهين تحديات تتعلق بفارق الأسعار بين السوق المحلية والسوق الخارجية، إذ يشجع السعر المرتفع للتصدير الشركات على بيع الغاز خارج إسرائيل، ما يثير مخاوف من ارتفاع أسعار الكهرباء والصناعة داخل البلاد.
وتبرز مشكلة أخرى في ضعف المنافسة داخل السوق الإسرائيلية، حيث تسيطر شركة شيفرون على النسبة الأكبر من الإنتاج من حقلي لويثان وتمار، فيما يقترب المورد المنافس كريش من التوقف عن الإمداد.
وتدفع وزارة المالية باتجاه فرض قواعد جديدة ضمن قانون الترتيبات الاقتصادية لضمان وفرة الغاز محليًا، وتوصي بتحديد سقف للتصدير بحيث لا يتجاوز 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، بهدف خلق فائض اصطناعي يخفض الأسعار عبر تعزيز المنافسة داخل السوق.
وتعارض شركات الغاز هذا التوجه مؤكدة أن القيود المقترحة تهدد البيئة الاستثمارية وتضعف جدوى تطوير الحقول المستقبلية، وتشير إلى أن مشروع توسعة لويثان سيحقق للدولة إيرادات تصل إلى 60 مليار شيكل تشمل ضرائب شينسكي والإتاوات والضرائب الأخرى، محذرة من أن تعطيل المشروع سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
وتلفت كالكاليست إلى أن الصفقة تمثل عنصرًا حيويًا في تأمين الغاز لمصر التي تواجه أزمة طاقة متفاقمة نتيجة تراجع إنتاجها مقابل ارتفاع الطلب على الكهرباء والصناعة، كما تحمل الصفقة وزنًا استراتيجيًا لأوروبا في إطار البحث عن بدائل للغاز الروسي عبر مسار التسييل المصري.
ويضع القرار النهائي ثلاث جهات في مواجهة مباشرة: وزارة المالية التي تدافع عن المستهلك المحلي، وشركات الغاز التي تسعى إلى حماية أرباحها واستقرار الاستثمار، ووزارة الطاقة التي تحاول الموازنة بين الأمن الطاقي وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما يبرز دور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كعنصر حاسم وسط ضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان المضي في تنفيذ الاتفاق.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة